با اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دادگستری کل استان تهران تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان محسوب می‌شود، لذا رسیدگی و احقاق حقوق مالباختگان و شکات این دست از پرونده‌ها در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار دارد.

از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی که به‌صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد، پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» محسوب می‌شود.

با اقدامات قضایی صورت گرفته مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

به جهت وصول شکایات جدید و افزایش خسارات مورد مطالبه، قرار تامین کیفری یکی از متهمان پرونده تشدید و بازداشت شد.

در پایان ضمن تاکید بر اینکه احقاق حقوق شکات و مالباختگان در این پرونده اولویت اول و اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، اعلام می‌گردد که دادگستری کل استان تهران تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده و وصول مطالبات شکات با جدیت فرایند‌های حقوقی و قضایی لازم را دنبال و پیگیری خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده‌های کثیرالشاکی تلقی شده است که بیش از ۴ هزار شاکی دارد و در حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.

اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای ۸ متهم اصلی پرونده صادر شده است.

پیش از این، پرونده مذکور با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده بود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۱۳ دی ۱۴۰۱
این هیولاهای اقتصادی یک شبه ساخته نمیشوند ؛ اهمال از چه کسی!!! و کجا !!!!!آغاز میشود که هم ملت درگیر میشوند هم قوه قضائیه و هم در کنار این حجم پول های انتقالی مسلما خروج پایه ارزی به خارج و ضعف اقتصاد کشور را هم خواهیم داشت که باید بررسی و تحت رصد قرار گیرد. باید این حربه ای اقتصادی که با اسامی مختلف در حال بهره برداری از منابع بیت المال (زمانی که اقتصاد مملکت تضعیف میشود به واسطه ضعف پایه ارزی و موجب بحران های تقتصدی میشود مسلم مسئله مسئله بیت المال خواهد شد) هستند و فرار های مالیاتی کلان هم که باید صرف آبادانی کشور انجام نمیگیرد را رصد و طبق احکام ثانویه دولتی ( چرا که اگر قانون بازدارنده بود در این 4 دهه جلوی این هیولا های اقتصادی را میگرفت) گرفته و بازخواست و رد مال به بیت المال برای مصارف عامه ملت انجام پذیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۳ دی ۱۴۰۱
سلام.مردم در تامین معاش خود مانده اند،با این گرانی و دلالی که دو شرکت خودروساز داخلی انحصاری راه انداختند و پراید هفت تومنی رو رساندند به دویست،ایا میتوان ماشین خرید،باید واردات میلیونی خودروی باکیفیت ارزان و بدون تعرفه گمرکی برای همه مردم ایران ازاد شود تا این انحصار و احتکار شکسته شود.
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۸:۳۰ ۱۳ دی ۱۴۰۱
کاش پرونده کثیرالشاکی شرکت کلاهبرداری همیار ماینر هم زود حکم صادر بشه ملت به پولشون برسن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۰ ۱۳ دی ۱۴۰۱
پرونده های مالی حتما باید تبدیل بشن به کثیرالشاکی تا قوه قضاییه یه تکونی به خودش بده وگرنه پرونده های مالی با یکی دو شاکی اصلا براش مهم نیست
آخرین اخبار