حسین اسلامی، رئیس هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای گفت: سازمان نظام صنفی رایانهای بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان تشکیل شده و با انتخاب اعضای صنف رسمیت مییابد.
وی افزود: چند سالی است که موضوعات اختلافی اعضا را بهصورت درون صنفی پیگیری میکنیم. در قانون مجموعهای به نام شورای انتظامی پیشبینی شده، اما متأسفانه در سالهای گذشته نتوانستهایم برای احکام شورای انتظامی ضمانت اجرایی لازم را حاصل کنیم. برایناساس حداقل در بخش داوری، تلاش کردیم تا یک مرکز داوری جداگانهای تأسیس کنیم. این مرکز با استقبال صنف هم روبرو شده است. همچنین فرایند مرتبط با اخذ مجوزهای لازم را از قوه قضائیه پیگیری میکنیم.
او ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از فرصتهای خیلی خوب این است که با حمایت شورای حل اختلاف و دادگستری استان تهران، موضوع حل اختلاف را با حمایت این دوستان و با حضور افراد مجرب و باسابقهای که در صنف حضور دارند، مدیریت کنیم. بسیاری از مجموعهها برای حل اختلافات خود به قوه قضائیه مراجعه میکنند؛ داشتن یک هیئت حل اختلاف تخصصی، میتواند به حل اختلافات به صورتی که رضایت طرفین حاصل شود کمک کند و همچنین احکام صادر شده هم در این صورت متقن است.
او گفت: ما با همین نگاه، درخواست خود را به مرجع ذیصلاح ارسال کردیم و از بررسی دقیق این درخواست کمال تشکر را داریم. تلاش کردیم تا با سازگار کردن خود با شرایط، زمینه گشایش دفتر شورای حل اختلاف را مهیا کنیم.
اسلامی تأکید کرد: نمیتوان مانع بروز اختلافات شد، اما میتوان برای حل آنها در چارچوب قانونی تلاش کرد. به صورتی که خود اعضای صنف هم در صدور رأی نهایی تصمیمگیر باشند.
در ادامه این مراسم رضا باقری اصل معاون امور پارلمانی و استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اظهار خرسندی از گشایش این دفتر برای خدمت به ذینفعان صنف، گفت: سازمان نظام صنفی باید بتواند قابلیتهای پیشگیرانهای برای جلوگیری از اختلافات داشته باشد. نظام صنفی با وجود نهاد حل اختلاف، در همان بدنهای که تعاریف صنفی و فناوری وجود دارد، میتواند مانع ارجاع این پروندهها به محاکم قضائی شود.
او گفت: به طور طبیعی راهاندازی نهادهای حل اختلاف، میزان هزینهها را کاهش و زمان دادرسی را کوتاهتر میکند. همچنین امکان دارد ورود تخصصیتر به مباحثی که شاید پیچیدگیهای خیلی فنی داشته باشد و خود آن موجب اطاله دادرسی میشود، همین ابتدای وجود اختلاف، بتواند حلوفصل شود.
باقری اصل ابراز امیدواری کرد که با صلح و سازش، موارد اختلافی حل شوند و این مشارکت صنفی به اجرای عدالت بیشتر منجر شود.
ابوالقاسم قربانیان، معاون قضایی شورای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد آیتالله شهید بهشتی و یارانش، گفت: افتتاح شعبه ۲۶۵۷ ویژه سازمان نظام صنفی رایانهای را تبریک عرض میکنم. همان گونه که میدانید فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف از آغاز تأسیس مبتنی بر صلح و سازش بوده است. در پروندههایی که برای صلح و سازش یا از طریق صلح و سازش به نتیجه میرسد، طرفین پرونده بهنوعی رضایت دارند. بر اساس آمارها حدود ۵۰ درصد نسبت به آرای دستگاه قضائیه ناراضی هستند، به دلیل این که در احکام صادره قوه قضائیه، همواره فرد محکوم ناراضی است هر چند که میداند محکومیت حق او بوده است، اما در سازش، طرفین رضایت پیدا میکنند.
او ادامه داد: اگر بتوانیم فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کنیم و آن را گسترش دهیم، بسیار عالی است. از جمله جاهایی که این فرهنگ میتواند پیادهسازی شود همین شعب شوراهای صنفی است. به طور مثال هنگامی که مشاهده شود در یک صنف یا اتحادیهای شورای حل اختلافی وجود دارد و با عملکرد خوب شورا افراد بتوانند با صرف زمان و هزینه کمتر به حق خود دست یابند، همین مسئله یکی از راههای نهادینهکردن فرهنگ صلح و سازش در جامعه خواهد بود.
قربانیان گفت: شورای حل اختلاف امور صنفی در مجتمع شهید قاسم سلیمانی مستقر است. موارد صنفی، مهندسی، اتحادیهها و بازاریها در این مجتمع اقامه دعوا میکنند. این مجتمع ۸ شعبه رأی دارد. تا کنون بیش از ۵۰ شعبه صنفی و درون اتحادیهها در آنجا مستقر هستند. روش و برنامه ما در گزینش و راهاندازی این شعب هم این گونه بوده که افراد خارج از صنف را به کار نگرفتهایم. به باور ما باید افراد از جنس همان صنف باشند، چون آنها به جنبههای تاریک موضوع اشراف دارند و بهتر میتوانند به حل موضوع کمک کنند و طرفین دعوا را توجیه کنند.
او ادامه داد: البته هنگامی که از افراد همان صنف در شورای حل اختلاف انتخاب میشوند باید حساسیتهای خود را افزایش دهیم. در نظام دادرسی، قاضی و فردی که میخواهد رأی صادر کند باید بیطرف باشد. قاضی نباید با طرفین پرونده، قرابت سببی یا نسبی داشت باشد؛ در این صورت رد دادرس صورت میگیرد. هنگامی که شکایتی به شما ارجاع شد باید این پذیرش وجود داشته باشد و مردم به شما اطمینان داشته باشند.
معاون قضایی شورای حل اختلاف استان تهران با بیان اینکه سازمان نصر تهران نقش رهبری را در صنف فاوا به عهده دارد گفت: این شعبه باید بتواند اختلافاتی که میان اعضای این صنف به وجود میآید را مورد حلوفصل قرار دهد و اگر چنین نشود، اعضا دیگر به آن مراجعه نخواهند کرد و موضوعات از طرق دیگری پیگیری خواهد شد. ضمن اینکه اگر پروندهها بهصورت مطلوب مورد بررسی قرار نگیرد عقوبت دنیوی و اخروی هم به دنبال خواهد داشت.
او با بیان این که شعبه شورای حل اختلاف مستقر در سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران حتماً مراجعان زیادی خواهد داشت و شاکیان این حوزه زیاد خواهند بود، توضیح داد: حدود ۵۹ شعبه در دادسراها مستقر هستند و دعواهایی که قابلگذشت باشند به این شعبهها ارسال میشوند. ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده کیفری در ماه به این شعبهها ارجاع داده میشود و در ۶۰ درصد پروندهها سازش ایجاد میشود.
در پایان این نشست احکام هیئت شورای حل اختلاف رایانهای استان تهران توسط معاون قضایی شورای حل اختلاف استان تهران به «حجتالله مسعودی» بهعنوان رئیس و «علی اکرمی»، «مهرداد خداوردیان» و «حسین تبریزی» بهعنوان اعضای شعبه ۲۶۵۷ اهدا شد.