در تهران نیز ۱۵۵۸ پروانه صادر شده که از رشد ۱۱۵درصد و کاهش ۰.۸درصد به ترتیب در مقایسه با بهار امسال و تابستان پارسال حکایت دارد.تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی کل کشور ۹۷ هزار و ۸۹۴ واحد و شهر تهران ۱۲هزار و ۸۲۰ واحد بوده که به ترتیب افزایش ۴.۶ درصد و ۲.۶درصد را در مقایسه با تابستان پارسال نشان می‌دهد.

در تهران نیز تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی ۱۲ هزار و ۸۲۰ فقره بوده که افزایش ۱۱۵ و ۸.۱درصد به ترتیب نسبت به بهار امسال و تابستان پارسال را نشان می‌دهد.

در کنار افزایش پروانه ساخت مسکن همزمان تورم مصالح ساختمانی دچار افت شد. تابستان ۱۴۰۱ تورم نهاده‌های ساختمانی با کاهش ۳.۴درصد نسبت به بهار سال جاری مواجه شد. دومین فصل از سال جاری تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی ۲۹ درصد و تورم سالانه ۳۶ درصد بوده است. این‌ در حالی است که هر دو شاخص مذکور در سال گذشته به ترتیب حدود ۴۳ و ۴۵ درصد بود. بر این اساس تورم نهاده‌های ساختمانی در سال‌جاری کاهش یافته که امیدواری به رشد تولید مسکن را افزایش داده است.

 خروج از رکود
افزایش صدورمجوز برای ساخت توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز تایید شد. حمید صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این‌که حدود سال ۹۸ فشار تقاضا در سال حدود ۱۵۰هزار واحد بود و عرضه زیر ۵۰ هزار واحد بود، افزود: در سه ماه گذشته مقام معظم رهبری، دو بار درخصوص غفلتی که در دهه ۹۰ در بحث مسکن صورت گرفته یادآوری کردند، بنابراین ما در شهرداری براساس ضرورت به بحث مسکن ورود کردیم و امروز به‌طور قطع از حالت رکود بیرون آمدیم و در میزان صدور پروانه تا این موقع از سال، از میزان سال گذشته عبور کرده‌ایم.

 مسکن گلوگاه اقتصاد
حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، افزایش ساخت‌و‌ساز در کل کشور را به فال نیک می‌گیرد و در این‌خصوص می‌گوید: «رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی به افزایش عرضه در بخش مسکن منجر می‌شود و با خودش اشتغال و توسعه اقتصادی به همراه دارد. با توجه به ارتباط پیشین و پسین بخش مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی، می‌توان این حوزه را یک حوزه‌ پیشران دانست که تحرک آن می‌تواند چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآورد.»

وی ادامه می‌دهد: «‌با توجه به بحث تحریم‌ها، عمده‌ تولیدات صنایع داخلی مرتبط با بخش مسکن در داخل کشور مصرف می‌شود. بنابراین توسعه‌ فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. رشد بخش ساختمان در شش ماهه ابتدای سال‌جاری منفی ۱.۶درصد بود اما اگر افزایش نسبی ساخت‌و‌ساز که در تابستان با آن مواجه بودیم ادامه یابد، می‌توانیم در سال آینده به رشد مثبت در بخش مسکن برسیم. در واقع رونق مسکن، کلید توسعه در کشور خواهد بود.»

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان می‌کند: «‌در حال حاضر بخش عمده‌ای از طرح نهضت ملی مسکن توسط دستگاه‌های دولتی از‌جمله ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرهای جدید، بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و دیگر نهادها از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام می‌شود. ساخت‌و‌ساز توسط بخش خصوصی چندان زیاد نیست. اگر دولت بتواند مشکلات انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان را حل کند، سازندگان می‌توانند بار دولت را در این زمینه سبک کنند و کمک حال وزارت راه و شهرسازی باشند.»

عبور از رکود با افزایش وام
قیمت وام مسکن در سال‌های اخیر نسبت به میزان رشد تورم، جامانده است و با احتساب وام تعمیرات مسکن و خرید اوراق، میزان وام دریافتی متقاضیان کمتر از ۳۲۰ میلیون تومان خواهد بود‌ که با این رقم تنها می‌شود شش متر آپارتمان در جنوب شهر تهران خرید. کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود سازندگان مسکن نیز به‌دلیل ترس از عدم نقدشوندگی مسکن، سرمایه خود را وارد بازارهای دیگر کنند. به‌طور کلی  زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند سرمایه‌ها به سمت بازارهای نقدشونده مثل ارز، طلا و خودرو می‌رود.

بخش مسکن، به‌خصوص فعالیت‌های ساختمانی از نقدشوندگی سریع برخوردار نیست. مضافا این‌که در شرایط تورمی، ریسک ساخت‌و‌ساز افزایش می‌یابد که می‌تواند اثرات منفی برای بازار مسکن ایجاد کند اما در حال حاضر امیدواری‌هایی در بخش ساخت‌و‌ساز ایجاد شده که در صورت ورود جدی بخش خصوصی به طرح نهضت ملی مسکن، این امیدواری افزایش می‌یابد.دولت با افزایش وام مسکن می‌تواند سمت تقاضا را تقویت کند و از سوی دیگر با افزایش عرضه، زمینه را برای خانه‌دار شدن مردم فراهم کند و این اقدامات در کنار تسریع در ساخت مسکن ملی در نهایت عبور از رکود بازار مسکن منجر خواهد شد.

منبع: جام جم