پیشینه تأسیس بانک ملی در ایران را باید در دوران صدر مشروطیت و فعالیت اولین دوره مجلس شورای ملی جست‌وجو کرد. این موضوع، اما به دلایلی - که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌رود- مغفول نگه داشته شد. بانک ملی نهایتاً در دوره رضاخان تأسیس شد، اما به دلیل سیاست‌های استبدادی وی و نیز دست باز آلمان‌ها در آن استقلال نداشت و تنها به وسیله‌ای برای نمایش قزاق در فاصله گرفتن از انگلیسی‌ها مبدل شد. سیدهاشم منیری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این‌باره آورده است:

«موضوع ایجاد بانک ملی، اولین‌بار در اولین دوره مجلس شورای ملی مطرح شد. روز شنبه ٢٣ رمضان ۱۳۲۴ برابر با ۱۸ آبان ۱۲۸۵، اولین لایحه تقدیمی دولت به مجلس، لایحه قرضه‌ای به مبلغ ۲۰ کرور تومان یا ۴۰۰ هزار لیره از دولت روس و انگلیس بود. نمایندگان قسمتی از لایحه را رد کردند و با این مخالفت، اولین جرقه‌های تأسیس بانک ملی در ایران زده شد و این اولین کار مثبت مجلس شورای ملی بود. علاوه بر مجلس، مردم، تجار، بازرگانان و سایر قشر‌های سیاسی و اجتماعی کشور هم از این اقدام استقبال کردند و از هر راهی که می‌توانستند قدمی برای تحقق این ایده برداشتند. ادوارد براون در کتاب خود درباره این موضوع آورده است: حتی بینوایان و مسکینان به کمک برخاستند، دانشجویان به فروش کتاب‌های خود اقدام نموده و زنان برای تهیه سرمایه بانک، به فروش زیورآلات و حتی قطع و فروش گیسوان خود پرداختند، یک میلیون تومان در تهران جمع‌آوری گردید و پرداخت یک‌میلیون تومان دیگر را میهن‌پرستان آذربایجان متعهد گردیدند...، اما در نهایت به‌رغم این تلاش‌ها به دلیل دسیسه‌گری و کارشکنی انگلیسی‌ها، اتفاق مورد نظر تحقق نیافت و موضوع به سال‌ها بعد مؤکول شد. یکی از علل حساسیت انگلیس نسبت به این موضوع، طرح تأسیس بانک و مواد مطرح‌شده در آن بود که اجرای آن می‌توانست نفوذ و تسلط بانک شاهنشاهی را در امور بانکی و مالی ایران به‌شدت کاهش دهد. علاوه بر بند‌های ابتدایی که حق چاپ اسکناس را به بانک ملی محدود کرده و به زیان انگلیس بود، بند‌های ۵ و ۶ هم به ضرر این دولت می‌نمود، زیرا در آن حق و اختیار احداث راه‌های شوسه و راه‌آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود. مهم‌تر از همه در بند ۸، به حق بانک ملی در ورود نقره تصریح شده بود. این ماده اعتراض شدید انگلستان را در پی داشت، زیرا انگلستان سالانه از ورود و ضرب نقره سود سرشاری می‌برد... اگرچه نکته مثبت تأسیس بانک ملی، کاهش تدریجی قدرت انگلیسی‌ها در امور بانکی ایران بود، اما اندکی بعد حضور آلمانی‌ها در عرصه بانکداری هم حواشی تازه‌ای ایجاد کرد و این نشان می‌داد که بانک ملی، هنوز از نظر وابستگی به خارجی‌ها در معرض آسیب است؛ بنابراین با اینکه به‌تدریج بانک ملی حق نشر اسکناس را از انگلیسی‌ها گرفت، با اختلاس گسترده آلمانی‌ها از بانک ملی، آنچه هویدا شد این بود که بانک از دست یک کشور غربی، به دست کشور دیگری افتاده است! بنابراین به جرئت می‌توان گفت بانک زمانی عملاً مستقل شد که استبداد رضاشاه پایان یافت. تا وقتی او بود، به دلیل سیاست‌های وی آلمانی‌ها در بانک نفوذ داشتند. با رفتن او، چون شاه جوان هنوز توان استبداد ورزیدن نداشت، به‌تدریج قدرت بانک بیشتر شد. طی این دوره علاوه بر اینکه هنوز بین بانک شاهنشاهی و بانک ملی بر سر اختیارات و عرصه قدرت مالی اختلافاتی وجود داشت، به‌تدریج عرصه بر بانک ملی بیشتر و بیشتر باز شد، به‌طوری که پس از این به مدت چیزی حدود ۲۰ سال، این بانک نقش بانک مرکزی را در ایران بازی کرد تا اینکه سرانجام بانک مرکزی نیز در ایران تأسیس شد.»

نمایش بی‌فرجام فاصله گرفتن از انگلیس

رضاخان بر جبین خویش علامت انگلستان داشت! او بیش از مردمی که به جبر و ظلم بر آنان حکم می‌راند، بر این نکته واقف بود. از این روی بر آن شد که پس از به کف آوردن سلطنت، قدری از این صفت فاصله بگیرد و خویش را مستقل یا وارد تعامل با دیگر کشور‌های اروپایی ازجمله آلمان‌ها نشان دهد. سپردن اداره بانک ملی به اتباع این کشور نیز، چون به بخاری انداختن قرارداد دارسی، از همین امر نشأت می‌گرفت. سیده راضیه حسینی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در تحلیل این موضوع می‌نویسد:

«رضاشاه ابتدا بانک ملی را تأسیس کرد و دو سال بعد حق انتشار اسکناس را - که در انحصار بانک شاهی که متعلق به انگلستان بود- از آن گرفت و به بانک ملی واگذار کرد. اما مسئله کمپانی نفت ایران و انگلستان، تبدیل به معضلی برای وی شده بود، چون حتی یک سهم از سهام شرکت، متعلق به ایران نبود! سرانجام در پروسه‌ای طولانی و با کمی بالا و پایین شدن امتیازات میان دو طرف، قرارداد جدیدی به جای قرارداد دارسی منعقد شد. مدت امتیاز جدید، ۶۰ سال بود. مناطق مورد امتیاز، از ۵۰۰ هزار مایل به ۱۰۰ هزار مایل کاهش پیدا کرد و عواید ایران به تلفیقی از مجموع تولید و شرکت در درصدی از منافع خالص تعیین می‌شد. ایران هیچ کنترلی بر محاسبه میزان سود شرکت نداشت و این به انصاف شرکت نفت ایران و انگلستان باز می‌گشت! نکته جالب این است که اگر ایران قرارداد دارسی را لغو نمی‌کرد، امتیاز دارسی در سال ۱۹۶۱ م به پایان می‌رسید و تمام اموال کمپانی به ایران تعلق می‌گرفت، اما با قرارداد جدید، ایران خود را تا سال ۱۹۹۳ م متعهد کرد. به گفته مصطفی علم نیاز شدید رضاشاه به پول و نگرانی عمیق او از حضور ناوگان جنگی انگلستان در خلیج فارس و به علاوه ماهیت انگلیسی او سبب شد وی در نهایت با انعقاد این قرارداد موافقت کند... در مجموع آنچه می‌توان گفت، این است که رضاشاه از تأسیس بانک ملی و قرار دادن آن به جای بانک شاهی، به نوعی به دنبال تطهیر چهره انگلیسی خود بود، سیاستی که تا حمایت از آلمان در جنگ جهانی دوم تداوم یافت و البته چندان نیز کارگر نیفتاد.»

«لیندن بلات» آلمانی و اولین اختلاس در بانک ملی!

علاقه رضاخان به ایجاد ارتباط صمیمی با آلمان‌ها نخستین اختلاس را در بانک ملی ایران رقم زد! نوع مدیریت کورت لیندن بلات آلمانی که با حمایت قاطع عبدالحسین تیمورتاش همراه شده بود، باعث شد ناظران بانک، به روی دادن اختلاس در آن پی ببرند. از این روی این مدیر آلمانی و معاون وی، فرار را بر قرار ترجیح دادند. از سوی دیگر در دستگاه رضاخانی نیز تلاش عمده‌ای در برخورد با این پدیده صورت نگرفت. محمدرضا چیت‌سازیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ماجرا را اینگونه روایت کرده است:

«جنبش مشروطیت و مجلس برآمده از آن در همان سال‌های کوتاه دستاورد‌های زیادی داشت و قوانین مهمی را به تصویب رساند که قانون تأسیس بانک ملی یکی از مهم‌ترین این قوانین بود. پس از سال‌های هرج‌ومرج، در ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ و در دوره‌ای که رضاشاه قدرت را در دست داشت، فعالیت رسمی بانک ملی آغاز شد. در این دوره اختلاسی از جانب آلمان‌ها به‌عنوان کارشناسان خارجی شاغل در بانک صورت گرفت و دولت برای برخورد با آن اقدام مهم و اساسی انجام نداد. از مهم‌ترین دلایل بروز اختلاس در بانک ملی ایران این بود که برخلاف نامی که بر آن گذاشته شده بود، نیرو‌های ملی در مدیریت آن وارد نشده بودند. رضاشاه طرفدار آلمان و نازی‌ها بود، زیرا دولت‌پرست، نظامی‌گرا، مستبد و پان‌ایرانیست بود. نتیجه این رویکرد این بود که آلمان در دوره رضاشاه، به نیرویی عمده در عرصه سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شد. ازاین‌رو در تمامی تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف همچون اقتصاد و بانکداری نیز گرفته می‌شد، سیاست نقش داشت. در همان ابتدا رضاشاه تصمیم گرفت مدیریت بانک تازه تأسیس را به یک آلمانی واگذار کند. در سال ۱۳۰۷ دکتر کورت لیندن بلات - که پیش از آن در بانک ملی بلغارستان مشغول به کار بود- به‌عنوان مدیر ارشد بانک ملی ایران برگزیده شد. هنگامی‌که فعالیت رسمی بانک در شهریور ۱۳۰۷ آغاز شد، این نهاد از سرمایه اندکی برخوردار بود، فاقد تجربه لازم بود و یک تیم مدیریتی آن را اداره می‌کرد که پس از چهار سال فعالیت، به دلیل اقدامات غیرقانونی در معرض بازرسی مقام‌های رسمی قرار گرفت. هیئت نظارت بانک ملی ضمن بررسی ترازنامه این نهاد، به سوءاستفاده‌های متعدد در بانک مزبور پی برد. هنگامی‌که سوءاستفاده‌های مدیر آلمانی بانک کشف شد، وی برای معالجه مرخصی بود و در آلمان به سر می‌برد و در غیاب وی، وُگِل معاونش کفالت بانک را بر عهده داشت. حسینقلی نواب رئیس هیئت نظار و آقایان: رضا قلی هدایت (نیرالملک)، ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک)، علی سهیلی و شارل کلاویه اعضای هیئت نظار، شب و روز مشغول رسیدگی به سوءاستفاده‌های دکتر لیندن بلات و همکاران وی شدند و وگل پاسخگوی آن‌ها بود. در نهایت، تخلفاتی به‌وسیله حسینقلی نواب در بانک ملی کشف شد. در این تحقیقات مشخص شد لیندن بلات - که مقید به رعایت نظرات هیئت نظارت نبود و تقریباً به عبدالحسین تیمورتاش اتکا داشت- خساراتی را به بار آورده است! به هرروی، روی دادن اختلاس محرز شد! در این خصوص شایعاتی نیز به گوش می‌رسید که خانم تیمورتاش، لیره را در بازار سفید می‌خریده و در بازار سیاه می‌فروخته است. در این شرایط لیندن بلات راه فرار از ایران را در پیش می‌گیرد و به بهانه مریضی و معالجه، با اجازه مسافرت می‌کند. همزمان با این وُگِل نایب‌رئیس نیز چاره را در فرار می‌بیند. بنا بر آنچه گفته شد، عمده دلیل رخداد اختلاس، وجود نیرو‌های آلمانی در مدیریت بانک بود که سیاست حاکم نسبت به کارآمدی آن‌ها مطمئن بود و نقش عمده را در انتصاب آن‌ها و اعتماد به آن‌ها داشت، اما عملکرد این نیرو‌ها اشتباه بودن این انتخاب را ثابت کرد.»

ادامه مدیریت آلمانی‌ها بر بانک ملی پس از روی دادن اختلاس

آلمان گرایی رضاخان موجب شد وی حتی پس از روی دادن نخستین اختلاس در دوره مدیریت کورت لیندن بلات، همچنان به وجود مدیری دیگر از این کشور گرایش داشته باشد و این بار، «هرست» را به این منصب بگمارد. این در حالی بود که هم او، عبدالحسین تیمورتاش را که در این اختلاس مشارکت داشت، به این علت و نیز علل دیگر به زندان فرستاد و دستور قتل وی را صادر نمود. احمد علی رحمانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در ارزیابی رویکرد قزاق به این مقوله معتقد است:

«بعد از آنکه بلات به عنوان اولین رئیس بانک کار خود را آغاز نمود، با استفاده از موقعیت کسب شده و با همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی زد. اولین بار یکی از رؤسای ایرانی بانک ملی، متوجه این قضیه شد و آن را علنی نمود. مخبرالسلطنه هدایت در این رابطه می‌گوید: حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید، معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن بلات رئیس بانک، زیاد مقید به رعایت نظریات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش. در هرحال اختلاساتی مسلم شد... برخی از افراد، اختلاس آلمانی‌ها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسی‌ها نسبت داده و معتقدند انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید، درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیت‌های بانک ملی را با مشکل مواجه کند. بعد از فاش شدن این موضوع، بلات به همراه معاون خود فوگل کشور را به بهانه معالجه ترک کرده و به بیروت رفتند. اما بعد از مدتی به ناچار به ایران بازمی‌گردد، زیرا همان‌طور که مخبرالسلطنه گفته است، برای آلمانی‌ها این موضوع اهمیت زیادی داشت، چراکه عده زیادی از متخصصان آلمانی در ایران کار می‌کردند و سیاست این کشور در ایران، رو به غلبه بود و بانک ملی قلب اقتصاد بود. با این حال بعد از بازگشت مجدد بلات به ایران، به جرمش رسیدگی شد و به ۱۸ ماه حبس و پرداخت ۷ هزار لیره و ۴۶ هزار ریال (مجموعاً ۶۳ هزار تومان) محکوم شد. تیمورتاش هم که یکی از وزرای قدرتمند رضاشاه و از مهره‌های اصلی در انتقال قدرت به رضاشاه بود، بعد از این اتفاق مورد دلخوری رضاشاه قرار گرفت و به دلیل برخی مسائل که بعد‌ها به وجود آمد، دستگیر شد و در نهایت در زندان به قتل رسید و برای همیشه از صحنه سیاسی ایران کنار رفت. درباره علت قتل تیمورتاش توسط شاه، نقل قول‌های فراوانی از جمله کثرت مداخله در امور سایر وزارتخانه‌ها و تظاهر به اداره کردن امور کشور را ذکر کرده‌اند. او به گونه‌ای عمل می‌کرد، مثل اینکه خود شاه هیچ‌کاره است! اما مسلم است که نقش تیمورتاش در این اختلاس، در خدشه‌دار شدن چهره‌اش بی‌تأثیر نبود. بعد از این اتفاقات «دولت باز یک نفر آلمانی به نام هرست را توسط سفارت ایران در برلین به ریاست بانک منصوب کرد و بدین ترتیب، اداره بانک مجدداً به آلمان‌ها سپرده شد.»

تلقی مضحک قزاق، از پدیده وام بانکی

در پایان مقال، اشاره به ماجرایی درباره بانک ملی که طی آن میزان اطلاع رضاخان از کارکرد بانک و سیستم پرداخت وام نیز مشخص می‌شود، خالی از لطف نیست. قزاق در پی اطلاع از پرداخت وام به عده‌ای از سوی بانک ملی، با احضار رضاقلی امیرخسروی، او را شماتت می‌کند که چرا پول‌های بانک را به دیگران پرداخت می‌کند؟ از سوی دیگر او گمان برده بود که بانک، پول‌های شخصی او را به عنوان وام به دیگران پرداخت کرده است! این داستان در تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران به این ترتیب ذکر شده است:

«سرتیپ رضاقلی امیرخسروی (۱۳۳۷-۱۲۷۵) نظامی دوران قاجار و پهلوی و مدیرکل بانک ملی (۱۳۱۶- ۱۳۱۲) که به گفته ابتهاج برای خودش در بانک ملی یک رضاشاه کوچک بود و بانک را مثل یک سربازخانه اداره می‌کرد، روز یک‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۱۵ش به صورت غیرمترقبه‌ای توسط رضاشاه احضار می‌شود. به نوشته یکی از تذکره نگاران: ساعت ۲ بعدازظهر روز یک‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۱۵ش، شاه، امیر خسروی رئیس بانک ملی را احضار می‌نماید. شاه ضمناً دستور داده بود که او وضعیت و صورت اعتبارات بانک و موجودی خزانه بانک را همراه داشته باشد. امیر خسروی گفت معمولاً من روز‌های جمعه ساعت ۱۰ صبح شرفیاب می‌شدم، احضار آن روز و آن ساعت خیلی غیرمترقبه بود... شاه از من پرسید این اعتبارات برای شرکت‌ها چیست؟ و از چه محلی پرداخت می‌شود؟ امیر خسروی اظهار می‌کند این پول‌ها مربوط به درآمد و عایدات کشور نیست، بلکه از موجودی بانک و حساب‌های پس‌انداز افراد پرداخت شده، مثل اعتباری که به بازرگانان و کارخانجات داده می‌شود. شاه عصبانی شده می‌گوید چرا این پول‌ها داده شده؟ پول سپرده اشخاص چرا به دیگران داده می‌شود؟ ایشان خیال می‌کردند پول سپرده هر کس علی‌حده نگهداری می‌شود، غافل از اینکه سپرده اشخاص موجودی بانک بوده و بانک آن‌ها را برای معامله به کار انداخته، در نتیجه سود بانک علاوه شده و بهره‌ای که بانک می‌پردازد از همین عایدات معامله است (به طور معترضه باید اضافه کنم که شاه خیال کرده بود موجودی خودش در بانک به اشخاص داده شده و مصرف گردیده است. شاید عصبانیت ایشان برای دلسوزی پول و سپرده خودش بوده است، نه سپرده‌های مردم!...) شاه شروع می‌کند به فحاشی که پدرسوخته‌ها این طور پول بانک را از بین می‌برید، می‌دهم شما‌ها را محاکمه و تیرباران کنند.»

منبع: روزنامه جوان