منوچهر منطقی امروز در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن اعلام‌کرد: پس از اتمام اعتبار مصوبه شصت و سومین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری درباره قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود که آن شورا نیز در این راستا «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را در نشست شماره ۵۴۳ موخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ کرده است.

او افزود: سیاست‌های دستورالعمل ابلاغی در راستای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی بوده و همه شرکت‌های صنایع خودروسازی موظفند مفاد دستورالعمل مذکور را اجرا کنند.

منطقی ادامه‌ داد: با توجه به بند ۵ ماده ۵ شرایط طرف عرضه این دستورالعمل، عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند محصولات تولیدی خود را فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه کنند. فروش خودرو با قیمت‌های خارج از میزان تعیین شده توسط شورای رقابت نیز مشمول تعزیرات بوده و چنانچه محصول جدیدی نیز عرضه شود، باید توسط شورای رقابت تعیین قیمت شود.

معاون وزیر صمت در این نامه یادآور شد: پیش از این دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌گر اقتصادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و غیره، نیز مراتب مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا از نظر قانونی به کرات اعلام کرده بودند که لازم‌الرعایه است.

او گفت: بازار خودرو پس از فراز و نشیب‌های چند ماهه اخیر در مدار کاهش قرار گرفته است؛ بر این اساس هرگونه تحرک خارج از چارچوب‌های قانونی که منجر به اختلال در بازار و افزایش قیمت شود، توسط مراجع ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.