سنای فرانسه هفته گذشته ماده سه پیش نویس قانون جهت گیری و برنامه ریزی دادگستری (LOPJ) را تصویب کرد که به کمک میکروفون‌ها و دوربین‌ها امکان فعال سازی از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی را در چارچوب تحقیقات به منظور تعیین موقعیت جغرافیایی یا نظارت بر افراد بدون اطلاع آن‌ها را فراهم می‌کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی روُلوسیون پرمنانت، چهارشنبه گذشته، مجلس سنای فرانسه لایحه جهت گیری و برنامه ریزی وزارت دادگستری برای ۲۰۲۷-۲۰۲۳ را در اولین قرائت مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه، ماده ۳ لایحه پیشنهادی اریک دوپون مورتن وزیر دادگستری به تصویب رسید که توسعه تکنیک‌های ویژه تحقیق را برای امکان فعال سازی از راه دور دستگاه‌های متصل به اینترنت، با اهداف مکان یابی و ضبط صدا‌ها و تصاویر فراهم می‌کند.

با این تدبیر، دستگاه‌های الکترونیکی می‌توانند در وهله اول و از راه دور امکان تعیین موقعیت مکانی همه مظنونانی را که بابت جرائمی که حداقل ده سال حبس دارند تحت پیگرد هستند، به‌طور فراهم کنند.

این متن همچنین اجازه فعال‌سازی از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی افراد را بدون اطلاع آن‌ها می‌دهد تا میکروفون‌ها و دوربین‌ها با فعال سازی آن‌ها به ابزار‌های شنود و نظارت تبدیل شوند. حتی اگر دستگاه خاموش باشد.

این ماده به ویژه به تلفن‌ها و رایانه‌ها همچنین همه دستگاه‌های الکترونیکی مجهز به میکروفون، دوربین یا سیستم ردیابی مربوط می‌شود: از جمله رایانه‌های داخلی در ماشین، تلفن‌های کودک، تلویزیون‌ها با قابلیت اتصال به اینترنت، اسکوتر‌های هوشمند، ساعت‌های هوشمند، دوربین‌های نظارتی و غیره.

اگر چه پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی هم اینک نیز ابزار‌های نظارتی زیادی و پیشرفته‌ای در اختیار دارند، این ماده جاسوسی پلیسی را تسهیل و از نظر قانونی تضمین می‌کند.