سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران درباره دلیل مصونيت  قضایی هیات هفت نفره مولدسازی دارایی های دولت گفت: طبق تجارب گذشته زمانی که دولت با بخش غیر دولتی وارد تعامل می‌شود باید کار کارشناسی و شفافیت صورت بگیرد که فساد شکل نگیرد. باید پیمانکار از این مطمئن باشد که پروژه‌ای که روی آن کار می‌کند به‌راحتی قابل برگشت نیست و قرار نیست از او گرفته شود. این فرایند به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می‌دهد.

او  می گوید: این هیات باید هشتاد و پنج میلیون ناظر داشته باشد. در عین حال این نباید به راحتی قابل برگشت باشد و تزلزل ایجاد کند. پیمانکار اگر بداند زمین ازش پس گرفته می‌شود قطعا کار دولت را انجام نمی‌دهد.

وزیر اقتصاد گفت:   یکی از بهترین نقاط قوت مصوبه این است که به فعالان اقتصادی اعتماد داده است که اگر قیمت گذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد و به اطلاع مردم برسد که امکان فساد وجود ندارد حتما ما پای پیمانمان خواهیم ایستاد.

او گفت: هشتاد و پنج میلیون نفر ناظر همه مصوبات مولدسازی هستند. ما از سامانه قبل از بیست و دو بهمن رونمایی خواهیم کرد و نمایندگان درباره آن اظهار نظر می‌کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد برطرف خواهد شد.

او در پاسخ  به سوال بعدی که دولت چرا تامین مالی انجام نمی‌دهد؟ گفت: سال های سال کار های عمرانی در کشور عقب می افتاد و تعداد زیادی دارایی راکد وجود داشت. در شهر های مختلف اراضی راکد قرار است به پیشرفت این پروژه ها کمک کند. همه کسانی که این را می‌شنوند می دانند که پروژه های عقب افتاده تصمیمی که برای آنها  در نظر گرفته شده، درست است و راکد بودن آن تشخیص داده شده است.

خاندوزی در ادامه با اشاره به کسری بودجه عنوان کرد: در کشوری که دولت با کسری بودجه مواجه است همه توقع دارند حقوق‌ها افزایش یابد اما نرخ مالیات کاهشی باشد اما تا زمانی که سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده نرود چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.

او  با تاکید بر اینکه نباید به بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی دامن زد، اظهار کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که با تاکید بر شفافیت باید جلوی فساد گرفته شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اصرار برخی از دستگاه‌ها بر مصوبات خود آنها گفت:  اگر مانند ماجرای خودرو نهادی روی مصوبات خود اصرار کند دچار مشکل می‌شویم اگر هم قرار است مصوبه‌ای اجرا یا اجرای آن متوقف شود باید زمان آن به صورت شفاف اعلام شود.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه اخذ تعهد ارزی در شرایط تحریم سیاست درستی است، اظهار کرد: توقع می‌رود صادرکننده ارز خود را برگرداند و این موضوع باید از صادرکنندگان دولتی آغاز شود. حتی تعهد صادرکنندگان نفتی که اطلاعات آنها به دلیل تحریم محرمانه است باید نزد بانک مرکزی مشخص باشد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباید به انتظارات تورمی دامن بزنند زیرا همین موضوع باعث گران شدن مواد اولیه حوزه خود آنها  می‌شود.

او ادامه داد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و توقع ما از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که از ارز رسمی کشور حمایت کنند و فقط منفعت صنف خودشان را نبینند.

باید نرخ سود بانکی شفاف باشد

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه موضوع نرخ سود بانکی جدی است، گفت: تنگنای اعتباری به جهت سیاست کنترل تورم بانک مرکزی طبیعی است. در عین حال نباید در شبکه بانکی بی‌قاعدگی وجود داشته باشد. اگر نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است بانک‌ها نباید نرخ‌شکنی کرده و از این میزان بالاتر بروند.

خاندوزی ادامه داد: این گلایه از سوی بانک‌های دولتی مطرح شده است که از آنجا که ضابطه را رعایت می‌کنند سرمایه از این بانک‌ها بیرون می‌رود. زیرا بانک‌های دیگر بیشتر از بانک‌های دولتی سود پرداخت می‌کنند. بانک‌های بدحساب نباید به خط‌شکن بد تبدیل شوند.

خاندوزی بیان کرد: اگر بانک مرکزی در نظارت خود چاره نکند شاهد افزایش هزینه‌های تولیدکننده خواهیم بود و این موضوع به ناترازی بانک‌ها اضافه می‌کند. نباید بانک‌ها و موسسات هر جور که می‌خواهند با تولیدکنندگان و مردم رفتار کنند.