رابرت پین، قاضی فدرال در ایالت ویرجینیا قوانین فدرال را که فروش تسلیحات دستی به خریداران زیر ۲۱ سال را ممنوع میکند، لغو کرد. براساس حکم این قاضی این قانون باعث نقض حقوق شهروندان برای داشتن سلاح گرم ذیل متمم دوم قانون اساسی میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حکم که انتظار میرود از سوی وزارت دادگستری به چالش کشیده شود تا زمانی که رابرت پین دستور نهایی خود در این باره در هفتههای آتی را صادر نکند اجرایی نخواهد شد.
با این وجود، حکم این قاضی فدرال شامل ۱۹ ایالت دیگر نمیشود که قوانین داخلی خود را برای فروش تسلیحات به افراد داشته و مانع از فروش سلاح گرم به افراد زیر ۲۱ سال میشود.
این قاضی در حکم خود آورده است: از آنجا که قوانین و مقررات مورد بحث با تاریخ و سنت ملت ما سازگار نیستند، بنابراین نمیتوانند پایدار بمانند.
تاکنون وزارت دادگستری آمریکا که هم اکنون ذیل دولت دموکرات بایدن قرار دارد درباره این حکم قاضی فدرال ویرجینیا واکنشی نشان نداده است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده یکی از جنجالیترین مفادهای قانون اساسی این کشور محسوب میشود. بر اساس این متمم خرید و فروش سلاح و حمل آن سوی مردم به رسمیت شناخته شده است. تنها از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر در ایالات متحده به دلیل خشونتهای ناشی از سلاح گرم جان خود را از دست داده اند. گرچه هر دو حزب اصلی آمریکا نمیتوانند اقدامی علیه قانون اساسی انجام دهند، اما دموکراتها به دنبال اعمال محدودیت در حمل سلاح بوده که با مقاومت جمهوریخواهان مواجه هستند.