حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بین المال استان با بیان اینکه تلاش ادارات و بخش‌های مختلف در حفظ حقوق بیت المال کافی نیست از بی اطلاعی برخی مدیران از تخلفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز درحوزه‌های کاری آن‌ها انتقاد کرد و گفت: ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی و بی اطلاعی آنان از بسیاری از تخلفات، بسیار ناخوشایند وغیرقابل توجیه است.
او افزود: باید با نظارت درست و بهنگام و تقویت بدنه کارشناسی در ادارات مختلف، شاهد کاهش تغییر کاربری‌ها و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی باشیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران با ابراز نگرانی از واگذاری‌های بی ضابطه اراضی ملی وطبیعی ادامه داد: انفال نعمتی برای استفاده همه افراد حاضر و نسل‌های آینده است و باید بدانیم این اراضی با ارزش معامله پذیر نیستند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: نباید تحت تاثیر افراد صحب نفوذ و کلام تصمیم نگرفته شود بلکه معیار همیشگی ما رضایت خداوند وعمل به قانون باشد.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران افزود: همه ما باید با توجه به مسئولیت‌هایی که برعهده داریم نسبت به وظایف قانونی خود عالمانه، قانونمند و دلسوزانه اقدام کرده و مانع از اقداماتی شویم که زندگی حال و آینده مردم را به چالش می‌کشاند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان گفت: دربرخی موارد شاهد اجرای ناتمام احکام هستیم بگونه‌ای که جزای نقدی پرداخت شده است، اما خلع ید انجام نشده و پرونده مختومه اعلام می‌شود.
او از روسای دادگستری و دادستان‌ها خواست بر این موارد نظارت کافی و موثر داشته باشند تا احکام به صورت کامل اجرا و جنبه بازدارندگی آن حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان افزود:بهترین راه برای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، توجه به اقدامات پشگیرانه، تقویت یگان‌های حفاظت و نظارت برعملکرد یگان‌ها است.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: با تقویت اقدامات پیشگیرانه، فساد درون سازمان‌های متولی مبارزه با زمین خواری وجنگل خواری شناسایی شده و جامعه متحمل هزینه‌های هنگفت ناشی از فساد‌ها و تخلفات نخواهد شد.
