غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص اینکه کدام دستگاه‌ها در ترک فعلی که منجر به وضعیت بحرانی آلودگی تهران شده است مقصر هستند، گفت: در قانون هوای پاک تکالیف متعددی برای سازمان‌ها از جمله سازمان محیط زیست تعیین شده است. همچنین سازمان محیط زیست وظیفه نظارت را نیز به عهده دارد که این نافی وظایف دادستانی نیست.
ترکی ادامه داد: سامانه پایش به همت سازمان محیط زیست برای نظارت بر نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌ها در سال ۹۹ ایجاد شده تا دستگاه‌ها در آن خوداظهاری کنند و صحت سنجی آن به عهده محیط زیست است. علاوه بر این سازمان بازرسی و دادستانی به مسئله ترک فعل مدیران ورود کردند و تا مواردی منجر به تشکیل پرونده شده است. همچنین یک مورد آن تبدیل به جلب دادسرا شده و در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تاکید کرد: تکالیف حوزه آلودگی هوا متعدد است، اما مهمترین آن‌ها که حدود ۶۳ درصد (دو سوم) سهم در آلودگی دارد مربوط به ۷ تکلیف می‌شود. ما در خصوص دفاعیات از دستگاه‌ها مطالبه کردیم و هنوز پاسخی دریافت نکردیم. طبق نظر کارشناسان و بر اساس ارزیابی اولیه در سازمان محیط زیست، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ۱۰/۹ درصد در آلودگی پایتخت تاثیرگذار است و از نظر عملکرد در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد. وزارت راه شهرسازی، مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، برنامه و بودجه، راهور و صمت مطابق قانون تکالیف دارند.
وی افزود: ارتقا عامل سوخت عامل دیگری است که تاثیر آن ۱۰/۸ درصد پیش بینی شده است. به طور متوسط عملکرد دستگاه‌های سازمان ملی استاندارد، برنامه و بودجه و وزارت نفت در این حوزه در وضعیت ضعیف قرار دارد. همچنین برای مدیریت مصرف سوخت تجاری و صنعتی ۱۰/۵ درصد در نظر گرفته شد است که مجدد در وضعیت ضعیف جای می‌گیرد. وزارت کشور، صمت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد و همچنین مردم و شرکت‌های دولتی و خصوصی در این اتفاق دست دارند. توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز ۹/۲ درصد در وضعیت هوا تاثیر گذار است که در رتبه ضعیف را به خود اختصاص می‌دهد. وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه مسئول اجرای این اصل هستند و باید در عدم اجرای تکالیف در این بخش پاسخگو باشند.
ترکی عنوان کرد: همچنین برای تامین اعتبار لازم برای اجرای تکالیف قانونی ۸/۲ درصد پیش‌بینی شده که اجرای این تکلیف در حد صفر است. کلیه درآمد‌های حاصل از قانون هوای پاک باید شناسایی و در حساب مشخصی وارد و در بودجه سالیانه دستگاه‌های مذکور به کار گرفته بشود. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.
معاون دادستانی تهران ادامه داد: بحث تجهیز نیروگاه‌ها و صنایع به سیستم‌های کنترلی ۷/۲ درصد تاثیرگذار است که ضعیف ارزیابی شده است. وزارت صمت، نیرو و نفت در این زمینه مسئول هستند. مورد بعدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از وظایف وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه است که با ۶/۱ سهم در آلودگی هوا که در رتبه بسیار ضعیف و در مواردی در حد صفر قرار می‌گیرد.
وی به عوامل دیگر آلودگی اشاره کرد و گفت: توسعه وسایل برقی، ارتقا سطح کیفی خودروها، ساماندهی حمل‌ونقل شهری و بحث‌های فرهنگی از این موارد هستند. جمعا می‌توان گفت که ۳۰ درصد از آلودگی هوا با حمل‌ونقل و خودروها ارتباط دارد.
ترکی گفت: با مدیریت کارآمد و اتخاذ روش‌های تامین مالی نو و جذب بخش خصوصی امکان تامین مالی وجود دارد. خیلی از شرکت‌های دانش بنیان با حمایت می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند. در این سال‌ها قطعا با به‌کارگیری بخش خصوصی می‌شد از فناوری نوین بهره برد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه باید پاسخ دستگاه‌ها در زمینه عدم فعالیت و اجرای تکالیف را بگیریم و از حیث قضایی و کارشناسی به جمع بندی برسیم، اظهار کرد: اگر به نتیجه ترک فعل برسیم به دستگاه‌ها را دادسرای تهران برای رسیدگی معرفی می‌کنیم. محیط زیست در خصوص سامانه پایش تکالیف دستگاه‌ها این کار به مرحله انجام رسانده و از این حیث بخش قابل توجهی را دنبال کرده است، اما آن جدیت لازم در اعلام تخلف دستگاه‌ها را ندارد. به نظر می‌رسد ملاحظات بین دستگاهی وجود دارد.
