غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیش از ۱۶ دستگاه در قانون هوای پاک مسئولیت مستقیم دارند که هر کدام از آن‌ها تکلیفی را بر عهده دارند.

وی افزود: یکی از مشکلات موجود در این حوزه بین بخشی بودن موضوع و تکالیف است که در حال حاضر وزارت کشور مسئولیت راهبر اجرایی این قانون را بر عهده دارد و جلساتی را با تشکیل کمیته‌های تخصصی برگزار کرده است.

ترکی با بیان اینکه سهم و تکلیف هر کدام از دستگاه‌ها با قید زمان تعیین شده گفت: دستگاه‌ها باید مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست طبق ماده دو هوای پاک وظیفه دارد به عنوان ناظر بر اجرای قانون به وظایف خود عمل و تکالیف دستگاه‌ها را پایش کند و از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد از حیث نحوه اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون موضوع را دنبال کند.

وی تصریح کرد: در جلساتی که با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور برگزار شد درخواست کردیم که با توجه به تخصصی بودن موضوع و دفاعیاتی که برخی از دستگاه‌ها اعلام کردند را بررسی کنند و اگر دستگاهی مرتکب ترک فعل شده و وظایف قانونی خود را عمل نکرده است به دادستانی اعلام کنند.

ترکی گفت: صریح عرض میکنم که در حال حاضر سازمان محیط زیست و وزارت کشور هیچ دستگاهی را به عنوان ترک فعل و یا تخلف از مسئولیت‌های قانونی خود به دادستانی معرفی نکردند و مجلس هم در حال حاضر اگر از نظر عدم اجرای قانون تحقیق و تفحصی انجام داده به دستگاه قضایی ارسال کند که تاکنون در سال جاری گزارش خاصی را دریافت نکردیم.

وی گفت: بر اساس پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته هیچگونه گزارشی از سوی ارگان های گفته شده به دادستانی کل ارسال نشده و در صورتی که گزارشی به حوزه ریاست دستگاه قضایی رسیده باشد مورد توجه قرار گرفته و رسیدگی خواهد شد و حتما ما هم از باب صیانت از حقوق عامه آن را در دستور کار قرار داده و پیگیری خواهیم کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه در حال حاضر پرونده ای با موضوع اجرای قانون هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است، گفت: حسب گزارش ارسالی هیات تحقیق و تفحص مجلس و سازمان بازرسی به مراجع بالادستی در خصوص عدم اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک، تخلفاتی در مورد برخی مسئولان دستگاههای مجری قانون در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و این پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد و ضمن پیگیری نتیجه تصمیمات قضایی اعلام خواهد شد.

پیشتر سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفته بود پرونده ترک فعل‌ها در بحث آلودگی هوا که از قطورترین پرونده های ارسالی مجلس به قوه قضاییه بود حدودا ۸ ماه پیش به این قوه فرستاده شده که البته هنوز جواب خاصی از قوه قضاییه دریافت نکردیم.