سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورایعالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست.
رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابکسازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاستهای کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست.
رئیسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید کرد.
رئیس جمهور راهاندازی سامانههای یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و موثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: در کنار بهکارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریعتر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیسی با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداختها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهرهوری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهرهوری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیشروی ایجاد تحول و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور تاکید کرد.
در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگیهای محیطی و سازمانی، بازنگریهای صورت گرفته در آییننامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.
بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب میشود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.
آیا با این رفتار احمقانه سبب اعتراض سایر ادارات بویژه فرهنگیان نجومی نخواهد شد ؟؟؟؟!!!!!
چرا مسئولان ما درک و فهم حل اساسی مشکل را ندارند ؟؟؟؟؟!!!!
تنها راه جلوگیری از زیاده خواهی گاه متفذین زیاده خواه اجرای عدالت است
اجرایی شدن عدالت می توانند جلو زیاده خواهی همه زیاده خواهان را سد کند و از تعطیل ی و اعتراضات روزنامه جلوگیری کند .
تنها راه فقط و فقط سامانه یکپارچه کارگزینی و سامانه یکپارچه پرداخت هست
و در صورت اجرایی شدن اولا کسی جرات زیاده خواهی را نخواهد داشت
ثانیا در صورت زیاده خواهی طرف در مقابل عدالت قرار می گیرد و توسط ملت طرد می گردد
الان حقوق کسی که داره تو معدن کار میکنه حداقل یک پنجم کسی است که توی مس سرچشمه در قسمت اداری و زیر باد کولر نشسته و هیچ کاری نمیکنه-
سازمان اموز اداری و استخدامی را موظف به تهیه سامانه یکپارچه کارگزینی و پرداخت حقوق کارمندان کن
و حداکثر مدت زمان تهیه نرم افزار سامانه فوق را شش ماه قرار بده
که اجرایی و عملیاتی شدن آن بعد از مدت مذکور حتمی و لازم الاجرا باشد .
حاضریم درصورت نیاز برای تهیه نرم افزار مربوطه کمک کنیم
من حقوق بگیر هیچجا نیستم
خانمم پرستاره حق تاهل و حق اولاد بهش نمیدن بعد میگن قانون جوانی جمعیت؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اضافه کاریشون رو بر اساس حقوق ماهی ۳ و نیم میلیون محاسبه میکنن
یعنی یه پرستار اگه در یک ماه فیکس اندازه دو ماه کار کنه فقط ۳و نیم میلیون اضافه کاری بهش میدن
انقد شیفتاشون سنگین و سخت هست که اصلا تمایلی به اضافه کاری ندارن و وقتی میان خونه جنازه میشن
بانکها و دارایی که دیگه خودشون پول چاپ کنن
خداییش ما که سر از کار این مملکت در نیوردیم
هر کی میدونه چی به چیه یه حرفی بزنه
طرح ساماندهي كاركنان دولت رو اجرا كنيد
پيمانكاران خون كارگران رو تو شيشه كردن
باید همسان سازی اتفاق بی افتد و متولی پرداخت حقوق فقط خزانه داری باشد نه هر دستگاهی مستقلا عمل کند
سیال حق بیمه دادهاند شرایط زندگی سختی دارند با این حقوق ناچیزی که میدهید که با هیچ معیاری قابل قبول نیست حقوق را با توجه به شرایط تورم افزایش دهید/
واقعا کدوم عدالت ی فوق دیپلم دائم التعطیل هنر ،ادبیات ، آموزش ابتدایی و یا جغرافیا ، حکمش پنج میلیون تومان از بنده با سه مدرک آمار ،مهندسی برق قدرت و ارشد مدیریت دولتی بیشتر باشد ؟؟؟؟؟!!!!!!
شا کاملا درست فرمودید با این وجود آیا عدالتی وجود دارد ؟؟؟؟!!!!
در ایران سه نوع قیمت گذاری وجود دارد ۱. بعضی کالاها و به ندرت خدمات بالاتر از نرخ جهانی قیمت گذاری می شوند یا حمایتهای بی مورد از آنها می شود مثل صنعت خودرو سازی یا لوازم خانگی که کالایی را از چین وارد می کنند وبا زدن چند برچسب و برند داخلی روی آن با حداقل ۲برابر قیمت می فروشند و چون انحصار وجود دارد به راحتی به سودهای کلان می رسند یا مثلا در مورد تولید محصولات کشاورزی ، افراد از منابع آبی به صورت رایگان استفاده می کنند و انواع سوبسیدها در انرژی و کود و ... می گیرند و در انتها محصول را یا با قیمت آزاد یا حتی مثل گندم بالاتر از نرخ جهانی به فروش می رسانند .۲. کالاها یا خدماتی که بازار آزاد آنها را تعیین می کند.و ۳. خدمات و به ندرت کالاهایی که دولت خود آنها را قیمت گذاری می کند و معمولا بسیار پایین تر از نرخ جهانی می باشد مانند حقوق اکثر کارمندان یا کارگران که حتی یک پنجم میانگین جهانی هم نیست و در واقع برده های دو گروه اول شده اندو همین منشا بسیاری از نارضایتی ها و یک بی عدالتی آشکار است که موجب اختلاف طبقاتی شدید در جامعه شده است.
و باز تاکید می کنم تا موقعی که ارتباط با جهان درست نشود و شهروندان نتوانند مافیای حاکم را کنار بگذارند اوضاع سامان نخواهد یافت و عدالت کیمیایی است دست نایافتنی
جناب رئیس جمهور چرا نباید کارگزینی واحدی برای تمامی کارکنان دولت صرف نظر از برخودار و غیر برخودار وجود نداشته باشد و همچنین سامانه یکپارچه پرداخت کارکنان دولت ایجاد نشود ؟؟؟؟!!!
تا وقتی که سامانه یکپارچه کارگزینی و پرداخت کارکنان دولت ایجاد نشود بی عدالتی به قوت خود باقی خواهد ماند !!!!!
عدالت فقط و فقط بصورت شعاری بیان می شود و در عمل اختلاف ها نجومی باقی خواهند ماند ؟؟؟؟!!!!
لطفا از شعار گذر کنید و وارد فاز عملیاتی شوید
به عمل کار بر آید به سخنرانی نیست جناب رییس جمهور
تنها و فقط تنها یک راه برای جلوگیری از جزیره عمل کردن دستگاههای برخودار و نجومی و برقراری عدالت وجود دارد و آنهم ایجاد سامانه یکپارچه حقوق مزایا که می بایست در وزارات اقتصاد و دارایی ( خزانه داری ) مترکز باشد .
واقعا اگر انگیزه ای برای عادلانه کردن حقوق کارمندان دولت هست فقط و فقط ایجاد سامانه یکپارچه و کارگزینی یکپارچه کارکنان دولت است ولاغیر
لطفا از حالت شعار محوری خارج شوید و در عمل عدالت را برقرار نمایید .
و بدانید ادامه راه کنونی فقط و فقط به نجومی تر شدن اختلاف حقوق ها می انجامد و آپارتاید سیاه و سفید را قوت خواهد بخشید !!!!!!
کارمند خدوم و زحمتکش ومظلوم شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
با بیشترین ترافیک کاری ؟؟؟؟!!!!
کمترین تعطیلی رسم و استفاده از مرخصی استحقاقی
و کمترین حقوق و مزایا
واقعا حقوق نیروهای نظامی کفاف زندگی نمیده خواهشن عنایت ویژهای در این مورد داشته باشید.
چرا حقوق نیروهای نظامی باتوجه به امنیتی که برقرار میکنند عادلانه پرداخت نمیشود!!!!واقعا ما نیروهای نظامی این حقوقی که شما بهمون میدین کفاف زندگیمون نمیده!!!!!آقای رئیسی رئیس جمهور محترم این حق ما نیست، حق ماها بیشتر از این باید باشد
واقعا ما تو مضیقه هستم فکری بحال حقوق نیروهای نظامی بکنید!!!!!!!!!!!
الان پایین شهر مشهد اجاره شده ماهی ۵ تومن
حقوق کارگران را هم خود همین دولت به مجلس داد، چه سنخیتی با تورم این روزها داره؟
مگه به این شرط که تورم پائین می اد حقوق کارگر را پائین ندادند حالا که تورم پائین نیامده چرا حقوق کارگران اصلاح نشد.
دوران اینگونه شعار زدن سر اومده
تا الان هر چند وقت یکبار این حرفها زده میشود
تورم در افغانستان به منفی یک درصد کاهش یافت.
بانک جهانی در گزارش تازهترین شاخصهای اقتصادی افغانستان که در ۲۸ جون/ژوئن منتشر کرده است، نرخ تورم در افغانستان را منفی حدود یک (۰.۹۵) در ماه اوریل و منفی ۳.۳ در مواد غذایی در طول یک سال اعلام کرده است.
بعضی کارکنان دولت ۳۵ وبرخی ۵۰درصد.برخی هم مثل معلمان ۱۲تا۲۵درصد.
مزایا هم ک همه میگیرن ماشاالله
آقای که شده وزیر آموزش پروش ۶ ماه است حق التدریس پرداخت نکرده رفته سفر حج!!!!
تاکید خوبه با پیگیری تا سرانجامی خوشایند باشد...
واقعا عدالت در حقوق و مزایا وجود ندارد
خداوند لعنت کند همه کسانی افرادی که کسانی را با رانت پ پارتی جذب و تبدیل وضعیت می کنند
استخدام فقط پ فقط عادلانه با آزمون استخدامی نه موروثی و نه رانتی
این طرح ظلم و بی عدالتی محض ان شالله هیچ وقت اجرا نشه یا اگه میخواد اجرا بشه باید همه تو آزمون شرکت کنند و اونی که قبول میشه پذیرفته و استخدام بشه نه نیرویی که با سفارش اومده
دوم بنده فک کنم ایشان فقط و فقط شعار می دهد در عمل کار درست حسابی شاید انجام ندهد ،
تنها راه عادلانه شدن حقوق کارمندان حذف خودمختاری دستگاههای اجرایی صدور احکام کارگزینی و پرداختی و کلا خلع ید آنها و سپردن آن به سازمان امور اداری و استخدامی و متمرکز شدن پرداختی ها به وزارت خزانه داری است
وقتی بصورت واحد عمل شود نه جزیره حکم های تمامی دستگاههای کشور همسان سازی شده و عدالت در پرداخت رعایت خواهد شد .