حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در آیین انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که کل جامعه از وجود آسیب‌های اجتماعی پاک شود.

او با اشاره به این مطلب که پیشگیری مقدم بر درمان است، تاکید کرد: هر چه بتوان از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم، ضمن آنکه هزینه کمتری دارد، نتیجه بهتری نیز به دنبال خواهد داشت.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به مانند ویروسی هستند که اگر به موقع مقابله پیشگیرانه نداشته باشیم به سرعت افراد زیادی را دچار می‌کنند، تصریح کرد: شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به نحوی است که به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و تاکید بر است که باید اولویت نگاه و برنامه ها، با محوریت پیشگیری از وقوع جرم باشد.

حجت الاسلام حمیدی بر شناسایی علت‌های بروز آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید علت‌ها را شناسایی و برطرف کرد تا افراد دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند و اقدامات و برنامه‌های این حوزه باید با انگیزه لازم، دقت نظر و بر مبنای تصویب و به روزرسانی قوانین مورد نیاز دنبال شود.

او افزود: اقداماتی که تاکنون در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام شده، لازم است، اما کافی نیست و باید به عرصه‌هایی که تاکنون وارد نشده ایم، ورود کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، برخورد با پدیده بدحجابی را اقدامی در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: فردی که بدون حجاب قانونی وارد جامعه می‌شود باید بداند که خود فرد در اولین مرحله در معرض آسیب‌های اجتماعی است و در این رابطه باید با برنامه و تدبیر حرکت کرد.

حجت الاسلام حمیدی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی را نیازمند نگاه اعتقادی دانست و بیان کرد: وقتی هر فرد مسئول در هر جایگاهی، اعتماد نظام و مردم که بر عهده وی گذاشته شده است را به خوبی بشناسد و با نگاه به انجام وظیفه شرعی و قانونی خود در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اقدام کند، آثار اقدامات وی بسیار گسترده خواهد بود.

او گفت: امیدوارم پس از امضای تفاهم نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که یک دوره نیز اجرایی شده است، به دنبال بهره گیری‌های حداکثری باشیم و به حداقل‌ها رضایت ندهیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در چارچوب وظایف و تکالیف محوله براساس سند تحول قضایی، تفاهم نامه‌های همکاری بین دستگاه قضایی و سایر سازمان‌ها منعقد می‌شود که بسیار خوب و تاثیرگذار هستند.

او بیان کرد: لازم است که کارگروهی با حضور نمایندگان پنج دستگاه همکار در اجرای این تفاهم نامه، تشکیل شود و نقاط ضعف و قوت بررسی شود تا با اجرای این تفاهم نامه آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و کنترل کنیم و نتیجه آن این باشد که شهر‌ها و روستا‌ها از آسیب‌های اجتماعی دور باشند و خانواده‌ها بتوانند زندگی سالم تری داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: از سال قبل تفاهم نامه‌هایی به منظور کنترل و هم افزایی در کنترل آسیب‌های اجتماعی تدوین و اجرایی شده است.

سید مهدی قویدل با اشاره به این مطلب که در تفاهم نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش شده که نقاط ضعف شناسایی و برطرف شده و نقاط قوت ارتقاء یابد، افزود: در سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی، افزایش آن‌ها و پیچیدگی‌های این حوزه ضرورت توسعه هماهنگی‌های بین دستگاهی را نشان داده است.

او تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله کودکان کار، کودکان بزهکار و بزه دیده، خشونت‌های علیه زنان و کودکان، پرونده‌های موجود در مراکز مهر خانواده که نیاز به نگاه ویژه دارند و... نیاز به هم افزایی بین دستگاهی وجود دارد که این مهم در قالب تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: دادگستری کل استان کرمان در سطح حوزه‌های قضایی دفاتر حمایت از زنان و اطفال را راه اندازی کرده است و راه اندازی مراکز مشاوره اطفال، مشاوره خانواده و مراکز مهر خانواده با همکاری دادستان‌های استان در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: با توجه به سند تحول قضایی و برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه، ضرورت حمایت‌های لازم از زنان در معرض خطر، شناسایی و انجام حمایت‌های لازم از اطفال و کودکان آسیب دیده، کودکان فاقد سند هویتی، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل و ... مطرح است و از این رو به منظور افزایش ارتباط بین دستگاه‌های مربوطه تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تنظیم و به روز رسانی شده است.

قویدل به ایده راه اندازی اورژانس قضایی نیز اشاره و بیان کرد: در قالب این طرح تلاش می‌شود پرونده‌هایی که ماهیت اجتماعی دارند و نیاز به مداخله پلیس و قاضی ندارند را با استفاده از ظرفیت مصلحین، حکمین و مشاوران و براساس مداخله مشاوره‌ای و روانشناسی به نتیجه برسانیم که منجر به تشکیل پرونده قضایی نشود و نتیجه آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری شود.

او ضمن بیان این مطلب که راه اندازی مجتمع شوق زندگی در استان کرمان نیز در دست پیگیری است، تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز بسیاری از مشکلات موجود در این مرکز پیگیری و رفع خواهد شد.