مقابله جدی شورای بیت المال با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی
رئیس دادگستری راورگفت: شورای حفظ حقوق بیت المال این شهرستان به صورت جدی با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مقابله می‌کند.
مسلم کاربخش در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان راور که با محوریت پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و کشاورزی در محل سالن کنفرانس شهید نوروز زاده دادگستری راور برگزار شد، گفت: حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی، مقابله با تعدی و تجاوز به حریم راه‌ها، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و منابع طبیعی جزو برنامه‌های اولویت‌دار این دادگستری است.
او افزود: جهادکشاورزی باید درحوزه تغییرکاربری اراضی فعال‌تر عمل کرده و صدور مجوز‌های قانونی، تسهیل‌گری لازم را برای پیشگیری از وقوع تخلفات در دستور کار قرار دهد.
رئیس دادگستری شهرستان راور، تصریح کرد: شهرداری باید علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهر و قوانین و مقرراتی که در قالب طرح‌های شهرسازی وضع می‌شود، به طور دقیق اجرا کند.
کاربخش بیان کرد: همه دستگاه‌های مسئول در راستای صیانت از حقوق بیت المال وظیفه دارند و باید تلاش کنند تا با کمترین هزینه از تشدید و تداوم نگرانی‌ها و تحمیل ضرر و زیان به ثروت‌ها و ذخائر ملی و انفال جلوگیری کنند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور، ضمن هشدار در خصوص هر گونه قصور و تقصیر از سوی مدیران دستگاه‌های متولی گفت: انتظار داریم تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه وظایف و اختیارات خود بر اساس مقررات قانونی عمل کنند و از رفتار محافظه کارانه اجتناب ورزند.
این مقام قضایی با بیان اینکه عمده‌ترین ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم‌راه‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: حفظ، نگهداری و پاکسازی حریم راه‌ها از تغییرکاربری‌های غیرمجاز نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌های مربوطه است که باید در این مورد اقدامات لازم را انجام دهند.
او با اشاره اینکه تمامی ادارات موظفند به جد تغییرکاربری‌ها را استعلام و قانون را اعمال کنند، اظهار داشت: اراضی مانند گلخانه و کارگاه‌های تولیدات کشاورزی مشمول طرح هادی بوده و تا جایی که مخرب نباشند مستثنی هستند؛ ولی در موارد دیگر مجوز فرد خاطی باطل، تخریب و جریمه نقدی در پی خواهد داشت.
در پایان، روسای ادارات نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و از شورا‌ها و دهیاران روستاها خواستند تا استعلام مورد نظر را از اداره مربوطه گرفته و براساس کاربری اراضی آن در حفظ حقوق بین المال تلاش بیشتری داشته باشند.
