هفته گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با حضور ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورا تشکیل و با صدور مصوبه‌ای، وظیفه نظارت در حوزه سکو‌های صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، برعهده سازمان صداوسیما گذاشت. صدور این مصوبه فصل‌الخطاب برای جماعتی بود که با وجود فوندانسیون قانونی ساترا به عنوان بازوی اجرایی سازمان صداوسیما در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های فراگیر را از نظر قانونی مورد هجمه قرار داده بودند و با ایجاد حواشی، مانع از اقدام تنظیم‌گری سریع و کامل می‌شدند.
این در حالی است که در تمام طول عمر سکو‌های پخش فیلم و سریال نمایش هنجارشکنانه کارهایی، چون استعمال سیگار و موادمخدر و مصرف مشروبات، ترویج ارتباطات غیراخلاقی، عادی‌سازی بزه‌های اجتماعی، ترویج اندیشه‌های الحادی و ... بسیاری از خانواده‌ها را نسبت به تماشای این آثار بدبین کرده بود. کار به جایی رسید که افراد از تماشای این آثار در کنار خانواده‌های‌شان شرم داشتند. این درحالی است که قرار بود پلتفرم‌های رسمی فضای امن فرهنگی برای خانواده‌ها باشد. این فضا همچنین به آفات دیگر نیز آلوده شد؛ به عنوان مثال هیچ توضیحی برای پول‌هایی با منبع نامشخص که از آن به عنوان پول‌های کثیف یاد می‌شود و بی‌حساب و کتاب در شبکه نمایش خانگی رد و بدل می‌شود، وجود ندارد و مشخص نیست چه کسانی از این بازی‌ها سود می‌برند و البته در این بین چه بر سر ذائقه مخاطب می‌آید! پول‌های کثیفی که در بزنگاه‌های قانونی سپاهی متشکل از وکیل و مدیر و رسانه و صنف و... را در مقابل قانون به صف می‌کند.
بیشتربخوانید
جوزدگی فراموشکاران!
درپی انتشار این خبر چند تن از هنرمندان و بازیگران ذی‌نقش در تولید سریال‌های عرضه پلتفرم‌ها ونمایش خانگی با انتشار یک استوری مشترک در شبکه‌های مجازی تلاش کردند یک جریان اعتراضی برساخته را علیه این مصوبه قانونی راه بیاندازند. گویا آن‌ها فراموش کردند که رئیس‌جمهور، چهار سال پیش هم در تصویب چنین مصوبه‌ای پیش‌دستی کرده بود و از همان زمان هم اصرار داشت، صداوسیما نقش نظارتی محکم و مهمی در این عرصه داشته باشد. این واکنش آن‌قدر رو و نخ‌نما ست که مدیر اجرایی یکی از پلتفرم‌های فعال به انتقاد از غلبه جوزدگی بر استوری مشترک گروهی از هنرمندان علیه ساترا تاکید کرد: «بی‌سواد نباشیم! جو ندهیم! با بی‌سوادی و جوزدگی کار‌ها را از این سخت‌تر نکنیم!»
آب را گل‌آلود کن
سال‌ها موضوع تعیین تکلیف نظارت بر محتوای وی‌او‌دی‌ها در حالی میان صداوسیما و وزارت ارشاد مورد پاسکاری قرار می‌گرفت که اساسا وظیفه نظارت بر محتوا بر حسب آنچه در قانون آمده وظیفه صداوسیما است. در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیما متولی اصلی رسانه در کشور است و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اداره رادیو و تلویزیون در کشور بر عهده بخش دولتی است. کمااین‌که ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر می‌کند: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
در نظام حقوقی ایران، اداره رسانه در صلاحیت ذاتی سازمان صداوسیماست؛ لذا این امر و تغییر قالب‌های رسانه به این معنا نیست که قانون نادیده گرفته شود و به صرف تغییر نحوه ارائه برنامه‌های صوت و تصویر فراگیر، مرجع صدور مجوز نیز تغییر یابد! از این رو مهم‌ترین موضوع به‌روز رسانی قوانین از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد است و بر همین اساس رسانه‌هایی که توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود، باید برای شروع فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه، مجوز سازمان صداوسیما را اخذ نمایند. با تمام این توضیحات روشن و بار‌ها گفته‌شده! به نظر می‌رسد بعضی از هنرمندان و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی ذی‌نفع و افرادی خاص به‌صورت واحد و هماهنگ‌شده دنبال تداوم قانون‌گریزی و تامین منافع فردی و قشری هستند. تا جایی که با ایجاد هجمه‌هایی قصد متهم کردن سازمان صداوسیما و انحراف افکار عمومی را دارند! جریان هدایتگر این جبهه برای رسیدن به اهدافشان از هیچ کاری حتی پول‌پاشی کلان در میان رسانه‌ها هم نمی‌گذرند!
سپاه ابرهه رسانه و صنف و ... که فضای امن فرهنگی را قربانی می‌کنند
به‌خوبی می‌دانیم که در هر جامعه‌ای رسانه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی و مرتبط با نظام سیاسی، ابزاری جهت گسترش بازار و منافع طبقات مختلف است و بعضا گروه‌ها و افراد سیاسی مختلف از آن به عنوان ابزاری جهت حفظ منافع خودشان استفاده می‌کنند، اما آیا شایسته است برخی رسانه‌های رسمی کشورکه وظیفه تقویت قانون‌گرایی و اهداف کلان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیرا دارند با نادیده گرفتن حقوق قانونی رسانه‌ملی تضمین‌کننده منافع گروهی یا شخصی شوند؟
نکته قابل تامل این است که هنوز امضای مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی خشک نشده، افرادی به ایجاد هجمه علیه آن برمی خیزند و عجیب این‌که این افراد در رسانه‌های دولتی و پست‌های رسمی فعالیت می‌کنند آن هم نه در قواره نقد، بلکه در جایگاه تهاجم!
این روند در در رسانه‌ای رسمی تداوم پیدا می‌کند تا جایی که به نقل از یک فعال رسانه‌ای گفته می‌شود؛ «آقایان محترم شورای انقلاب فرهنگی نگران مدیران صداوسیما هم نباشند. آقایان جبلی و جلیلی می‌روند مجوز یک شبکه نمایش خانگی به‌نام جبلی_جلیلی_نت می‌گیرند و همین کار‌های درخشان الان را آنجا نمایش می‌دهند». ساخت چنین تیتر‌های پر غصب و کینه که طعنه به فحاشی می‌زند در مسیر حاشیه‌سازی و پنهانکاری متن قانون و زاییده جریان منفعت‌طلبی است که منافع عمومی را قربانی منافع فردی و قشری می‌کند. منافعی که حتی صنوف را با تمام اولویت‌ها در این مسیر هزینه می‌کند.
اجماع ساختار‌های رسمی در خدمت قانون
این همان جریان خزنده‌ای است که با نفوذ در ارکان مشورت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سال‌های تلاش می‌کرد تا فضای نظارت بر پلفرم‌ها به سرانجام نرسد و از این آب گل‌آلود ماهی عادی‌سازی فساد و لاابالی و دیگر اهداف خود را بگیرد.
پول‌پاشی در رسانه‌ها
تلاش برای دوگانه‌سازی و تحریف نص صریح قانون از سوی رسانه‌های رسمی کشور و ایجاد جبهه در برابر مجری قانون، یعنی صداوسیما، در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد جریاناتی که از اجرای قانون متضرر می‌شوند از سال‌ها پیش با پول‌پاشی در میان رسانه‌های رسمی کشور تلاش می‌کنند قانون‌گریزی را در کشور نهادینه کنند. این‌که برخی رسانه‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب هر دو به یک میزان تلاش می‌کنند در برابر قانون موضع بگیرند، فارغ از این‌که نشان می‌دهد این رسانه‌ها از پایین هرم تصمیم‌گیری رسانه توسط خبرنگار و عوامل بیرونی هدایت می‌شود و از طرفی نشان می‌دهد این هم‌جبهه‌گی ضدراهبردی، پشت پرده‌هایی دارد که به‌زودی هویدا خواهد شد.
منبع: روزنامه جام جم
