جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در نشست کارگروه مشورتی در بخش دانش بنیان و فناوری‌های نوین با اشاره به اینکه شعار سال گذشته حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بود و نباید زنجیره حمایت از این شرکت‌ها قطع شود، اظهار داشت: توجه و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان به طور حتم انقلابی در کشور به وجود می‌آورد و تنها با حضور در میدان، عمل و اقدام جهادی می‌توان به جایی رسید.

او افزود: اگر بخواهیم موضوع تولید دانش بنیان، خلاق و نوآور تحقق پیدا کند، مدیریت و ساختار، نظامات و سیستم‌های کشور باید دانش بنیان شود و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان فقط مختص شعار سال نیست، باید تداوم داشته باشد.

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه در رویکرد جدید تفکرگرا نشدیم و ساختار سنتی را دنبال می‌کنیم، اذعان داشت: تفکر مدیریتی کشور مدیریت سنتی بوده و تحول جدی در این زمینه نیاز داریم تا بتوانیم مسیر حرکت و توسعه کشور را تغییر دهیم.

جوکار با اشاره به اینکه هنوز نگاهمان در حوزه اقتصاد به شرکت‌های بزرگ است، ادامه داد: امروزه شرکت‌هایی که بر اساس آمار‌ها تراز‌های مالیشان بالاترین گردش مالی در کشور است، تصمیم گیرنده هستند و برخی از مدیران ما به بلندگو‌های این شرکت‌ها تبدیل شده اند که اصلا درست نیست، زیرا وقتی شخصی در حوزه اجرا و تصمیم گیری وارد می‌شود باید نگاه جدیدی داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، عنوان کرد: شرکت‌های خصوصی-دولتی و دولتی یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی در کشور هستند و تا این نگاه باشد، به جایی نمی‌رسیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های دانش بنیان و نوآور را بسیار طولانی دانست و گفت: اکنون اگر یک شرکت دانش بنیان و فناور به دنبال مجوز باشد، باید به ادارات مختلف ورود پیدا کند تا پس از مدتی طولانی بتواند اخذ مجوز کند، در صورتی که این مسیر اشتباه بوده و با ارائه یک ایده و خلاقیت نو از سوی یک شرکت دانش بنیان، دولت است که باید به دنبال آن باشد تا اجرایی شود، اما هنوز به این بلوغ فکری نرسیده ایم.

جوکار در ادامه با اشاره به یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان، گفت: امروز شاهد مراجعه برخی از مجموعه‌های دانش بنیان و خلاق به دفتر هستم که پیگیر ضرر‌های مالی خود به علت عدم تنظیم دقیق توافقنامه خود با دستگاه دولتی هستند؛ به این مسئله توجه داشته باشید که اگر مسائل حقوقی را خودتان دنبال نکنید و در زمان عقد قرارداد و توافقنامه با دستگاه‌های دولتی به آن توجه نداشته باشید، بدون شک متضرر می‌شوید.

او در خصوص ابلاغ دولت به دستگاه‌ها برای عدم خریداری محصولات برند‌های خارجی با وجود مشابه داخلی، گفت: این کار از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شده که حق خریداری ندارند، ولی در برخی مجموعه‌ها خلاف این صورت می‌گیرد.