تعدیل نیرو در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و سهم حوزه صنعت در این زمینه بیش از ۳۰ درصد بوده که به عدد ۱۳ هزار و ۲۴۰ نفر رسیده است.

کاهش توان خرید مردم حتی در طبقات متوسط و بالاتر، قطعی انرژی برای صنایع و همراهی نکردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی همگی باعث از رونق افتادن تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار خواهد شد.

موضوعی که مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع استان درباره آن هشدار داد. پیشتر نیز لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قفل شدن پرداخت تسهیلات به صنایع استان را توجیه‌ناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در حوزه سرانه‌های درآمدی جایگاه مناسبی ندارد و بسیاری از کارخانه‌های تولیدی با مشکل مواجه هستند. ارائه آمار از سوی رضازاده معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مبنی برافزایش حدود ۲۰ درصدی تعدیل نیرو در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته با نظر به اتمام تقریبی همه گیری کرونا در سال ۱۴۰۱ مؤید این سخنان است و نفیر سرکش زنگ خطر در حوزه تولید را بیش‌ازپیش به گوش مان فریاد می‌کند.

توان پذیرش این تورم وجود ندارد

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان در این باره گفت: به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید و در نهایت بالا بودن قیمت نهایی کالا و البته کاهش محسوس قدرت خرید مردم خیلی از واحد‌های صنعتی با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، زیرا قشر حقوق‌بگیر و کارمند توان پذیرش این تورم بالا را ندارد و همین باعث شده خیلی از واحد‌ها از کاهش شدید فروش گلایه کنند و این شرایط باعث خواهد شد به‌زودی صنایع برای پرداخت حقوق پرسنل یا خرید مواد اولیه با مشکل مواجه شوند.

 او ضمن گلایه از همراهی نکردن سیستم بانکی با صنایع برای اعطای تسهیلات اظهار کرد: با رویه انقباضی که سیستم بانکی در پیش‌گرفته تسهیلات بسیار سخت به واحد‌های صنعتی داده می‌شود و تقریباً بانک‌ها تسهیلات جدیدی پرداخت نمی‌کنند و در تمدید تسهیلات گذشته برای اعطای مهلت، خیلی سخت عمل می‌کنند.

صنایع اقدام به فروش املاک و دارایی‌های خودکرده‌اند

این مقام مسئول با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و موانع تسهیلات بانکی ادامه داد: صنایع با چالش جدی مواجه هستند، عده‌ای از آن‌ها با این امید که تقاضای نهفته در جامعه وجود دارد فعلاً شروع به فروختن املاک و دارایی‌های خود کرده‌اند و سعی می‌کنند که نیروی خود را حفظ کنند، اما باید دید که چه می‌شود؟ به ویژه با توجه به شرایط بحرانی و کاهش قدرت خرید قسمت عمده جامعه که حتی به طبقه متوسط و بالاتر نیز رسیده و موجب تغییر اولویت خرید آن‌ها به مخارج روزمره شده است.

دبیر انجمن مدیران صنایع استان در باره موانع تولید و قطعی انرژی به دلیل سرمای هوا توضیح داد: از سه‌شنبه صنایع تعطیل هستند و این خسارتی که از نبود تولید و همچنین خسارت وارد شده به تجهیزات و حقوق نیروی کار متحمل شده‌اند، سختی‌های تولید را بیشتر می‌کند. بنا بر قانون بهبود فضای کسب و کار دولت باید نحوه پرداخت خسارت‌های ناشی از قطعی اجباری انرژی را مشخص کند؛ ضمن این‌که بخش تولید نباید در اولویت قطع انرژی باشد، اما حالا گاز بخش تولیدی قطع‌شده و نحوه جبران خسارت‌ها هم به‌هیچ‌وجه بیان‌نشده است.

این شرایط واحد‌ها را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد

مرادی درباره راه‌حل این موضوع گفت: ما پیشنهاد‌هایی را به استاندار و همچنین وزارت صمت و نهاد ریاست جمهوری داده‌ایم مبنی بر این‌که موضوع می‌تواند از محل تهاتر مالیاتی یا دیگر مطالبات جبران شود، اما نیازمند مصوبه هیئت دولت است. باید بدانیم این شرایطی که بخش صنعت را تحت‌فشار قرار داده، واحد‌ها را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد.

او در باره برآورد تعدیل نیرو‌ها افزود: نمی‌توان هم‌اکنون به عدد دقیق آن اشاره کرد، اما باید توجه داشت که این موضوع یک زنجیره است؛ برای مثال ما قطعه ساز‌ها و ایران‌خودروی خراسان را هم تعطیل کرده‌ایم و این تعطیلی‌ها روی ایران‌خودروی دیگر استان‌ها هم تأثیرگذار است چراکه تولید بعضی از قطعات تک سورس هستند.

مرادی در باره رفتن به سمت صادرات در اوضاع جاری بیان کرد: این تعطیلی‌ها باعث می‌شود ما بازار‌های صادراتی‌مان را نیز از دست بدهیم چراکه نمی‌توانیم به‌موقع کالا‌ها را تحویل دهیم؛ در این شرایط یک ایرانی ممکن است متوجه باشد چه اتفاقی این جا رخ‌داده است، اما برای مثال طرف عراقی نمی‌تواند باور کند کشوری روی گاز نشسته باشد، ولی صنایع آن به دلیل کمبود گاز تعطیل شود و این ریسک خرید از ایران را بالا می‌برد چراکه آن‌ها می‌خواهند به‌موقع کالا به دست شان برسد و خواستار یک خرید پیوسته هستند.

دچار سیستم ناکارامد هستیم

دبیر انجمن مدیران صنایع استان با اشاره به این‌که در همین شرایط واحد‌ها با کمبود نیرو مواجه‌اند اظهار کرد: ما دچار ناکارامدی سیستمی هستیم چراکه نیرو به دلیل شرایط کاری راغب به کار نیست و از طرفی کارفرما با توجه به شرایط و حتی کمبود نیرو نیازمند تعدیل نیرو است.

رشد ۲۰ درصدی تعدیل نیرو و ۳۰ درصدی در حوزه صنعت

در همین باره معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  آمار تعدیل‌شدگان در ۹ ماه امسال را ۱۳ هزار و ۲۴۰ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۴ هزارو ۶۴۸ نفر مربوط به حوزه صنعت بوده اند.

رضازاده همچنین این آمار را برای مدت مشابه در سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۱۲ نفر اعلام کرد که ۳ هزار و ۴۱۷ نفر از آن‌ها در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند.

مقایسه این آمار به‌وضوح از افزایش تعدیل نیرو در تمام بخش‌ها ازجمله بخش صنعت حکایت دارد. این در حالی است که سال گذشته با توجه به پایان نیافتن همه گیری کرونا به‌عنوان یک عامل بسیار مهم، انتظار می‌رفت فرصت‌های شغلی کمتری در میان باشد و امسال که از ابتدای آن زمزمه‌های پایان همه گیری به‌صورت رسمی وجود داشت باید شاهد افزایش فرصت‌های شغلی، بازگشت به کار و رونق اقتصادی و درنتیجه کاهش تعدیل‌ها می‌بودیم، اما آمار‌های اعلام‌شده در این زمینه خلاف این انتظار را نشان می‌دهد.

مجموع این گزاره‌ها به‌نوعی اثبات می‌کند که کاهش قدرت خرید مردم و همچنین موانع زیاد در تولید که متعاقباً باعث از دست رفتن فرصت‌های صادرات می‌شود، واحد‌های تولیدی را به‌ناچار به سمت تعدیل نیرو خواهد کشاند حتی در شرایطی که بر اساس گفته ابوی رئیس سابق کانون کارگری کشور، بی‌میلی افراد به دلیل شرایط کار و تناسب نداشتن حقوق کارگران، واحد‌های تولیدی را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است.

منبع: خراسان