محمد علی پور با اشاره به الزامات برنامه پنج ساله هفتم بیان کرد: دولت باید از تصدی گری در امور اقتصادی خارج شده و اجازه دهد تا بخش خصوصی تقویت شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت در امور اقتصادی کشور مستلزم حمایت از بخش خصوصی است تاکید کرد: این مهم به اثبات رسیده است که اقتصاد دولتی نمی‌تواند راه به جای درستی ببرد و جوابگو نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم جای تعیین خط و خطوط راهبردی کشور است، بیان کرد: ما در این برنامه جهت گیری‌های کلان در پنج سال آینده را در نظر می‌گیریم بنابراین ما باید در این برنامه به دنبال تقویت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر سیاست‌های متعدد در بخش‌های همچون مسائل ارزی به نفع کشور نیست، ادامه داد: باید سیاست‌های مدونی را در زمینه مسائل ارزی در برنامه هفتم توسعه درنظر بگیریم نباید این سیاست‌ها به اصطلاح چند وقت چند وقت تغییر کند و باید برای این مهم در برنامه هفتم چاره اندیشی کنیم.

علی پور با بیان اینکه اگر درصدد رفع مشکلات اقتصادی کشور هستیم باید سرمایه گذاری را مبنای کار خود قرار دهیم تصریح کرد: تا زمانی که سرمایه لازم را جذب نکنیم نمی‌توانیم مسائل کلان اقتصادی را برطرف کنیم؛ بنابراین برای این مهم نیز باید در برنامه هفتم چاره اندیشی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری در امور اقتصادی نیازمند سیاستگذاری ثابت است، ادامه داد: در این شرایط فردی که قصد سرمایه گذاری در کشور را دارد این اطمینان را پیدا می‌کند که سرمایه خود را از دست نخواهد داد و تکانه‌های اقتصادی مشکلاتی برای وی ایجاد نخواهد کرد.