خبرگزاری اسپوتنیک در گزارش خود نوشت: در حالی که «دیدیه رِیندرز» کمیسر قضایی اتحادیه اروپا پیش از این درباره سطح بسیار بالای خشونت در فرانسه هشدار داده بود «لورانس بون» وزیر امور اروپا در دولت فرانسه با این مقام اتحادیه اروپا درباره خشونت پلیس این کشور به بحث و جدل پرداخت.
وزیر امور اروپا در دولت فرانسه روز جمعه گفت: در حوزه اختیارات و وظایف اتحادیه اروپا نیست که درباره چگونگی استفاده از نیروی پلیس فرانسه در جریان اعتراض‌ها به کشته شدن یک نوجوان فرانسوی اظهارنظر و قضاوت بکند.
پلیس فرانسه اواخر ژوئن یک نوجوان الجزایری و مغربی تبار را در منطقه نانتر در حاشیه پاریس هدف قرار داد و کشت و این قتل به اعتراض‌های خشونت آمیزی در فرانسه منجر شد و دولت فرانسه برای مقابله با این اعتراض‌ها هزاران افسر پلیس را بکار گرفت و بیش از ۳ هزار نفر را هم بازداشت کرد.
دیدیه رِیندرز کمیسر قضایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه درباره خشونت‌های گسترده اخیر در فرانسه هشدار داد و گفت ما نه تنها در جریان اعتراض‌های اخیر در فرانسه بلکه در جریان تظاهرات اعتراضی به تغییر قانون بازنشستگی هم در فرانسه شاهد خشونت شدید پلیس این کشور بودیم.
این مقام اتحادیه اروپا گفت: ما نیاز داریم این موضوع را بررسی کنیم، زیرا این میزان خشونت مشکل ساز است. ما می‌توانیم این خشونت را در حوادث غمبار (تراژیک) که به وقوع پیوسته اند مشاهده بکنیم. وی گفت این موضوع درباره رفتار معترضان هم صادق است. شهروندان از حق برگزاری اعتراض و تظاهرات برخوردار هستند، اما نباید به غارت فروشگاه‌ها و نابودی کسب و کار‌ها و نابودی اموال عمومی دست بزنند.
وزیر امور اروپا در دولت فرانسه به این انتقاد‌ها واکنش نشان داد و در ویدئویی که از جلسه استماع سنای فرانسه در صفحه توئیتر وی بارگذاری و پخش شده است می‌بینیم که وزیر فرانسوی می‌گوید به کمیسر قضایی اتحادیه اروپا ارتباطی ندارد که درباره شیوه مدیریت پلیس فرانسه اظهارنظر بکند.
در ماه‌های اخیر سازمان ملل در چندین مناسبت از فرانسه به علت اقدامات نیرو‌های پلیس و امنیتی آن کشور انتقاد کرده است. در ماه مه شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام پلیس فرانسه مبنی بر بکارگیری افراطی قوه قهریه را محکوم کرد. اداره حقوق بشر سازمان ملل هم در اواخر ژوئن همین موضع را تکرار کرد و اخیرا هم کمیته حذف تبعیض سازمان ملل به اقدامات خشونت آمیز پلیس فرانسه واکنش نشان داد. اما وزارت امور خارجه فرانسه این اتهامات را رد و مدعی شده است هر نوع اتهامی در خصوص تبعیض نژادی یا تبعیض نظام‌مند در نهاد‌های مرتبط با نیرو‌های انتظامی و پلیس این کشور بی اساس است.
