آمار بانک مرکزی نشان میدهد از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی، مبلغ ۴۴۸۵/۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۷.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۶۵.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۹ درصد به مصرف­ کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

 سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۳۷/۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۹۷.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۴.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۹۹/۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۳۷/۰ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۸۲۴/۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۲ درصد آن (مبلغ ۱۴۹۹/۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.