در پی سفر رئیس دستگاه قضا و هیئت همراه به استان مرکزی، حجت الاسلام موحدی آزاد، رئیس دادگاه عالی و دادستان انتظامی قضات در سفر به شهرستان شازند با حضور در شورای اداری این شهرستان گفت: یکی از سیاستهای قوه قضاییه حمایت از تولید و فعالان اقتصادی است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه توسعه نهاد صلح و سازش منجر به کاهش ورودی پروندهها به دادگاه میشود افزود: در بخش حقوق عامه نیز یکی از سیاستهای ثابت قوه حمایت از حقوق عامه است که آلودگی و نیازمندیهای مراکز تولیدی و صنایع به دادستان کشور منتقل خواهد شد.
او اضافه کرد: کاهش ورودیهای پرونده قوه قضاییه از دیگر سیاستهای ریاست قوه قضاییه است و تلاش بر این است که نهاد صلح و سازش در شورای حل اختلاف و سایر مراجع توسعه پیدا کند که این یکی از راههای کاهش ورودی پروندهها است.
حجت الاسلام موحدی آزاد کاهش زمان رسیدگی و دادرسی را از دیگر سیاستها دانست و گفت: در این راستا ریاست قوه قضاییه دستور جذب قاضی از دانشگاهها و در حوزهها را صادر کرده اند که این امر مدتها شروع شده و دورههایی در قم و مشهد و تبریز برگزار و افرادی به صورت اختصاصی جذب شده و در حال طی دوران کارآموزی هستند تا کمبود قاضی در برخی مراکز و شهرستانها جبران شود.
او تصریح کرد: در جلسه شورای عالی قضایی در استان که امشب برگزار میشود، موارد لازم و اهم مسائل و مشکلات مطرح شده از جمله آلودگی شهرستان شازند و البته شهر اراک و همچنین مشکلات مربوط به خودروهای شوتی منتقل میشود تا پیگیری لازم صورت گیرد و تصمیم مقتضی اخذ شود.
حجت الاسلام موحدی آزاد رئیس دادگاه عالی و دادستان انتظامی قضات همچنین در ادامه این سفر نشستی هم با قضات و کارکنان شهرستان شازند داشتند.