یاراحمدیان رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: یکی از مصادیق صحت سنجی اشتغال تعداد بیمه شدگان اجباری است. کارفرما طبق قانون مکلف است که فرد را بیمه کند. تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد بیمه شدگان اجباری ۴۱۷۴۹۲ نفر است. این تعداد تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰، ۳۶۸۶۸۶ نفر است. یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به تعداد بیمه شدگان اجباری اضافه شده است. در شش سال قبل از این یعنی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ این آمار ۸۰۰ هزار نفر بود.  

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه این به معنای تکان خوردن اشتغال است، اظهار کرد: البته ثبات و پایداری اشتغال خیلی مهم است. بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادشان موقت است. این چالش جدی جزو مطالبات ممتاز جامعه کارگری است. این موضوع توسط تشکل‌های صنفی مطالبه می‌شود. در سال گذشته این موضوع در محضر رییس جمهور مطرح شد و در دیدار ۱۹ اردیبهشت‌ماه رهبری ورود شفافی به موضوع داشتند. البته اشاره کردند که مقررات شرکت‌ها نباید مخدوش بشود.
 
 یاراحمدی نیز با بیان اینکه قانون کار سال ۶۹ تصویب شد و بعد از ۳۰ سال آیین‌نامه‌ای از اختیارات وزارت کار تدوین شد، عنوان کرد: البته این اقدام هم مشکل ما را حل نکرد. به نظر ما بایستی تعدادی از مفاد و تبصره‌های قانون کار مربوط به ساماندهی قرارداد‌ها اصلاح بشود. کمیته‌ای سه جانبه با حضور ذی نفعان از شرکای اقتصادی دستگاه حاکمیت و گارگران تشکیل شد و ۹ جلسه داشتیم که یک توافق اولیه در بعضی موضوعات صورت گرفت.

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران خاطرنشان کرد: طی این جلسات در ذیل تبصره ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای مشاغل مستمر و غیر مستمر ۴ سال تعیین شد. بخشی از این موضوع باید در توسعه فرهنگ کار و بخشی با اصلاح قوانین حل بشود. اینکه کارفرما در برابر ساماندهی قرارداد مقاومت دارند و می‌گوید که با کارگر خاطی چه کنم، چاره دارد. اگر کارگری خطایی انجام داد در کمیته انضباطی رای صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه قرارداد‌های موقت باعث می‌شود تا فکر و ذهن کارگر درگیر عدم امکان همکاری با کارفرما باشد، عنوان کرد: در حال حاضر روی ۴ سال قرارداد توافق ضمنی شده است و اگر بعد چهار سال عملکرد مناسب و اهلیت کافی کارگر ثابت شد کارفرما ملزم به قرارداد دائم است.  

یاراحمدی با بیان اینکه نظر نمایندگان کارگران روی قرارداد یک ساله برای صحت سنجی است، گفت: ولی توافق جمعی این است که ۴ سال باشد. تشکل کارفرما نظرشان بالاتر بود. البته این چالش ایران نیست و در عموم کشور‌ها مورد اختلاف است. این مسئله را پیگیری کردم در همین فروردین‌ماه طی نامه وزیر کار این طرح به مجلس رفته تا طی لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم بشود و بتوانیم یک قدم مثبت در این حوزه برداریم.
 
یاراحمدی نیز در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای ذیل ماده ۴۱ دو شاخص برای دستمزد دارد. تورم و سطح زندگی در مناطق محروم هم نرخ تورم و هم میزان تعداد خانوار بالاتر است؛ بنابراین حداقل دستمزد در مناطق مرزی باید بیشتر از مناطق برخوردار باشد. با این وجود زیرساخت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست. همیشه موضوعات حداقل دستمزد به ماه‌های پایان سال موکول می‌شود اگر در ابتدا سال بررسی بشود تا پایان سال می‌توان به نتیجه‌ای رسید.