علی شعبانی رییس کل دادگستری استان در نشست هم اندیشی پیرامون استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی به منظور کاهش جمعیت کیفری که در سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: ما بر این باوریم که همواره حبس در برخی جرائم راهکار مناسبی برای مجازات مرتکب نیست، زیرا اثرات سوء اجتماعی حبس و زندان در افرادی که از روی غفلت و ناخواسته مرتکب جرم شده اند بسیار گسترده است و گاهاً تا سالها زندگی اینگونه محکومان را تحت الشعاع قرار میدهد.
وی افزود: طی سالهای اخیر کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از سیاستهای کلان قوه قضاییه بوده و هست و ریاست قوه قضاییه نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارند و در سند تحول قضایی نیز به این موضوع اشاره شده و به همین خاطر صدور آراء جایگزین حبس یکی از راهکارهای مهم در جهت کاهش جمعیت کیفری است.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: بهره گیری از مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین پیش بینی شده و استفاده از این نهاد ارفاقی آثار و پیامدهای مثبتی را به همراه دارد و منجر به این خواهد شد که مجرم در کنار خانواده و جامعه اصلاح و بازاجتماعی شود و علاوه بر کاهش آسیبهای ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، از هزینههای اجرای عدالت کیفری کاسته خواهد شد.
شعبانی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و ۹۳۷ فقره احکام جایگزین حبس در مراجع مختلف قضایی صادر شد و بدون شک این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و همکاران قضایی میتوانند در جرائمی که امکان اصلاح مجرم وجود دارد، از احکام جایگزین حبس استفاده کنند.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و در راستای بخشنامههای رییس قوه قضاییه و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها ازهمکاران قضایی استان خواسته شده تا در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در این دستورالعمل، زمینه کاهش جمعیت کیفری و بازگشت مجرمین به جامعه را با استفاده ار نهادهای مختلف ارفاقی فراهم کنند.