محمد حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد کارکرد دیوان عدالت اداری گفت: کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات ادارات دولتی، کارکنان و مدیران آن‌ها است.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی به علت اختیارات ویژه‌ای که دارند در جایگاه متمایز با اشخاص خصوصی قرار می‌گیرند و اقداماتشان خاص و حکومتی است و این دغدغه همیشه بوده که مردم بتوانند به سهولت به دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند و ادارات را در مقابل اعمالشان پاسخگو کنند که افراد با مراجعه به دیوان عدالت اداری می‌توانند همه مقامات اجرایی را پاسخگو کنند و اگر اقدامی خلاف قانون باشد، احقاق حقوق مردم در این دیوان رسیدگی می‌شود.

حسنوند در خصوص مواردی که در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است گفت: دو مورد در دیوان عدالت قابل شکایت است اول مصوبات دولتی مثل آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و دوم دعاوی موردی که در این دعاوی افراد از تصمیمات و اقدامات موردی شکایت دارند که در مواردی افراد از آرای قطعی شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیئت تشخیص روابط کارگر و کارفرما و ... در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

وی در خصوص نحوه ابطال مصوبات اداری گفت: ابطال مصوبات خلاف قانون است و تنها در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، هیئتی که از همه قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شده، هنگامی که شکایت در خصوص مصوبه قانون طرح می‌شود هیئت‌های تخصصی وجود دارند و موضوعات را به صورت تخصصی رسیدگی می‌کنند و اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون ندانند ممکن است پرونده مختومه شود، اما اگر خلاف قانون بدانند پرونده برای رسیدگی به هیئت عمومی ارسال می‌شود و مخالفین و موافقین صحبت می‌کنند و اگر اکثریت نظر بر ابطال داشته باشند مصوبه باطل می‌شود.

قاضی دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه‌ای که خلاف قانون یا خلاف شرع باشد باطل می‌شود و تشخیص اینکه مصوبه خلاف شرع است در صلاحیت فق‌های شورای نگهبان است و دیوان عدالت اداری استعلام می‌گیرد و همچنین خروج از ورود اختیار باعث ابطال می‌شود؛ هر یک از مقامات اداری اختیاراتی دارد که می‌تواند در محدوده آن تصمیم بگیرد اگر مصوبه وضع کند که خارج از اختیارش باشد آن قابل ابطال است.

حسنوند در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا احقاق حقوق عامه از وظایف دیوان عدالت اداری است گفت: احقاق حقوق عامه به صورت کلی یکی از وظایف قوه قضاییه است و در سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و دیوان عدالت اداری از طریق رسیدگی‌هایی که در شعب انجام می‌دهد همچنین ابطال مصوبات خلاف قانون هیئت عمومی، قطعاً یکی از ارکان اصلی احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی کشور است، تاثیر آرایی که دیوان عدالت اداری صادر می‌کند در اصلاح رفتار‌ها و تصمیمات خلاف قانون زیاد است و در جامعه بازخورد‌های مثبتی دارد.