به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد و در قوانین بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.

بر همین اساس احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، در دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی صورت گرفته است.

در همین راستا مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با انسجام و همکاری شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور گام‌های موثر برای انجام مصالحه در اختلافات برداشته و اقدامات همراه با توسعه‌ایی نیز در ایجاد سازش بین طرفین دعوا به خصوص در سال‌های اخیر انجام داده است.

حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف کشور جهت توسعه ایجاد سازش در پرونده‌ها در سال‌جاری، اظهارکرد: بر اساس تدوین سند تحول قضایی ۲ ماموریت جدید اعم از مدیریت امور میانجیگری و داوری به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه شده است، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم که روش‌های مختلفی که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد را توسعه و از آن برای ایجاد سازش بین مردم استفاده کنیم.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه در فرهنگ سازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفته است، افزود: اگر ترویج فرهنگ گذشت، مهرورزی و مهربانی را در مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌ها، مساجد و رسانه‌ها تقویت کنیم حتما شاهد حل و فصل حجم زیادی از اختلافات، بدون مراجعه به دادگستری‌ها خواهیم بود.

سازش در یک میلیون و ۷۶ هزار و ۹۵۵ فقره پرونده

وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از ورود حجم زیادی از پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری می‌کنند، بیان کرد: در ۹ ماه گذشته ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۹۳ فقره پرونده قابل سازش ورودی در شورا‌ها رسیدگی و حل و فصل شده که از این تعداد، یک میلیون و ۷۶ هزار و ۹۵۵ فقره به سازش رسیده است.

سازش ۴۲.۶۲ درصدی در پرونده‌های با قابلیت سازش

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اعلام اینکه ۴۲.۶۲ درصد پرونده‌های قابل سازش با همت شورا‌های حل اختلاف به سازش ختم شده است، تصریح کرد: این یعنی ۴۲.۶۲ درصد پروند‌ه‌ها که حجم عظیمی نیز هست، به مراحل بعدی نمی‌روند و پرونده‌هایی که قرار بود یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدید نظر و برخی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع شوند؛ در یک مرحله آن هم با سرعت و ایجاد سازش تعیین تکلیف شده و اینجا ۳ مرحله دادرسی حذف شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه درباره مدت زمان روند رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز اظهارکرد: سیاست مرکز توسعه این است که اگر زمینه ایجاد سازش بین مردم وجود داشته باشد، فرصت را از دست ندهند.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف حدود ۳۰ روز است

وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف حدود ۳۰ روز است، افزود: بدلیل سعی در ایجاد سازش ممکن است فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای ۳ ماه زمان بر باشد، اما در شورا‌ها پرونده‌هایی نیز هست که ظرف یک هفته حل و فصل می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها و زمان اجرای حکم ۲ بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۳۰ روز اعلام می‌شود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است، اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکار‌های خاصی پیدا می‌کند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند.

وی با بیان اینکه گا‌ها در اجرا پرونده‌هایی را داریم که یک سال به طول می‌انجامد، اضافه کرد: این موضوع طبیعی است و آنچه که مهم است این است که رسیدگی به پرونده‌ها به سرعت انجام و شروع به اجرای حکم شود، ولی طول زمان اجرای برخی پرونده‌ها دیگر در اختیار شورا‌ها نیست.

افزایش حدود ۳ درصدی ایجاد سازش در پرونده‌ها

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایجاد سازش ۴۰ درصدی در پرونده‌ها توسط شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰، از زحمات و تلاش‌های بی بدیل قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف سراسر کشور جهت افزایش قابل توجه ایجاد سازش بین مردم در سال‌جاری تقدیر و تشکر کرد.