در پی اعلامیه دولت مبنی بر اصلاح نظام مستمری بگیری که بر اساس آن سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌یابد، نگرانی و آشفتگی در پارلمان فرانسه دیده می‌شود. الیزابت بورن، نخست وزیر این کشور در پارلمان توضیح داد که این اصلاح برای تضمین بقای سیستم ضروری است و به تدریج اجرا خواهد شد تا اینکه در سال ۲۰۳۰ به پایان برسد. اما اتحادیه‌های کارگری از این مسئله عصبانی هستند.

در پی انتشار اعلامیه دولت مبنی بر این اصلاح، همه اتحادیه‌های تجاری بلافاصله در کنار هم جمع شدند تا پاسخی مشترک از همه حرفه‌ها به این اقدام بدهند. این پاسخ در مرحله نخست به شکل اعتصاب و اعتراض در روز ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ خواهد بود.

اتحادیه‌ها که این پروژه را از همان ابتدا رد کردند ماه‌ها بود که منتظر این اعلامیه بودند. آن‌ها می‌گویند روز ۱۹ ژانویه تازه آغاز مجموعه‌ای از اقدامات برای تسلیم کردن دولت خواهد بود.هشت اتحادیه بزرگ کارگری در یک بیانیه مطبوعاتی مشترک، خواستار برگزاری اولین روز تظاهرات و اعتصابات در روز پنج‌شنبه ۱۹ ژانویه شدند. این اتحادیه‌ها معتقدند این اصلاحات به همه کارگران و به ویژه آن‌هایی که زود شروع به کار کرده اند و کسانی که مشاغل دشوارشان به رسمیت شناخته نمی‌شود، ضربه سختی خواهد زد.

 اما دولت فرانسه از حمایت کارفرمایان و همبستگی نیرو‌های محافظه کار برخوردار است. با این حال همه چیز از شروع یک زمستان اجتماعی جنجالی در فرانسه حکایت دارد.