آقای  فتحی در نهمین جلسه کمیسیون هیات نظارت ماده ۳۳ حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اراضی ملی در سال‌های گذشته به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده بود،گفت:، اما متاسفانه این پروژه ‎ها پس از گذشت بیش از ۱۰ سال پیشرفتی نداشتند که طبق قانون و با توجه به گزارش تیم‌های نظارت شهرستان‌های مربوطه هیات نظارت استان رای به فسخ قرارداد و استرداد این زمین‌ها داد.

وی با بیان اینکه این اراضی پس از طی مراحل و تشریفات قانونی به منابع طبیعی آذربایجان شرقی تحویل داده می‎ شود، اظهار کرد: هیات نظارت ماده ۳۳ با هشدار به کسانی که اراضی ملی را در اختیار دارند و در اجرای پروژه ‎‌های موردنظر کوتاهی می ‎ کنند تذکر و اخطار‌های لازم را در طول سال به آن‌ها ابلاغ می‌کند و چنانچه در زمان تعیین شده اقدام موثر انجام نشود موضوع در هیات نظارت مطرح و برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

آقای فتحی ادامه داد: جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی در خصوص واگذاری اراضی ملی جهت توسعه و ایجاد طرح ‎‌ها و پروژه ‎های تولیدی به منظور تولید و اشتغال با سرمایه گذارانی که اهلیت لازم را داشته باشند همکاری خواهد داشت اما در مقام نظارت با کسانی که هدفی جز زمین خواری و دست درازی به انفال را ندارند برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری تعداد هشت جلسه هیات نظارت ماده ۳۳ در جهاد کشاورزی استان تعداد پرونده‌های مطروحه در این جلسات را ۳۸ فقره اعلام و اضافه کرد: این تعداد پرونده مربوط به ۶ هزار و ۷۲۶ هکتار از اراضی می‌شود که از این تعداد ۲۱ مورد منجر به تمدید قرارداد، هشت مورد فسخ یا استرداد، پنج مورد تایید اجرای طرح و ۲ مورد رای به بازدید مجدد و ۲ مورد نیز رای به اخطار شده است.

آقای فتحی یادآور شد: هیات نظارت ماده ۳۳ قانون اصلاحی حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در آذربایجان شرقی به منظور نظارت بر کیفیت عملکرد مجریان طرح‌های واگذاری کشاورزی و غیرکشاورزی و ارزیابی آن‌ها برای استمرار فعالیت یا فسخ قرارداد و استرداد اراضی انجام وظیفه می‌کند.

 وی گفت:هیات نظارت، انجام بازدید‌های ادواری از طرح ها، تنظیم و ابلاغ آرای هیات نظارت به مجریان طرح ها، اجرای آرای هیات نظارت، خلع ید اراضی واگذاری و وصول مطالبات قانونی دولت از مجریان طرح‌ها را بر عهده دارد.