احمد طاهری مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط‌زیست کشور در دومین جشنواره پیوند صنعت و محیط زیست در بافق گفت: عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداری‌ها، باید با ذکر مصداق‌هایی همچون فضای سبز، بازچرخانی آب و پایش زیست محیطی در شهر‌ها هزینه شود و وظیفه نظارت و تایید این هزینه کرد برعهده ادارات کل محیط زیست استان قراردارد. 

او بیان کرد: در بازنگری‌هایی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است، در ماده ۲۷ قانون‌گذار با رویکرد کاملاً زیست محیطی و با تلاش برای کاهش انتشار آلاینده‌ها، قانون را تدوین کرده و حمایت بسیار قابل قبولی از صنایع برای کاهش آلایندگی در این قانون دیده شده است. 

طاهری گفت: قانون‌گذار این اختیار را به صنایع داده است که برای کاهش آلایندگی خود سرمایه‌گذاری کنند و هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی حتی در حالتی که برای صنعت شاهد کاهش آلایندگی نباشیم، در نظر بگیرد. 

 او تصریح کرد: در صورتی که هزینه‌های این صنایع، منجر به رفع یا کاهش آلایندگی شود، این هزینه‌ها به عنوان بدهی عوارض آن‌ها در همان سال یا سال‌های بعد کسر می‌شود که یک فرصت خوب برای صنایعی است که می‌خواهند برای کاهش آلایندگی خود اقدام کنند. 

او خاطرنشان کرد: این قانون در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در هیئت وزیران تصویب و اجرا شد.