احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول به سوالات زیر پاسخ داد:

موضوع مولد سازی دارایی های مازاد دولت به چه شکل دنبال می شود؟

خاندوزی: ابتدای دوره این دولت نامه ای به رئیس جمهور نوشتم که در آن ۱۵ مورد موانعی را ذکر کردم در خصوص اینکه دولت دارایی هایی دارد که از آن استفاده نمی شود و مدیران دولتی مثل ملک خودشان آن را نگه داشته اند. این دارایی های راکد باید برود و طرح و پروژه جدید به جای آن بیاید. رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید داشتند.

مولدسازی دارایی های دولت، معادل خصوصی سازی نیست، جنس دیگری دارد. دولت بخشی از املاک خود را نقد کرده و  به سرمایه گذاری ها و پروژه های عمرانی اضافه می کند که این کار در نهایت به بخش خصوصی کمک خواهد کرد و بسیاری از بنگاه های زیان ده کشور را نجات می دهد.

ما در منطقه ۱ تهران یک سازمان تحقیقاتی متعلق به یک وزارت خانه را داریم که ۱۶۸ هزار متر مربع زمین دارد و اگر درست استفاده شود، به پروژه های تحقیقاتی آن وزارت خانه کمک می کند.

در منطقه  ۴ تهران انبار ۱۶۲ هزار متر مربعی یک وزارت خانه را داریم که می تواند در منطقه پایین تری باشد و این ملک با ارزش صرف پروژه های عمرانی شود. ساختمان یک بانک دولتی ۸۵ هزار متر مربع در یکی از مناطق مرغوب است که می تواند مولد سازی شود.

در منطقه ۱۶ تهران ، یک سیلوی قدیمی بلا استفاده با ۱۹۰ هزار متر مربع زمین، ۱۱۳ هزار متر مربع زمین کارخانه راکد و ۱۱۶ هزار متر مربع انبار متروکه  راه آهن وجود دارد که اینها در شهر تهران دیگر کارایی ندارند و لازم نیست وسط بافت شهری باشند، باید مولدسازی شوند.

طرح ها و  پروژه ها نباید منتظر بودجه سازمان برنامه بمانند باید به همین روش مولدسازی این طرح ها را پویا و تکمیل کنیم.

چرا مولدسازی دارایی های دولت تا کنون اجرا نشده است؟

خاندوزی: مولد سازی دارایی های دولت از ۵ سال پیش مطرح است. در دوسال اخیر در بودجه هم آمده است اما به دلایل مختلف که مدیران دولتی مهمترین مانع و مقاومت کننده بوده اند به درستی اجرا نشد.

طبق تاکید رئیس جمهور، مدیریت منابع و  انضباط مالی  بایداز خود دولت و دستگاه های دولتی شروع شود. تورم املاک در کشور ما همواره زیاد بوده و مدیران تمایل به نگه داشتن املاک دستگاه ها داشته اند اما این مقاومت باید شکسته شود.

آسیب شناسی برای غلبه بر مقاومت مدیران در این خصوص انجام دادیم. اولین مانع این بود که دستگاه های دولتی از اینکه بگویند کجا انبار و املاک دارند ابا داشتند. برای این کار سامانه املاک و مستغلات دارایی های دولت  هم راه اندازی شده بود اما از ارائه اطلاعات استنکاف می کردند.

از شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون، ۷۰ درصد بر تعداد دارایی های شناسایی شده دولتی در این سامانه افزوده شده است و بیش از یک میلیون املاک و مستغلات شناسایی شده دولتی در این سامانه داریم در حالی که پیش از این ۶۰۰ هزار ملک بود.

مانع بعدی این بود که  مشخص شود کدام ملک راکد است. هفته گذشته اتفاق خوبی در این خصوص افتاد و خود وزارت خانه های جهاد و آموزش و پرورش لیست املاک مازاد را آوردند. در هیات مولدسازی دارایی های دولت بر این مانع غلبه شده است.

مانع سوم قیمت گذاری بود. مدیران طوری قیمت گذاری می کردند که ملک به فروش نرود به طور مثال برای یک ملک ۹ بار مزایده برگزار شده بود اما به فروش نرفته بود. در هیات مولد سازی مقرر شده با کارشناس رسمی دادگستری از قیمت واقعی ملک آگاه شویم.

مانع بعدی خود موضوع مولدسازی است. در برخی املاک مولدسازی به معنای فروش نیست می توان به روش های دیگری اجاره داده شوند اما همچنان در مالکیت دستگاه ها باشد و افراد بتوانند از آن درآمدی کسب کند. یا اگر املاک بزرگ باشد و امکان اینکه یک فرد آن را بخرد نباشد می توان به یونیت های کوچک تر تقسیم شود و جمعی از مردم سهامدار املاک دولتی شوند در این صورت باب مشارکت همه مردم در سرمایه گذاری ها هم فراهم خواهد شد.

آیا مصوبه سران قوا در خصوص مولدسازی دارایی های دولتی محرمانه بود؟

خاندوزی: محرمانه بودن این مصوبه قبل از تصویب آن بود که البته به معنای تصمیم گیری پشت درهای بسته نیست فقط قابلیت انتشار عمومی نداشت وگرنه تعداد بسیار زیادی جلسات کارشناسی حتی با مسئولان قبلی برگزار کردیم.

الان که این مصوبه نهایی شده نه تنها مدیران دستگاه ها بلکه همه مردم ایران می توانند در سایت وزارت اقتصاد  و سازمان خصوصی سازی، متن کامل مصوبه سران سه قوه و آیین نامه اجرایی آن را ببینند.

شفافیت در مولدسازی دارایی های دولتی به چه شکل است؟

خاندوزی: مولد سازی اول برای ایجاد رونق پروژه های عمرانی انجام می گیرد و  آزادسازی بسیاری از  دارایی های دولتی به نفع مردم است. در حال حاضر در مناطق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ تهران بیش از ۲۰ هکتار مجمتع های رفاهی-تفریحی بانک ها وجود دارد.

هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت پشت اتاق شیشه ای تصمیم گیری می کند چه برای املاک و مستغلات دولت و چه برای پروژه هایی که می خواهد با این مولدسازی انجام شود.

شفافیت بی رحمانه ای بر قرار می کنیم تا قیمت گذاری املاک مازاد دقیق باشد. شفافیت مطلق وجود دارد از اینکه این دارایی ها در کدام پروژه های عمرانی  و در کدام وزارت خانه صرف می شود.

 سامانه ای به زودی رونمایی می شود که آن را  به اتاق شیشه ای مولد کردن دارایی های دولت تبدیل می کنیم.

در اجرائیات کاری می کنیم تا در آخر این مرحله مدیری نباشد در تاریکخانه که بتواند فسادی انجام دهد. از ابتدا ریل ها باید روان و شفاف باشد.

آیا پاسخگویی هم در این خصوص وجود خواهد داشت؟

خاندوزی: در نظام تقسیم کار و مسئولیت به طور قطع پاسخگویی داریم. یک نماینده از رئیس مجلس و یک نماینده از رئیس قوه قضائیه در تمام جلسات هیات مولدسازی حضور دارند. جدای از همه دستگاه های نظارتی، اینکه تصمیمات در اتاق شیشه ای گرفته می شود مهمترین خاصیت دولت مردمی است که ۸۵ میلیون ناظر بی طرف و غیرقابل زد و بند را برای نظارت بهتر پشت اتاق شیشه ای می آورد.

۲۱۳ هزار فعال اقتصادی از درگاه ملی مجوز کسب و کار گرفته اند

آخرین وضعیت صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها به چه صورت است؟

خاندوزی: قطار صدور مجوز آنلاین کسب و کار حرکت کرده اما سرعت آن قابل قبول نیست.

تاکنون ۲۱۳ هزار فعال اقتصادی از درگاه ملی مجوزها  بدون یک بار مراجعه و بدون کاغذبازی ، مجوز کسب و کار گرفته اند. ۱۳۹ هزار درخواست مجوز در حال بررسی است که اینها مربوط به حوزه مجوزهای دستگاهی می شود.

در حوزه مجوزهای دستگاهی کشور امیدوار هستیم درهای پشتی دستگاه ها را برای صدور مجوز ببندیم. تیمی را مامور کردم که برای درخواست صدور مجوز کسب و کار به عنوان متقاضی  به دستگاه ها مراجعه کنند و راستی آزمایی داشته باشند. در این بازرسی مشخص شده متاسفانه هنوز برخی وزارت خانه ها درهای پشتی صدور مجوز را نبسته اند.

در گام اول باید همه دستگاه ها و وزارت خانه ها پایبند به صدور مجوز در درگاه ملی مجوز ها شوند. گام دوم صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی است که امیدواریم امسال اجرایی شود.

بنده وعده ۱۲ بهمن را در این خصوص داده ام. فقط یک گره استعلام های پستی وجود دارد که اگر آن هم برخط انجام شود تا تاریخ ۱۲ بهمن صدور مجوزهای صنفی را در درگاه ملی خواهیم داشت.

وضعیت صدور مجوزهای ثبت محور چگونه است؟

خاندوزی: الان این کار شروع شده است. از ۲۱۳ هزار مجوز برخط صادر شده در درگاه ملی، تعداد قابل توجه ای مربوط به مجوزهای ثبت محور بوده است که همان لحظه مجوز صادر می شود بعد از آن نظارت پسینی از سوی دستگاه ها صورت  می گیرد. برخی هم باقی مانده است که تا آخر اسفند امسال تکمیل خواهد شد.