حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری گفت: برای مقابله با کشف حجاب یک نقص قانون وجود داشت که در راستای رفع آن لایحه‌ای تهیه و تقدیم دولت و به مجلس ارسال شده است.

دادستان کل کشور اظهار داشت: در قوه قضاییه و خصوصاً در دادستانی کل سامانه‌ای وجود دارد که هر کسی بتواند نسبت به مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه می‌شود بتواند به آن مراجعه کند.

وی اضافه کرد: یکی از وظایف دادستانی‌ها در جهت صیانت از حقوق عامه این است که نگذارند سرزمینی که جز عرصه‌های کشاورزی یا منابع طبیعی است تغییر کاربری یابد، بنابراین در مرحله اول از دستگاه‌ها انتظار می‌رود به وظایف و تکالیف خودشان عمل کنند و مانع از این اقدام توسط برخی از افراد شوند.

بیشتر بخوانید

• تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری

منتظری ادامه داد: اگر فردی اقدام به تغییر کاربری کرد دستگاه‌ها موظف هستند برخورد کنند و در صورت عدم اقدام دستگاه قضایی ورود کرده و جلو تغییر کاربری‌ها را می‌گیرد.

دادستان کل کشور گفت: ساماندهی خودرو در حوزه وظایف و تکالیف قوه قضاییه نیست و این دستگاه‌ها و وزارت صمت هستند که باید به وظایف خود عمل کنند، دستگاه قضایی بر اساس سیاستی که اتخاذ کرده در هر جایی بحث تولید و اشتغال در معرض آسیب باشد ورود می‌یابد و از تضییع حقوق مردم و از بین رفتن اشتغال جلوگیری می‌کند.

وی افزود: موضوع حجاب بحثی کاملاً فرهنگی است و دستگاه‌های مرتبط باید در این خصوص اقدام کنند، بی‌توجهی علت بسیاری از این کشف حجاب‌ها است و اگر این افراد ارشاد شوند از این مسیر باز می‌گردند.

منتظری اضافه کرد: ما از سیاست‌هایی که دشمن در بحث کشف حجاب اعمال می‌کند مطلع هستیم و از جمله مسائلی که در جنگ ترکیبی این افراد بر روی آن کار می‌کنند بحث فرهنگی بوده که یکی از نمونه‌های آن اشاعه بی‌حجابی است و دستگاه قضائی به وظایف خود عمل می‌کند، اما در این زمینه یک نقص قانون وجود داشت، که در راستای رفع آن لایحه‌ای تهیه و تقدیم دولت و به مجلس ارسال شده، انتظار می‌رود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این لایحه را سریعاً به سامان رسانده و نهایی کنند.

وی ادامه داد: یک مشکلی که در بحث مقابله با بی‌حجابی وجود دارد به قانون باز می‌گردد که اگر رفع شود اقدامات لازم انجام می‌شود، خود مردم در این راستا کمک می‌کنند، اما اگر مشخص شود افرادی در جهت کشف حجاب همسو با دشمنان کشور شده است قطعاً دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برخورد خواهند کرد.

منتظری با اشاره به اینکه فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بر اساس مصوبه لازم الاجرا بوده و تا زمانی که این مدیران این شبکه‌ها حاضر نشوند قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را همانند سایر کشور‌ها بپذیرند، ادامه می‌یابد، گفت: خوشبختانه شبکه‌های داخلی در حال جایگزین شدند هستند و با وجود آن‌ها مشکلاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.