ابوالفضل احمدزاده با اشاره به لزوم ایجاد امنیت در جامعه، اظهار داشت: امنیت از منظر ‏اسلام جزو مقوله‌های بسیار کلیدی و مهم است که علاوه بر فقه اسلامی، مذاهب اربعه و فقه جعفری در پژوهش‌های اخیر که ‏مراکز مرتبط با فقه اسلامی کار کرده‌اند جای خود را پیدا کرده است. ‏

وی با بیان اینکه امنیت فردی، گروهی و عمومی است، افزود: امنیت به‌عنوان یک حق مشروع و قانونی در ادبیات فقهی و قانونی ‏ما پذیرفته شده و برای حاکم اسلامی یا قانون‌گذار تکلیف و حکم است که این امنیت را در جامعه برقرار کند؛ در همین راستا ایست‌های بازرسی با جنبه کاملاً ایجابی در سیستان و بلوچستان به‌ویژه زاهدان شناسایی و جانمایی شد تا مردم بیش‌ازپیش ایمنی خاطر ‏داشته باشند. ‏

مراکز ایست بازرسی باهدف ایمنی بیشتر راه‌اندازی شد

سرپرست معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان با اشاره به دیدگاه مطلوب مردم در راستای ایجاد امنیت بیشتر با روی کار آمدن ایست‌های بازرسی، گفت: سیستان و ‏بلوچستان شرایط خاصی دارد در حال حاضر استان در ایمنی مطلوب و امنیت کامل به سر می‌برد، و به‌واسطه گزارش‌ها ارائه ‏شده از سوی انتظامی این ایست بازرسی‌ها اثرات مثبت خود را گذاشته است امید که این مسیر در راستای ایمن‌سازی بیشتر ‏جامعه باشد. ‏

وی با اشاره به ابراز ناراحتی عده‌ای از مردم مبنی بر معطلی در صف ایست و بازرسی، اظهار کرد: قصد ما از تأخیر ۱۰ دقیقه‌ای ایجاد نارضایتی برای مردم نیست و هدف حفظ حقوق افراد از حیث تأمین ایمنی و امنیت بیشتر است. ‏

سرپرست حقوق عامه در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر اینکه مأمورانی که در ایست بازرسی‌های به‌کارگیری شده‌اند جزو ‏مأموران و ضابطین آموزش‌دیده ما محسوب می‌شوند، ادامه داد: این افراد آموزش‌های لازم پیرامون نحوه برخورد با ارباب‌رجوع را آموزش‌دیده‌اند و اگر طبق مستندات و مدارک برخورد ناشایستی از سوی آنان محرز شود طبق قانون حق شکایت برای ‏شهروندان محفوظ بوده و بر اساس قانون با متخلف برخورد می‌شود، دستگاه قضا دستگاه معادله است و در این شهر و استان ‏میزی که در آن مشغول به خدمت‌رسانی هستیم میز عدالت تلقی می‌شود و مورد وفاق تمام مردم است ازاین‌حیث عدالت برای ‏همگان یکسان اجرا می‌شود. ‏

سیستان و بلوچستان در امنیت کامل به سر می‌برد

وی با بیان اینکه وضعیت سیستان و بلوچستان امنیتی نیست و امنیت در آن برقرار است، گفت: مقام معظم رهبری در خصوص ‏سیستان و بلوچستان توجه و حساسیت ویژه‌ای دارند، جا دارد جامعه حقوق‌دانان نسبت به رویکردی که رهبر انقلاب نسبت به این ‏استان داشته و دارند آگاهی‌های لازم را به سمع و بصر عموم مردم برسانند. ‏

احمدزاده تصریح کرد: در جریانات اخیر عفو گسترده‌ای شامل حال این استان شد که اعزام نماینده اعزامی از سوی رهبر انقلاب ‏و عفو افرادی که در حادثه هشتم مهرماه مقصر نبودند نمونه‌ای از آن است، همچنین این عفو اخیر که دامنه شمول بسیار ‏گسترده‌ای داشت حتی محکومین را در برگرفت به‌طوری‌که تعداد افرادی که از زندان آزادشدن بسیار چشمگیر بود، این مهم می‌طلبد تا حقوق‌دانان در کلیه کشور به جوانب این عفو بپردازند. ‏

وی تأکید کرد: پرداختن به این موضوع وظیفه تمام حقوق‌دانان است که در این زمینه باید حقایق را با رسانه‌ها پیرامون آگاه‌سازی ‏مردم در میان بگذارند چرا که این عفو ضمائم بسیاری دارد، باید دانشگاه‌ها هم در حیطه پژوهش‌ها این مهم را موردتوجه قرار ‏دهند؛ از سوی دیگر آثاری که در خانواده‌های معسرین داشت این‌ها از برکات انقلاب اسلامی ایران است. ‏

این مسئول در پاسخ به گلایه مردمی مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی از مصوبات هیئت اعزامی از سوی رهبر انقلاب، گفت: ‏‏تصمیماتی با حضور نماینده اعزامی از سوی رهبر انقلاب به سیستان و بلوچستان اتخاذ و کمیته‌ای تشکیل شد و موارد به سمع و ‏‏نظر عموم مردم رسانده شد، اما اینکه چه آثار و مصوباتی داشته یا تصمیماتی که باید به منصه ظهور می‌رسیده و به مردم اطلاع می‌دادند ما ذی‌مدخل نبودیم. ‏

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان در ادامه با اشاره به اینکه باید اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز تعیین تکلیف شوند و دستگاه‌های مربوطه ورود کرده و پاسخگو باشند، افزود: افرادی که مجاز نیستند و شناسایی شده‌اند باید طرد شوند؛ اتباع بیگانه اگر ‏‏وارد یک کشوری شوند در تمام کشور‌ها باید از قواعد و ضوابط آن تبعیت کنند، در جمهوری اسلامی ایران هم این قاعده یک امر ‏‏مسلم است و اگر شخصی به نحوی غیرمجاز وارد یک کشوری می‌شود باید جلوی آن را گرفت که در این زمینه ایست‌های ‏‏بازرسی به‌عنوان مانع شدید در این امر سهیم و تبعات خوبی را از این حیث داشته‌اند. ‎