دستور بایدن برای کاهش تلفات ناشی از خشونت با سلاح گرم

متمم دوم قانون اساسی آمریکا به صراحت اجازه حمل سلاح را برای شهروندان این کشور به رسمیت شناخته است. همین موضوع سالانه ده‌ها هزار نفر را در این کشور به کام مرگ می‌کشاند. گرچه جمهوری‌خواهان به طور جدی از آزادی حمل سلاح دفاع می‌کنند، اما دموکرات‌ها به دنبال ایجاد محدودیت در خرید تسلیحات توسط شهروندان عادی هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا قرار است امروز (سه‌شنبه) دستور اجرایی را صادر کند که براساس آن بر بررسی پیشینه خریداران اسلحه توجه بیشتری شود. کاخ سفید می‌گوید این فرمان اجرایی جامع‌ترین سیاستی است که رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اجازه کنگره آن را اجرایی کند.

این دستور اجرایی همچنین حمایت دولت فدرال از قوانین پرچم قرمز را تقویت می‌کند. قوانین پرچم قرمز به جلوگیری از فروش اسلحه به افرادی که خطرناک تلقی می‌شوند مربوط می‌شود که تاکنون در ۱۹ ایالت و واشنگتن دی سی (منطقه کلمبیا) به تصویب رسیده است. این فرمان اجرایی به دنبال فرمان اجرایی پیشین دولت بایدن با هدف کاهش خشونت با اسلحه در آمریکا انجام می‌شود.

سایر جنبه‌های دستور بایدن مربوط به تشویق ذخیره ایمن اسلحه می‌شود و از کمیسیون فدرال می‌خواهد چگونگی فروش تسلیحات از سوی تولید کنندگان اسلحه و خرده فروشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

بایدن قرار است این دستور اجرایی را پس از دیدار با بازماندگان خشونت‌های مسلحانه به ویژه بازماندگان تیراندازی خونین در کالیفرنیا که ۱۱ کشته برجای گذاشت اعلام کند.

آمریکا سالانه با مرگ بیش از ۴۰ هزار نفر به دلیل خشونت‌های ناشی از سلاح گرم مواجه است. نظرسنجی رویترز – ایپسوس نشان می‌دهد بیش از ۸۴ درصد آمریکایی‌ها با بررسی سوابق افراد پیش از خرید اسلحه موافق هستند.