محمدتقی تذروی خطاب به شهردار شیراز با اشاره به اینکه استفاده از بلیط در حمل و نقل عمومی امری رایج در همه‌ی کشور است، گفت: درحالی این روند تغییرات زیادی کرد که بر این اساس نظام یکپارچه‌ای به صورت کارت‌های الکترونیک طراحی و درمیان جمع زیادی از شهروندانی که به طور دائم از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند به خوبی جای باز کرده است، اما امروز با مشکلاتی روبرو شده است.

او با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که این روز‌ها برای شهروندان محل زحمت و دردسر شده است کم بودن تعداد باجه‌های شارژ و محدودیت شارژ مبلغ کارت‌های الکترونیک است، گفت: طبق مصوبات قبلی، شهروندان مجاز هستند به دفعات نامحدود و در هر نوبت تا سقف ۳۰ هزار تومان کارت‌های خود را در مبادی تأمین اعتبار، شارژ کنند.

تذروی گفت: از آنجایی که هزینه سفر با حمل و نقل عمومی متناسب با شرایط روز تغییرات و افزایش داشته این رقم برای مدت بسیار محدودی قابلیت استفاده دارد بنابراین شهروندان مجبور هستند بعضا به فاصله دو روز از شارژ قبلی، نسبت به شارژ مجدد کارت خود اقدام کنند.

او با اشاره به اینکه در این شرایط به نظر می‌رسد لازم است مدیریت شهری درباره میزان محدودیت شارژ کارت‌های الکترونیک تجدیدنظر داشته باشد، گفت: با توجه به درخواست‌های شهروندان برای افزایش سقف مبلغ شارژکارت‌های الکترونیک پیشنهاد می‌شود دستور العمل جدید از طرف معاونت حمل و نقل و ترافیک به عنوان بهره‌بردار اصلی سامانه، به سازمان فاوای شهرداری ارسال شود تا بتوان به عنوان کیف پول خرد مبلغ شارژ کارت را افزایش داد.

نائب رئیس شورای شهر شیراز در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه مقابله با پدیده‌ی ناپسند کارچاق کنی به عنوان یکی از مصادیق فساد اداری همواره مورد تاکید قرار داشته است، گفت: اما فعالیت سودجویانه برخی افراد با عنوان کارچاق کن یا دلال با ادعای آشنایی به چم و خم قوانین و تسهیل امور ارباب رجوع در سایر ادارات دولتی خصوصا شهرداری و سایر نهاد‌های وابسته به آن تبدیل به امری رایج شده است.

تذروی گفت: چنین افرادی با میان بر‌های بعضا قانونی و یا با سوء استفاده از خلاء در قانون و نفوذ خاموش، نقش واسطه را برای پاسخگویی سریع و مورد نظر با کسب هزینه‌های هنگفت از ارباب رجوع بازی کرده و از این طریق سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.

او گفت: با توجه به بحرانی بودن وضعیت اقتصادی کشور و تورم لحظه‌ای پیشنهاد می‌شود نظارت بر این امر با حساسیت و دقت بیشتری صورت گیرد چرا که قطعا نظارت بر سازمان‌های مسئول بخش عظیمی از دلالی و تشنج را کاهش خواهد داد.