نماينده دادستان كيفرخواست اين متهم را قرائت كرد و در كيفرخواست وي دريافت رشوه 4 ميليارد ريالي به چشم مي‌خورد.

نماينده دادستان با اشاره به آثار اعمال مجرمانه اين متهم اعمال ماده 19 را از باب تكميل مجازات براي وي از دادگاه تقاضا كرد. 

در ادامه قاضي مديرخراساني متهم (م.ت) را به جايگاه فرا خواند و از وي سوال كرد كه آيا اتهام كيفرخواست را قبول دارد يا خير؟ متهم گفت: نه قبول ندارم و وكيلم از من دفاع مي‌كند.

قاضي از متهم پرسيد آيا شما مبلغ 400 ميليون تومان را از آقاي (د.س) دريافت كرده ايد؟ متهم پاسخ داد: خير،  مبلغي دريافت نكردم فقط 100 ميليون تومان به عنوان قرض از وي گرفتم.

قاضي گفت: پس 300 ميليون مابقي چيست، متهم پاسخ داد:‌پول ديگري نگرفته‌ام. 

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد در اظهارات اقاي (د.س) آمده كه وي به شما دو كيلو شمش طلا داده است آيا اين را قبول داريد؟ متهم پاسخ  داد: نه قبول ندارم.

كيوان كيانيان وكيل مدافع متهم (م.ت) در جايگاه متهم قرار گرفت و در دفاعيات خود اظهار داشت: خواسته ما از دادگاه اجراي عدالت و رسيدگي بر مبناي قانون است و وكلا بالهاي فرشته عدالت هستند.

وي ادامه داد: نماينده دادستان در پرونده آقاي (د.س) به دنبال اين بود كه بگويد به واسطه روابط ميان آقاي (د.س) و موكلم تسهيلاتي من‌غيرحق به وي اعطا كرده است.

كيانيان ادامه داد: براساس اصل 37 قانون اساسي، اصل بر برائت است نه مجرميت و هيچ فردي از نظر قانون مجرم نيست مگر آنكه جرم وي در محكمه ثابت شود. 

وي تصريح كرد: صرفا با يك ادعا نمي‌توان افراد را گناهكار دانست و هر ادعايي بايد با دليل اثبات شود.

كيانيان افزود:‌اصل 36 قانون اساسي عملي را جرم مي‌ داند كه نسبت به آن مجازات تعيين شده باشد و افراد را نمي‌توان به واسطه اعمال ديگران مجازات كرد و هر فردي مسئول عملكرد خود است.

وي گفت: من از سال 68 موكلم را مي‌شناسم و براساس شناختي كه از وي دارم نمي توان گفت كه او متهم است.

وكيل متهم اظهار داشت:‌ موكلم آقاي (م.ت) يكي از نيروهاي متخصص و كارآمد بانك ملي بود و مراتب را براساس شايسته سالاري طي كرده و مديريت وي در شعبه هاي متعدد بانك ملي زبانزد خاص و عام است.

كيانيان تصريح كرد: به واسطه تسلط موكلم به زبان انگليسي و تخصص وي در بانكداري هنگامي كه شعبه ملي بانك بحرين دچار بحران و زيان مي‌شود حل مشكل را تنها در  انتصاب موكلم مي‌بينند.

وي تصريح كرد: موكلم اين بانك را به شعبه سوددهي تبديل كرد و  هنگامي كه مسئولان بعد از تحريمها تصميم به ايجاد بانك خارجي مي‌گيرند دوباره مجددا تنها راه را در انتصاب موكلم مي‌بينند.

وي ادامه داد: بانك‌ها را از دولت جدا بدانيد چون بانك‌ها سود محور و عمومي هستند و دولت فقط متولي امور بانك‌هاي دولتي است.

كيانيان با اشاره به مسئوليت‌هاي موكلش گفت‌: در تاريخ 83/10/15 موكلم مسئوليت اداره شعبه بانك ملي را بر عهده مي‌‌گيرد و در آن زمان اين شعبه داراي 400 پرسنل و 26 اداره مستقل بود و اين شعبه 3 هزار و 500 ميليارد اندوخته و 800 ميليارد ريال سود ساليانه داشته است اما ظرف 3 سال خدمات موكلم اندوخته اين بانك به 10 هزار ميليارد ريال و سود سالانه آن به 5 هزار و 600 ميليارد ريال مي‌رسد.

وي ادامه داد:‌ در تحريم سوم عليه ايران از سوي سازمان ملل كه در رابطه با انرژي هسته اي بود خبرهايي از تحريم بانك مركزي شنيده مي‌شود و چاره راه فقط در انتصاب موكلم در مديريت تيم بحران تشكيل شده در بانك ملي بوده است.

وكيل مدافع متهم افزود: در سه سال آخر دوره مديريتي موكلم به جهت قدرداني از زحماتش او را به عضويت هيات مديره بانك ملي منصوب مي‌كنند و  مسئوليت وي نظارت بر شعبات بانكهاي ملي خارجي از كشور بوده است.

كيانيان ادامه داد: در بدو ورود موكلم به هيات مديره بانك ملي تيمي را با عنوان تيم مديريت بحران تشكيل داد و اين تيم توانسته بود با تنظيم قراردادهاي بين‌المللي بالغ بر 4 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك ملي را قبل از تحريم‌ها را به داخل كشور وارد كند. 

وكيل مدافع متهم گفت: در كيفرخواست موكلم به 6 عنوان و دليل اتهام بزهكاري را به وي نسبت داده‌اند كه سه مورد آنها براساس گزارش هاي سازمان بازرسي، حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه،‌وزارت اطلاعات،‌اظهارات متهمين و موكلم و بررسي نقش وي در اعطاي تسهيلات به (د.س) بيان شده است.

كيانيان با اشاره به متن كيفرخواست كه از نقش برجسته متهم (م.ت) در اعطاي تسهيلات به متهم (د.س) گفته است افزود: بازگو كردن شرح اعطاي تسهيلات دقيق به ابهام زدايي كمك مي‌كند.

وي ادامه داد: شعبه مركزي يا شعبه يك بانك ملي بزرگترين شعبه اين بانك با گردش مالي و توان مالي و حجم مكاتبات و تعداد پرسنل است.

وكيل متهم افزود: نماينده دادستان در كيفرخواست اينگونه بيان مي كرد كه موكلم و معاون وي دراعطاي تسهيلات به آقاي (د.س) نقش برجسته‌اي داشته‌اند و اين در حالي است كه اين شعبه داراي 7 معاون و 16 يا 20 دايره است كه مديريت هر كدام از اين دايره‌ها جدا بوده و مديرعامل تنها سياست‌هاي كلان را بيان مي‌كند.

وي افزود: بانك ملي به عنوان يك موسسه پولي و مالي دنبال سود محوري است و بانك‌ها فقط به دنبال منافع خود هستند و عاشق چشم و ابروي مشتريان نيستند.