علی رغم گذشت ۵ ماه از پیگیری اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و تصویب نرخ ۱۷ هزار تومان شورای قیمت گذاری در اردیبهشت ماه، اما هنوز نرخ جدید ابلاغ نشده است. این درحالی است که در جلسه قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید مقرر شد که این هفته جلسه شورای قیمت گذاری برای اصلاح نرخ گندم تشکیل شود که متاسفانه جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک و تاکید رئیس جمهور بر بازنگری نرخ خرید تضمینی گندم انتظار می رود که وزیر جهاد هرچه سریع تر با تشکیل جلسه شورا و ابلاغ نرخ، کشاورزان را از سردرگمی نجات دهد تا تولیدکنندگان به کشت محصول در سال زراعی جدید رغبت کنند.

آقای علی عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به هزینه های تولید و احتساب سود کشاورزان، نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۷ هزار تومان است که با ابلاغ این نرخ می‌توانیم به خودکفایی در تولید برسیم.

عسگری گفت: برآوردمی شود که امسال میزان خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن برسد.

براساس قانون خرید تضمینی گندم، همه ساله دولت مکلف به تعیین و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یک تا ۲ ماه پیش از آغاز سال زراعی است تا کشاورز بتواند برای کشت محصول برنامه ریزی کند که متاسفانه با گذشت پنج ماه از پیگیری های متعدد برای اصلاح قیمت و برگزاری جلسات برای تعیین قیمت در سال زراعی جدید، نرخ گندم در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ همچنان بلاتکلیف است که این امر‌تهدید جدی برای خودکفایی گندم است‌.

با توجه به جنگ اوکراین و اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک و تامین امنیت غذایی انتظار می رود که قیمت خرید تضمینی گندم هر چه سریع تر اصلاح شود تا از خروج گندم به آن سوی مرزها و خرید توسط دلالان و احتکار در انبارها جلوگیری شود.

۲ جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل نشد

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه قرار بود نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح شود، اما متاسفانه ۲ جلسه شورای قیمت گذاری کنسل شد که انتظار می رود وزیر جهاد کشاورزی هر چه سریع تر نرخ مصوب را اصلاح کند.

به گفته او، جلسات قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید از هفته پیش شروع شده است و همواره انتظار می رود که پیوست آن جلسه شورا برگزار شود تا مصوبات یکی پس از دیگری ابلاغ شود.

پیشه ور قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی کنونی را ۱۷ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که اکنون مطالبات کشاورزان با نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می شود که این امر منجر به نارضایتی کشاورزان و ورود دلالان و واسطه ها به امر خرید تضمینی شده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: بی توجهی مسئولان به امر خرید تضمینی گندم زمینه را برای قاچاق گندم، جایگزینی خوراک دام و کاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم و رفتن به سمت و سوی دیگر کشت ها در سال زراعی آینده را به همراه خواهد داشت که تمامی این موارد را به مجلس، دولت، وزارت جهاد و رهبری اعلام کرده ایم که امیدواریم بنابر تاکید رئیس جمهور، وزیر جهاد هرچه سریع تر در اصلاح قیمت بازنگری کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال آینده برنامه ریزی کنند.

بنابر مصوبه شورای قیمت گذاری در ۱۷ اردیبهشت، نرخ ۱۷ هزار تومانی به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری مصوب شد که متاسفانه سرپرست قبلی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ نکرده است.

 تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم عامل اصلی رشد دلالان و واسطه ها

آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم و احتساب یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه و ۲ هزار تومان یارانه تحویل کمتر از نرخ واقعی است  که در نهایت موجب شده تا کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز خرید نداشته باشند.

به گفته او، تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، شرایط را برای جایگزینی خوراک دام، انبار محصول در انبارها و قاچاق به آن سوی مرزها فراهم کرده است.

محمودزاده ادامه داد: در شرایط کنونی پرداخت مطالبات گندمکاران با نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می شود؛ بنابراین سردرگمی کشاورزان در نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ یا ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم منجر به رشد دلالان و واسطه ها شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تعدد واسطه ها و دلالان در امر‌ خرید تضمینی گندم را ناشی از سوء مدیریت دولت دانست و افزود: دلالان و واسطه ها با حضور در بازار اقدام به خرید گندم با نرخ های پایین در مناطق گرمسیر کردند که این روند در مناطق سردسیر هم ادامه دارد.

به گفته او، با توجه به نیاز کشاورزان به نقدینگی، دلالان و واسطه ها با قیمت های بسیار نازل اقدام به امر خرید کردند که استمرار بی توجهی در بحث خرید تضمینی، دولت را وادار به تامین نیاز از مبادی خارج با قیمت های بسیار بالا خواهد کرد.

طبق قانون شورای قیمت گذاری، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی براساس نظر شورای قیمت گذاری باید تعیین شود که امسال به رغم آنکه قیمت کارشناسی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان مصوب شد، اما هنوز ابلاغ نشده که این امر‌مشکلات متعددی را برای این محصول استراتژیک ایجاد کرده است‌.

کشاورزان خواستار اجرای قانون خرید تضمینی گندم هستند

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نارضایتی کشاورزان از تعلل در اجرای قانون خرید تضمینی گندم گفت: علی رغم آنکه شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۷ هزار تومان مصوب کرد، اما متاسفانه در ابلاغ آن کوتاهی شده که این امر با واکنش و نارضایتی کشاورزان روبرو شده است.

به گفته او، بارها اعلام کرده ایم که کشاورزان مطالبه ای فراتر از اجرای قانون ندارند که در قانون خرید تضمینی به صراحت مسیر تعیین نرخ محصولات کشاورزی اعلام شده است، اما به سبب عدم اجرا از سوی شورای قیمت گذاری با قانون قبلی تفاوتی ندارد.

ایمانی ادامه داد: علی رغم تاکید رئیس جمهور بر بازنگری تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و نمایندگان مجلس بر واقعی شدن نرخ، اما این موضوع مورد بی توجهی قرار گرفته  که در نهایت اعتماد کشاورزان نسبت به دولت از بین رفته است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از این موضوع که شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ اثر مثبتی نداشته است، بیان کرد:  وقتی مجلس قانونی را مصوب می کند، ناظر بر حسن اجرای قانون است به طوریکه در صورت عدم تمکین دولت به اجرای قانون می تواند با استفاده از ابزار قانونی آن را استیضاح کند.

او گفت: با استمرار تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبتی به کشت این محصول استراتژیک در سال زراعی آینده ندارند و از طرفی به سبب بدهی به سیستم بانکی توان ادامه کار برای تامین نهاده را ندارند، درحالیکه بنابر تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از  بخش کشاورزی انتظار می رود که حمایت همه جانبه از تولید صورت گیرد.