طرح جدید وزارت رفاه برای بازتعریف یارانه‌ها
سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: وزارت تعاون موظف شده است تا با بازتعریف شاخص‌های سنجش توان مالی اشخاص، افرادی را که توانایی مالی بالایی دارند را شناسایی کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: «ساختار و نظام تعریف شده در دهک بندی یارانه‌ها، بعد از یک دهه نیازمند تغییر است. زیرا شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده و با شاخص‌های یک دهه گذشته نمی‌توان میزان توانایی مالی افراد جامعه را سنجید. از همین رو وزارت تعاون نیز موظف شده است تا با تعریف این شاخص‌ها، افرادی را که توانایی مالی بالایی دارند شناسایی کند تا از فرآیند دریافت یارانه‌ها حذف شوند. اما این اتفاق با کدام منطق صورت می‌گیرد؟
یک واقعیت مهم برای همه دولت‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه منابع دولت‌ها نامحدود نیست. در کنار محدودیت منابع دولت‌ها، سازوکار پرداخت یارانه نقدی هم در همه دولت‌های جهان با هدف حمایت از جامعه پایه‌گذاری شده است. براساس این دو واقعیت، لازم است تا حد امکان بیشترین حمایت از آسیب پذیرترین بخش جامعه صورت بگیرد. این نگاه با رویکرد ارائه یارانه برابر به همه جامعه متفاوت است.
دو خانواده سه نفره را در نظر بگیرید. هر دو خانواده در یک نقطه محروم زندگی می‌کنند و درآمد ماهانه نزدیک به ۳ تا ۶ میلیون تومان دارند. خانواده اول در همان محل باقی مانده و خانواده دوم برای به دست آوردن فرصت‌های شغلی بهتر، نقل مکان کرده و در شرایط دیگر فرصت کارکردن دو نفر از اعضای خانواده برای آنان فراهم می‌شود. با این تغییر درآمد‌های این خانواده به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبیعتاً خانواده دوم به ناچار بخشی از این درآمد‌ها را باید از دست بدهد تا فرصت‌های شغلی خود را حفظ کند. هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل و اجاره مسکن که در محل زندگی ابتدایی برای این خانواده هزینه چندانی نبود. در این شرایط، یارانه ۳۵۰ هزار تومانی تقریباً ۵ تا ده درصد از درآمد خانواده اول است. اما برای خانواده دوم کمتر از ۲ درصد است. حالا قرار است شما منابع محدود خودتان را بین این دو خانواده تقسیم کنید. اینجا سه تفکر در مقابل هم قرار می‌گیرند. تفکر اول معتقد است به دولت هیچ ارتباطی ندارد تا از این خانواده‌ها حمایت کند. از نگاه این عده، این کار مصداق دخالت دولت در جامعه و بازار است و نباید این کار را بکند. نتیجه این تفکر به گسترده‌تر شدن «نابرابری» در جامعه منجر می‌شود. تفکر دوم معتقد است منابع محدود باید به صورت یکسان به همه پرداخت شود. از نگاه این تفکر عدالت یعنی «برابری». این تفکر برابری‌طلب، در عمل در جوامع کمونیستی با شکست و فروپاشی روبه رو شد. زیرا واقعیتی به نام محدود بودن منابع دولتی را در نظر نمی‌گرفت و توجه نداشت که در این رویکرد آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، توزیع فقر خواهد بود.
اما تفکر سوم معتقد است دولت باید بیشترین حمایت را از کسانی انجام دهد که آسیب پذیری بیشتری دارند. مطابق این تفکر، از میان دو خانواده فرضی بحث شده در اینجا، حمایت دولت از خانواده اول می‌تواند به بهبود محسوس کیفیت زندگی او منجر شود، اما همین حمایت در خانواده دوم تأثیر چندانی نخواهد داشت. این وضعیت را در ابعاد بزرگ‌تر هم می‌توان دید.
هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی شود می‌تواند فقر را به طور کامل از بین ببرد. منابع و امکانات هیچ دولتی هم به این اندازه نیست که بتواند به لحاظ اقتصادی فقرا را به اندازه مرفه‌ترین بخش جامعه بالا بکشد. بر همین مبنا تلاش دولت چهاردهم این است که «درصد نابرابری» و «میزان نابرابری» را کاهش دهد. برای این منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال تدوین سازوکاری است تا از طریق «آزمون وسع» و با تکیه بر ابزار‌ها و تکنولوژی‌هایی که امروز در اختیار ما قرار دارد، جامعه هدف دقیق‌تری برای حمایت‌های دولتی تعیین کند. از همین رو ۶ شاخص تعریف شده است تا برمبنای آن دهک‌بندی‌ها بازتنظیم شده و کسانی که از درآمد‌های بالاتری برخوردار هستند از دریافت یارانه حذف شوند تا دولت بتواند کمک بیشتری را به آسیب پذیرترین بخش جامعه ارائه کند.
جامعه دیرپای ایرانی هم نشان داده است اگر اطمینان داشته باشد پول و اعتبارات خیریه‌ای که پرداخت می‌کند (یا منافعی که از دست می‌دهد) به دست افراد نیازمندتر جامعه می‌رسد، حتماً در این کار مشارکت و همراهی خواهد کرد.»
منبع: روزنامه ایران
