در صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران نامه فرماندار در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: پس از جلسه‌ای که در کمیسیون برای اصلاحیه‌های موردنظر فرمانداری داشتیم، جلساتی با فرمانداری برگزار شد تا نتایجی حاصل شود.
وی افزود: بند الف بخش دوم ماده یکم به گونه‌ای بود که برای کارت بلیط مبلغ دار، مبلغ دو هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده بودیم که به دو هزار و ۸۵۰ تومان تقلیل پیدا کرد و به ازای هر کیلومتر پیمایش ۱۶۰ ریال پیش بینی کرده بودیم که به ۱۴۷ ریال کاهش یافت.
تشکری هاشمی با بیان اینکه ایرادات بند «ب» نیز بررسی شد و بدون تغییر باقی ماند، گفت: برای کرایه‌های نقدی نیز مشکلاتی داریم و باید راهکار‌هایی اجرایی شود که بر این اساس مقرر شد که شش درصد افزایش برای کسانی که مبالغ را به صورت نقد پرداخت میکنند، حذف شود؛ هرچند امکان پرداخت نقدی وجود ندارد و تقاضا داریم که شرکت بهره برداری مترو برای پرداخت الکترونیک قرارداد‌هایی را با شرکت‌های صاحب صلاحیت منعقد کند.
وی عنوان کرد: قرار شد مبلغ هزار و ۸۰۰ تومان پایه برای نرخ کرایه اتوبوس حفظ شود و به ازای هر پنج کیلومتر ۴۰۰ تومان مبنا باشد؛ در بخش اتوبوس‌های عادی نیز هر خطی که بیش از ۲۰ کیلومتر طول داشت با همان نرخ ۲۰ کیلومتر، کرایه دریافت می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه ۷۵ درصد تغییر به شرط حفظ میانیگن ۴۵ درصد برای نرخ کرایه تاکسی لحاظ شد، گفت: در جلسه فرمانداری ۶۰ درصد افزایش تأیید شد و در معابر دارای شیب نیز در جلسه با فرمانداری، رقم به ۱۰ درصد کاهش یافت و به عبارتی نرخ در این معابر با ۱۰ درصد افزایش همراه خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه نرخ کرایه در شرایط بد آب و هوایی که ۴۰ درصد پیش بینی شده بود به ۱۵ درصد رسید، بیان کرد: در بخش اتوبوس تندرو حداکثر افزایش به ۴۱ درصد رسید و در مترو نیز نرخ پیشنهادی ۹ درصد کاهش یافت.
همچنین، در ادامه این جلسه نامه فرماندار در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط مؤسسه فناوران شهر در سال ۱۴۰۲ در صد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و افزایش ۴۵ درصدی بر اساس نرخ تورم تصویب شد.
کمی انصاف هم خوب چیزیه بخدا
برای نیروی غیر متخصص دولت به فکر افغانی بجای کارگر ایرانی در کارخانجات بزرگ افتاده ولی نیروی متخصص را میخواید چه کنید!! مطمئن باشید این تعدیل حقوق ها هم به معضلی بزرگ تبدیل خواهد شد!
ستاد امر به معروف، مدیریت مترو و پلیس کجا هستن که جلوی این مزاحمت رو بگیرن؟ دست فروش ها و متکدیان که غالبا اتباع هستن رو تحمل می کنیم کافی نیست برامون؟
آیا شد یکبار خبر از ارزان شدن به ما بدید ؟
با کمال وقاحت می شنویم که مسئول عزیزی فرمودند هیئت مدیره توافق کردند که قیمت کل را مثلا هزار تومان افزایش دهند ولی مخالفت کردیم شد نهصد و پنجاه تومان !
آخه هیئت مدیره از چه طبقه جامعه ست که با فقر آشنا باشه و بجای یک جامعه نظر میده ؟
آخه چه قانون چه اصول و قرارُ مدارُ رابطه های کتابُ دانشگاهیُ دارن بهش رجوع میکنند که همیشه آخرش به جیب مردم و کمُ کوچکتر شده سفره های پدران و مادران ما ختم میشه ؟
حقیقتش از زندگی نه چیزی دیدیم نه حس کردیم ولی هنوز پای ایران و انقلاب موندیم ، اما تا کی تحمل میشه کرد ؟