نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره ۲ ماده واحده موافقت کردند.
براساس بند ح تبصره ۲ این لایحه؛ بهمنظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزشافزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.
درصورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزشافزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویلگیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی هستند.