زمین‌لرزه ۷.۸ ریشتری در جنوب ترکیه آسیب جدی به اقتصاد این کشور وارد کرده است به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی شاهد کاهش چشمگیری باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های آماری نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۲ شاهد رشد ۵.۶ درصدی بوده است. با این حال برآورد‌هایی که مقامات این کشور امروز (سه‌شنبه) انجام داده‌اند حاکی از آن است که اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی به دلیل تبعات زمین‌لرزه این کشور و ویرانی‌های گسترده تنها ۲.۸ درصد رشد خواهد داشت.

اقتصاد ترکیه از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ و پس از آغاز جنگ اوکراین شاهد کاهش رشد بود. با این حال این روند در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت. تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر درپی زمین‌لرزه در این کشور جان خود را از دست داده‌اند و دست‌کم یکصد میلیارد دلار بودجه برای جبران خسارات وارد شده مورد نیاز است.

همین موضوع به کسری بودجه دولت دامن زده است. زلزله ششم فوریه این کشور به طور مستقیم باعث آسیبی معادل ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی شده و ده‌ها میلیارد دلار برای بازسازی این مناطق به بودجه اضافی مورد نیاز است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد تورم در ترکیه در ماه فوریه (ماه جاری میلادی) به ۵۵.۵ درصد رسیده و این در حالی است که در ماه اکتبر تورم در ترکیه به بیش از ۸۵ درصد رسیده که بالاترین میزان طی ۲۴ سال اخیر است. اقدامات دولت اردوغان باعث شد تورم در ماه ژانویه به ۵۷ درصد برسد. با این وجود بهای مواد غذایی، سوخت و خدمات در این کشور همچنان روند صعودی دارد.

اقتصاددانان ترکیه می‌گویند انتظار می‌رود تا ماه ژوئن میزان تورم همچنان بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند. این در حالی است که بهای مسکن در برخی مناطق ترکیه اکنون ۱۰۰ درصد گران شده است.

این موضوع بدان دلیل است که بیش از ۲ میلیون نفر تاکنون مناطق زلزله زده را ترک کرده و در سایر مناطق ترکیه مستقر شده‌اند. مناطق زلزله زده در سال گذشته میلادی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را به خود اختصاص داده بودند که آسیب وارد شده به این مناطق می‌تواند بر این موضوع تأثیر بگذارد.

اقتصاددانان ترکیه می‌گویند تبعات اقتصادی زمین‌لرزه باعث کاهش یک تا دو درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی خواهد شد. همچنین نباید در کوتاه مدت انتظار کاهش تورم در کشور را داشت.