روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد: طبق تفاهم نامه منعقده فی مابین دانشگاه مازندران، دادگستری استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه و در راستای اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی درباره علنی بودن دادگاه ها، برای نخستین بار، دانشجویان رشته حقوق دانشگاه مازندران، شکل جدیدی از رسیدگی به یک پرونده قضایی را بصورت شفاف و علنی تجربه کردند.

این جلسه رسیدگی مربوط به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با موضوع "مطالبه وجه چک در ید ثالث" بود که با حضور مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر مازندران، اصحاب دعوی و وکلای ایشان برگزار شد.

استفاده از تکنولوژی‌های موجود و کمک به علنی بودن دادرسی ها، تاثیربسزایی در آموزش علم حقوق و افزایش دانش حقوقی مردم و دانشجویان علم حقوق خواهد داشت.