![داوطلبانی که می خواهند انتخاب رشته کنند؛ بخوانند](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/11/19772846_349.jpg)
آبنار، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تنش آبی انتظار برآن است که با همراهی الگوها و فناوریهای نوین به بهره وری بیشتر دامن بزنند تا بتوانیم حمایت بخش تولید را داشته باشیم و همواره در راستای کاهش قیمت تمام شده گام برداریم تا تمامی دهکهای درآمدی بتوانند از این مزیت استفاده کنند.
او افزود: در حوزه تخصصی بخش بازرگانی هیچ محدودیتی برای تجار در خصوص واردات گوشت قرمز وجود ندارد.
آبنار با اشاره به اینکه هیچ گونه محدودیتی برای واردات وجود ندارد، گفت: تمامی ثبت سفارش هل سیستمی انجام میشود و بصورت دستی و مداخلهای نیست.
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد ادامه داد: هدف ما و راهبرد اساسی این است که از بخش تولید در سیاست گذاریها حمایت شود تا بتواند به عنوان پیش قراول بخش صنعت قرار گیرد و در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی تجربه موفقی را در برخی کالاها همچون تخم مرغ داشتیم. براساس نشست که با انجمن تخم مرغ خوراکی داشتیم، مدیریت و راهبردی تمامی امور تنظیم بازار به خودشان واگذار شد.
او با اشاره به اینکه تامین امنیت غذایی پایدار یکی از بااهمیتترین پروتکلها در تمامی کشورهاست، افزود: تامین امنیت غذایی پایدار شامل موجودی کالا، موجودی غذا، در دسترس بودن غذا، اقتصادی بودن و سلامت است و اینها صرفا توجیه مداخله گری دولت در بحث بازار نیست.
آبنار افزود: تمامی دولتها مکلف به تامین حداقل معیشت با درآمدهای پایین هستند که اعتقاد بنده به عنوان کارشناس بر آن است که سطح دخالت دولت در اقتصاد کشور در سه مرحله محلی، ملی و بین الملل است که براین اساس دولتها باید شفاف و نظاممند و برحسب قوانین نسبت به تامین امنیت غذایی پایدار اقدام کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در توزیع یارانه خطا و ایراداتی وجود دارد، گفت: در جلسهای که با انجمن داشتیم، پیشنهاداتی در خصوص قیمت گذاری دستوری داده شد چراکه دولت بواسطه تامین کالاهای اساسی میلیاردها دلار هزینه میکند که تمامی دهکهای جامعه از آن بهره مند میشوند که در نهایت بواسطه خطا و ایرادات توزیع یارانه، دولت مکلف به هدفمندکردن یارانه است.
او گفت: محصولاتی از جمله شیر، شیرخشک و فرآوردههای استحصالی از شیر که بخشی از آن صادر میشود، دولت بواسطه پرداخت یارانه در آن اعمال نظر میکند. به هرحال سیاست وزارت جهاد به عنوان متولی امنیت غذایی حمایت از بخش تولید است که بنابر پیشنهادات انجمن باید در مباحث حکمرانی موضوع حذف قیمت گذاری دستوری مطرح شود تا در قالب طرح جامع اجرا شود.