![حاشیههای ناتمام دکتر شدن مبینا](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/27/19713581_733.jpg)
شیوههای نامناسب دفع زباله در لرستان همواره محل انتقاد فعالان محیط زیست، مسئولان و مردم بوده است تا در برخی مواقع شاهد کوهی از زبالهها باشیم که علاوه بر آلوده کردن آب و خاک، سلامت مردم را نیز به مخاطره انداخته است.
چالش دفع زبالههای بروجرد و خرم آباد، بحران زبالهها در روستاها و مناطق گردشگری استان و … هر کدام پردهای از رنجی است که طلای کثیف به جان محیط زیست این دیار انداخته است.
این وضعیت مخاطره آمیز در حالی رخ میدهد که در عمده کشورهای توسعه یافته دنیا و طی سالهای اخیر در استانهای مختلف کشورمان از زبالههای بازیافتی درآمدهای کلانی به جیب زده میشود تا ضمن جلوگیری از آلودگی محیط زیست این سرمایه به چرخه تولید نیز بازگردد.
ایدههای مختلف در زمینه استفاده از زباله چه برای تولید محصولات جدید و چه برای احداث کارخانجات کمپوست و حتی ایده استفاده از زباله برای تولید برق همه و همه خلاقیتهایی است که بشر امروز در مواجهه با مخاطرات انبوه زبالهها به فکر آنها افتاده و دانش حرکت در این مسیر را به دست آورده است.
با این تفاسیر همچنان در استان لرستان دفع زبالههای به صورت سنتی صورت میگیرد و کمتر منطقهای از شهرهای این استان را میتوان پیدا کرد که دست کم کار تفکیک زبالهها از مبدا صورت گیرد.
علی سالاروند مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان در جلسه کارگروه پسماند شهرستان خرم آباد با اشاره به این موضوع که رویکرد اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان در ابتدای امر معرفی هیچیک از شهرداران استان به مراجع قضائی برای رفع مشکلات پسماند نیست و این امر بدون طی مراحل کارشناسی و هم فکری، نتایج مطلوبی نخواهد داشت، اظهار داشت: باید با هم افزایی و انجام کار کارشناسی دقیق زمینه را برای رفع مشکل پسماند استان مهیا کنیم.
وی با اشاره به مراحل مدیریت پسماند، بیان داشت: متأسفانه پسماند در شهر خرم آباد ۱۰۰ درصد دفن میشود در حالی که در صورت تفکیک از مبدا، بازیابی، بازیافت و سایر مراحل مدیریت پسماند میبایست کمتر از ۳۰ درصد پسماندها دفن شود.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان با اشاره به این موضوع که در کشورهای پیشرفته پسماند به عنوان طلای کثیف استفادههای مختلفی حتی در زمینه تولید انرژی دارد، گفت: میتوان با مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از این طلای کثیف نهایت بهره را برد و هزینه در زمینه مدیریت پسماندها در واقع سرمایهگذاری است.
سالاروند، اظهار داشت: با توجه به اهمیت بحث پسماند و ورود مراجع قضائی به این موضوع ترک فعل در این زمینه ممکن است با برخورد قضائی به عنوان آخرین گزینه همراه باشد اما امیدواریم با همت شهرداران استان شاهد این امر نباشیم و مشکلات پسماند با مباحث کارشناسی و رویکرد حل مشکل، حل و فصل شود.
محمد باقر احمدی فرماندار خرم آباد نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع پسماند از منظر زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی، تسریع در روند اجرای پروژههای مرتبط با پسماند را خواستار شد.
وی، اظهار داشت: جمع آوری و مدیریت پسماند از اولویتهای اصلی شهر است و باید با نگاه ویژه به آن پرداخته شود.
فرماندار خرم آباد با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت جمع آوری پسماند، خواستار بهبود و ساماندهی این وضعیت توسط شهرداری شد.
در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت موجود پسماند شهرستان خرم آباد و تصویب مصوباتی در این خصوص، طرح پیشنهادی یک شرکت خصوصی برای مدیریت و بازیافت پسماند شهر خرم آباد در کارگروه ارائه و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
این در حالیست که پیش از این احمدرضا دالوند معاون استاندار لرستان در جلسه کارگروه مدیریت پسماند لرستان با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در زمینههای مختلف به خصوص در مسئله مدیریت پسماند بحث فرهنگسازی است، اظهار داشت: فرهنگسازی در زمینه مدیریت پسماند میتواند بسیاری از مشکلات این حوزه را به حداقل برساند لذا ضمن تأکید بر اجرای پیوست فرهنگی مدیریت پسماند توسط دستگاههای اجرایی استان بر تشکیل تیم کاری متشکل از دفتر فنی استانداری، محیط زیست، صدا و سیما، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی مؤثر در این زمینه برای طرحریزی و فرهنگسازی هر چه بیشتر و بهتر اقدام شود.
وی، افزود: حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی در بحث مدیریت پسماند استفاده شود تا بتوان در راستای پیشبرد هر چه بهتر برنامههای مدیریت پسماند استان گامهای خوبی برداشته شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به قصور برخی دستگاهها در حوزه مدیریت پسماند، گفت: دستگاههای اجرایی بر اساس قانون مکلفاند وظایف خود را در حوزه پسماند به نحوه احسن انجام دهند و گزارشهای فعالیتهای خود را به دبیرخانه کارگروه مدیریت پسماند ارائه کنند.
دالوند، هر گونه کم کاری و قصور در این زمینه را به جهت ایجاد تهدید علیه بهداشت عمومی، غیر قابل پذیرش دانست.
منبع: مهر