رئیس سازمان برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در زمینه تملک دارایی، هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مصوبات داشتیم، گفت: از این مبلغ، ۹۷۱ میلیارد تومان از منابع نفت، استانی و متوارن اختصاص یافت که ۷۴ درصد از این مبلغ جذب شد. 

 

شاهینی شاخص عملکرد مدیران و فرمانداران را در جذب اعتبارات و دریافت سهم استان از قانون بودجه عنوان کرد و ادامه داد: ۹۴ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی است و باید مدیران از ظرفیت‌های قانون بودجه استفاده کرده و این اعتبارات را در سطح ملی جذب کنند.

 

شاهینی برنامه محوری را ملاک اصلی در بحث بودجه عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه تنها مسئول تقسیم بودجه نیست بلکه مدیران باید در زمینه های مختلف برنامه ریزی کنند و به این سازمان ارائه دهند. 

 

وی با بیان اینکه برای توسعه استان باید برنامه محوری داشته باشیم، گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای نیروی انسانی و طبیعی خوبی است و وظیفه این شوراست برای استفاده از این ظرفیت ها سند توسعه استان را مطابق با نظریه‌ها، مدل ها و نمونه‌ها آماده و موانع را شناسایی کند. 

 

شاهینی دستور کار دوم جلسه را عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اعتبارت ملی و بودجه عنوان کرد و گفت: برخی دستگاه‌های نتوانستند اعتبارات را در سطح ملی جذب کنند در جدول ظرفیت قانونی بودجه صفر نشان می‌دهد.

 

وی دستور کار سوم جلسه را گزارش عملکرد کارگروه‌های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال نام برد و گفت: تمام تفویض اختیار شورای برنامه ریزی که در سال گذشته به کارگروه‌ها داده شد لغو و از این به بعد باید در شورای برنامه ریزی اجرایی شود.

 

رئیس سازمان برنامه استان با بیان اینکه ۶۰ کارگروه و کمیته فرعی در سطح استان شناسایی شد، افزود: هیچ کدام از مصوبه‌ها قانونی نیست، زیرا در شورای برنامه ریزی استان مصوبه ندارند.

 

وی به کارگرو‌های زیربنایی در سطح استان اشاره کرد و گفت: باید در طول سال ۱۰ جلسه تشکیل شود، این در حالی است که برخی از کارگروه ها مصوباتی داشته اند ولی به شورای برنامه ریزی استان ارسال نشد.

 

 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم با بیان اینکه از انجام کار‌های غیرقانونی باید بپرهیزیم و باید مصوبات کارگروه‌ها و کمیته‌ها به شورای برنامه ریزی استان ارسال شود، گفت: خیلی وظایف قانونی کارگروه‌ها مختل مانده و انجام نشده است.

 

علی احمدزاده با اشاره به اینکه برخی از ادارات ۲۲ وظیفه را بر عهده دارند، اما اعتباری را از طریق ظرفیت قانون بودجه جذب نکردند، افزود: چرا این وظیفه را انجام نداده اند، باید بازخواست شوند .

 

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید تا پایان هفته اعتبارات سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه از ظرفیت‌های قانونی بودجه را تکمیل و به سازمان برنامه ارسال کنند، افزود:. اعتبارات سال ۱۴۰۲ را نیز از طریق ظرفیت‌های بودجه احصا و طی یک نامه ابلاغ شود.

 

استاندار با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مسئول ابلاغ بودجه است، گفت: مدیران نیز بر اساس آمار و ارقام مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

وی بالاترین مرجع تصمیم گیری در استان را شورای برنامه ریزی عنوان کرد و ادامه داد: برخی ادارات به دنبال این هستند خودشان تصمیم گرفته و عمل کنند، اما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، زیرا قانون است و باید پیشنهادات در کارگروه‌ها بررسی و برای تصویب به شورای برنامه ریزی ارسال شود.

 

احمدزاده گفت: منظور از مصوبات فقط مصوبات دارای بار مالی نیست بلکه در تلاش هستیم همه مصوباتی که الزام قانونی یا بار حقوقی دارند را نیز در این شورا مصوب کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه در گذشته اراضی برای اجرای طرح های گردشگری به برخی افراد واگذار شد اضافه کرد: این نمونه جزئی از مصوبات برخی کارگروه‌ها و کمیته ها در گذشته بود که در شورای برنامه ریزی مطرح نشد. 

 

استاندار به اعتبارات نفت حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی نفت اشاره کرد و گفت: ۵۶ حلقه چاه نفت منطقه آغاجری در شهرستان بهمئی است و به خوزستان ۶ هزار میلیارد تومان از مسئولیت‌های اجتماعی می‌دهند.

 

وی خطاب به مدیرکل محیط زیست استان گفت: مکاتبه‌ای در این زمینه آماده کرده تا این موضوع را از طریق منطقه نفت خوزستان پیگیری کنیم.

 

 

شهامت معاون عمرانی استاندار نیز به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه ریزی استان مبنی بر برنامه محوری مدیران اشاره کرد و گفت: ما این موضوع را چند بار تکرار کردیم و انتظار داشتیم سند توسعه استان ایجاد می شد اما برخی دستگاه‌ها به روزمرگی و کارهای تکراری روی می آورند.

 

 

مدیرکل سازمان صمت استان از اختصاص ۳۳۰ میلیون تومان برای معادن استان خبر داد و گفت: در قانون آمده که این اعتبار جزئی برای ۹ شهرستان تقسیم شود.

 

روزبهان با اشاره به اینکه این اعتبار پارسال ۱۰۰ میلیون تومان بود، افزود: ما از رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم برای توزیع اعتبار کمک کند.

 

دستور کار چهارم جلسه نیز به رای گذاشتن چند طرح  بود که اولین مورد آن مبنی بر الحاق ۴ هکتار زمین تحت مالکیت یگان ویژه انتظامی استان در جدول غوره برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با رای اعضاء مصوب شد.

 

تخصیص ۴ و هفت دهم هکتار اراضی شهرسازی استان به طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهر یاسوج برای طرح نهضت ملی مسکن ، الحاق اراضی ملی به مساحت ۸ هزار و ۱۷۰ هکتار در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت و دو معلولی، تغییر کاربری زمین ۳۰۰ متر مربع اراضی ملی به طرح آتش نشانی در شهرستان کهگیلویه در دستگرد  ، تغییر کاربری یک و هشت دهم هکتار اراضی مجاور موزه شهر یاسوج، اختصاص چهار هزار متر مربع زمین برای میدان میوه و تره بار کهگیلویه مصوب و مشروط به تایید سازمان بازرسی شد.