ذاکر صالحی، مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به تاریخچه مباحث تامین مالی و استقلال دانشگاه‌ها گفت: ترکیب اعضای جلسه ترکیب نظر و عمل است و هدف ما مطرح کردن رویکرد‌های موجود و بحث در مورد عدالت آموزشی و ضرورت و چگونگی سرمایه‌گذاری دولت در آموزش عالی است و در نظر داریم با توجه به صحبت‌های مطرح شده در این نشست یک گزارش سیاستی استخراج و تقدیم حوزه سیاستگذاری کنیم.

ذاکر صالحی ادامه داد: در زمان فعلی قانون جهش تولید می‌تواند ظرفیت خوبی را برای دانشگاه‌ها ایجاد کند، خصوصا ماده ۱۴ این قانون، ولی سوالی که مطرح است این است که آیا پس از تصویب این قانون، انقلابی در دانشگاه‌ها در زمینه مالی و نوآوری ایجاد خواهد شد؟

وی در ادامه با اشاره به موضوع عدالت آموزشی گفت: در سند دولت مردمی هم موضوع عدالت برجسته است و شعار برنامه هفتم نیز پیشرفت توآم با عدالت است.

ذاکرصالحی همچنین از اعضای پنل خواست پاسخ به چهار سوال کلیدی را مدنظر قرار دهند: الف) نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی ایران با چه مشکلات اساسی روبه‌روست؟ ب) مسئولیت دولت برای سرمایه گذاری مالی در بخش آموزش عالی چیست؟ ج) برداشت شما از سطح کفایت آموزشی (اصل ۳۰ قانون اساسی) چیست؟ و د) چه راهکار‌هایی برای تامین مالی پایدار آموزش عالی در طول برنامه هفتم پیشنهاد می‌کنید؟

در ادامه نشست دکتر یعقوب انتظاری، مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه گفت: سوالاتی که مطرح شده اند، سوالات خوبی هستند. من در گذشته تلاش کردم به این سوالات پاسخ دهم و در راستای همین موضوع کتابی را تدوین کردم با عنوان " اقتصاد خرد آموزش عالی" که با نگرش بازار محور نوشته شده است. یکی از موارد شکست بازار هم در زمینه کارایی است و هم در زمینه عدالت که دولت باید سیاست‌های درستی را اتخاذ کند تا نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

انتظاری ادامه داد:، اما قبل از این که بدانیم دولت مسئولیت دارد یا خیر، باید بدانیم چه کسی باید نظام مالی آموزش عالی را مدیریت کند. طبق اصل عدالت هرکس باید به اندازه توانایی خودش هزینه پرداخت کند. معیار بنیادی توانایی پرداخت هزینه ارزیابی مردم براساس میزان درآمد آن ها است.

مساله ما عدالت آموزشی است یا برابری آموزشی

یزدان ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد موسسه گفت: آن چیزی که عدالت را می‌تواند اندازه‌گیری کند، برابری است و جامعه ای که در آن برابری بیشتر است، وضعیت بهتری نیز دارد. در اقتصاد نیز دو اصل کارایی و برابری وجود دارد و الگویی که می‌تواند این دو را به هم برساند پرداخت غیرمستقیم توسط دولت است. یعنی این که دولت به دانشجو و دانشگاه پرداخت غیرمستقیم داشته باشد. دانشگاه‌ها باید با صنایع به صورت مستقیم ارتباط داشته باشند تا از منافع آن بهره‌مند شوند و دولت نیز باید بصورت غیرمستقیم در این زمینه دخالت کند.

آزمون سراسری الان باعث نابرابری شده و همین که آزمون سراسری افراد را به صورت تصادفی وارد دانشگاه می‌کند در مجموع کارایی جامعه و اقتصاد را کاهش می‌دهد، زیرا مطالعات نشان داده بسیاری از افرادی که وارد دانشگاه می‌شوند به رشته خود چندان علاقه‌ای نداشته اند.

تقاضای دانش باید بصورت جدی وجود داشته باشد

جواد صالحی، عضو هیات علمی موسسه نیز گفت: دولت باید هم عدالت و هم کارایی را مدنظر داشته باشد. در وضعیت فعلی تخصیص منابع براساس خیر عمومی نبوده است و بیشتر متکی بر چانه زنی می‌باشد.

صالحی ادامه داد: تقاضای دانش باید به صورت جدی وجود داشته باشد و صنعت باید این اعتقاد را داشته باشد که مشکلش از طریق دانشگاه حل می‌شود. در تامین مالی دولت باید دخالت کند در حالی که ما از استقلال مالی دانشگاه حمایت می‌کنیم، اما معنی آن خالی کردن شانه دولت از مسئولیت نیست.

نیاز به وجود نهاد‌های واسط برای حمایت از آموزش عالی

مقصود فراستخواه، استاد موسسه با اشاره به وجود نهاد‌های واسط در تامین مالی دانشگاه‌ها در خارج از کشور گفت: در سایر کشور‌ها این نهاد‌های واسط کمک می‌کنند تا بدون حمایت مستقیم دولت، دانشگاه‌ها از منابع مالی بهره‌مند شوند، اما صندوق‌ها و نهاد‌های واسط در ایران رشد نکرده اند؛ زیرا دولت می خواهد فاعل اعظم باشد. دانشگاه‌های باکیفیت ذی‌صلاح‌ترین نهاد‌هایی هستند که اگر اختیارات و دست باز برای تعاملات ملی و بین الملی با جامعه و صنعت داشته باشند، می‌توانند به پایداری مالی برسند؛ بنابراین من تقاضا می‌کنم در برنامه هفتم اختیار سپاری به دانشگاه‌ها در جهت پایداری مالی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

هفتاد درصد نظام آموزش عالی ایران در حال پرداخت شهریه هستند

احمد سعیدی، مدیر گروه آمار موسسه نیز با اشاره به اطلاعات موجود در موسسه گفت: از لحاظ آماری فقط ۳۰% نظام آموزش عالی ایران روزانه و غیر شهریه پرداز هستند و ۷۰% دانشجویان در حال پرداخت شهریه هستند؛ بنابراین اولین قدم برای رفع مشکلات تامین مالی دانشگاه‌ها شناخت وضع موجود است؛ زیرا اطلاعات جامعی در مورد پایگاه اقتصادی دانشجویان نداریم.

سعیدی افزود: در برنامه هفتم باید نظام آمار دانشجویان حل کنیم؛ زیرا باید یک پرونده الکترونیکی ثبتی مبنا از دانشجویان داشته باشیم. شواهد ما از دانشجویان۳۰% غیرشهریه پرداز نشان می‌دهد به جز رتبه‌های اول کنکور سایر دانشجویان خصوصا در دانشگاه‌های شهرستان‌ها از دهک‌های پایین جامعه هستند.

نیاز به ایجاد سامانه رصد اطلاعات

دکتر حجت اله سعیدی، معاون آموزشی دانشگاه اصفهان نیز با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را فراهم کند. اما در حوزه آموزش عالی تصمیمات ما قانونی نبوده است. ما الان دانشجوی دکتری داریم که بازنشسته است و آیا این کار قانونی است؟ آیا الان آماری از نیاز‌های کشور داریم تا در سرحد خودکفایی را مشخص کنیم. ما الان نیاز داریم تا سامانه رصد اطلاعات ایجاد شود. در کشور اگر به اصل قانون اساسی برگردیم و به میزان نیاز دانشجو تربیت کنیم و تمام آئین نامه‌ها را بازنگری کنیم مشکلات ما قطعا به مراتب کمتر خواهد شد.

چاره‌ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم

روح اله متفکر آزاد، نماینده مجلس و دانشیار دانشگاه تبریز به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: سطح پوشش آموزش عالی غیرقابل تصور رشد کرده است. متفکر آزاد با اشاره به زیست بوم کشور و نزدیکی آن به برخی نگاه‌های سوسیال دمکرات که از جانب برخی از اعضا مطرح شد گفت: زیست بوم کشور ما یک زیست بوم خاص است و ممکن است برخی نزدیکی‌هایی بامکاتب غربی وجود داشته باشد، اما تفاوت نگاه نیز وجود دارد. ما می خواهیم از علم تولید ثروت کنیم و جزء مزیت‌های ما است که اقتصاد هدف اول نیست. در قانون جهش تولید که به تصویب مجلس رسیده،‌برای تامین منابع مالی دانشگاه‌ها مشوق‌های جدی ایجاد شده است. در تمام دنیا نیز پشتیبانی از رشته‌های علوم پایه از سوی دولت است، اما در رشته‌های مهندسی به سمت خودگردانی حرکت می‌کنند.

متفکر آزاد ادامه داد: برای این که خروجی منتج به عدالت آموزشی شود چاره‌ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم. اما برای دستیابی به علم نافع دانشگاه یک وظیفه اش ارتقای سواد و بینش عمومی است. گرایش به سمت آموزش‌های مهارت محور به جای گرایش به مدرک گرایی و بنابراین باید به سمت آموزش عالی مهارت محور و حکمرانی علمی پیش برویم. دوران نسخه واحد برای همه حوزه‌های آموزش عالی گذشته و نیازمند نسخه‌های مختلف براساس زیست بوم و نیاز به اشتغال منطقی هستیم.

محمد خادمی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در این نشست گفت: امروز با توزیع نامتوازن دانشجویان مواجه هستیم. بیش از ۶۵% از دانشجویان در کمتر از ۴% رشته‌های دانشگاهی تحصیل می‌کنند. اما در بازار کار یک چالشی را داریم به نام بیکاری دانش آموختگان. در چهار کشور بیکاری دانش آموختگان از بیکاری عمومی بالاتر است و در ایران بحث جدی بیکاری زنان دانش آموخته است. در حوزه آموزش عالی نیاز جدی به بازنگری تامین مالی و تخصیص منابع داریم و هر مسئله ایکه میخواهد حل شود باید مبتنی بر حکمرانی داده باشد.

علی باقر طاهری نیا، رئیس موسسه در پایان نشست با جمع‌بندی مطالب مطرح شده گفت: در موسسه تصمیم بر این شده است تا مدعوین پنل‌ها ترکیبی از ذی‌نفعان بیرونی و کارشناسان متخصص باشند؛ زیرا اگر بحث‌ها بدون ذینفعان بیرونی مطرح و تصمیم گیری شود فقط در بحث مباحث نظری باقی خواهد ماند.

وی همچنین به برگزار کنندگان پنل پیشنهاد کرد جلسه دیگری با طرف‌های اصلی تصمیم گیر در این حوزه برگزار و گزارش آن نیز منتشر شود.