احمد رحمانیان در تشریح برخی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر اینکه ناظر اصلی این قانون محیط زیست است، گفت: با توجه به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر رفع محرمانه زدایی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق عامه و تاکید ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای کامل و صحیح قانون هوای پاک، طی چند مدت اخیر اقدامات بسیاری از سوی سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی ترک فعل مدیران گذشته و هماهنگی برای اجرای قانون هوای پاک توسط مدیران فعلی انجام شده و جلسات پیگیری اجرای قانون هوای پاک با دعوت مسئولین ذی‌ربط به صورت هفتگی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور از سوی ریاست سازمان برای ورود به بررسی اجرای این قانون ماموریت ویژه داده شده، اظهار کرد: سازمان بازرسی در حال اخذ توضیح از مدیران وقت پیرامون عدم اجرای این قانون است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تاکید رئیس سازمان مبنی بر بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون افزود: در این راستا نامه‌ای به وزیر سابق کشور به خاطر عدم توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، عدم برقی کردن ناوگان و همچنین عدم کنترل آلایندگی خودرو‌های در حال تردد از طریق معاینه فنی زده شده تا سریعا توضیحات خود را ارائه دهند.

وی از ارسال نامه‌ای به معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور برای اخذ توضیح به منظور عدم اجرا به تکالیف قانونی در قانون هوای پاک خبرداد و گفت: سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای این قانون وظیفه تخصیص اعتبار لازم برای خودرو‌های اسقاطی، اعتبار برای سازمان حفاظت از محیط زیست و… را برعهده داشته که متاسفانه به تعهدات خود عمل نکرده و به عنوان مثال در بودجه سال گذشته فقط ۸۰ میلیون تومان برای اجرای این قانون به سازمان محیط زیست اختصاص داده است.

به گفته رحمانیان از رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به دلیل عدم جدیت و عدم برنامه ریزی اخذ توضیح خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد ضعیف مدیران سابق وزارت نفت در راستای اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: وزیر سابق نفت به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی کل کشوردعوت شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وزارت نفت در راستای اجرای این قانون تکلیف مهمی را دارد که یکی از اصلی‌ترین تکالیف این وزارتخانه بحث کیفی سازی سوخت و ارتقای آن برای وسایل نقلیه موتوری است که متاسفانه به این وظیفه اصلی خود عمل نکرده و باید پاسخگو باشد.

رحمانیان در ادامه به برخی از وظایف وزارت نیرو برای اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای قانون هوای پاک برای وزارت نیرو چهار تکلیف تعریف شده که دو تکلیف آن بسیار مهم است که یکی تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌های هوا می‌باشد که متاسفانه به این وظیفه به خوبی عمل نشده است.

وی گفت: یکی دیگر از وظایف وزارت نیرو تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر است که به این تکلیف قانونی هم عمل نکرده و طی نامه‌ای خطاب به وزیر سابق نیرو خواسته شده سریعا در رابطه به ترک فعل‌های انجام شده توضیحات خود را ارائه دهد.

وی با اشاره به برخی از وظایف وزارت صمت نیز بیان کرد: در قانون هوای پاک برای وزارت صمت نیز تکالیفی درنظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان اسقاط خودرو برای مالکان خودرو‌های فرسوده اشاره کرد که متاسفانه وزای سابق صمت نیز به وظایف قانونی خود به خوبی عمل نکرده و سازمان برای اخذ توضیح از آن‌ها ورود کرده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به برخی از وظایف سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و ادامه داد: در راستای اجرای این قانون تکالیفی نیز برعهده سازمان ملی استاندارد است که یکی از مهمترین تکالیف استانداردسازی قطعات یدکی خودرو است که از رئیس اسبق این مجموعه اخذ توضیح شده است.

وی از محیط زیست به عنوان یکی دیگر از دستگاه‌ها با عملکرد ضعیف در راستای اجرای قانون هوای پاک طی چند سال اخیر یاد کرد و افزود: طبق ماده دو این قانون، مجری و ناظر اجرای آن سازمان محیط زیست است و وظیفه نظارت بر حسن جریان امور را برعهده دارد و حتی می‌تواند از دستگاه‌هایی که ترک فعل داشته‌اند شکایت کند، اما با دستگاه‌های خاطی با مماشات رفتار کرده است و هیچ اقدامی در راستای وظیفه نظارتی خود نکرده است.

رحمانیان تاکید کرد: از رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز در راستای اجرای این قانون اخذ توضیح شد که نامبرده دفاع موجهی نداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اجرای قانون هوای پاک به جد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است، گفت: به طور حتم پس از اخذ توضیح اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد و کلیه مدیران و مسئولان کشوری می‌بایست در ایام دوران مسئولیت خود پاسخگوی ایام مسئولیت و مدیریت خود باشند و نمی‌بایست عدم اجرای وظایف قانونی خود را به بهانه‌های مختلف توجیه کنند.

رحمانیان خاطرنشان کرد: از نظر سازمان بازرسی کل کشور هیچ یک از این توجیهات و معاذیر غیرقانونی قابل پذیرش نبوده و چنانچه مسئولی یا مدیری توانایی انجام وظایف قانونی خود را ندارد می‌بایست از مدیریت مجموعه تحت تصدی استعفا دهد.

وی گفت: قانونگذار در خصوص بسیاری از ترک فعل‌های مسئولین و مدیران جرم انگاری نموده و سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف و رسالت قانونی و بدون توجه به جایگاه و موقعیت افراد اقدامات نظارتی لازم را به منظور نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور بعمل می‌آورد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات سازمان برای اجرای این قانون بیان کرد: طی چند مدت اخیر اقدامات زیادی از سوی سازمان بازرسی برای این منظور انجام شده به گونه‌ای که خروجی مطلوبی داشته که به عنوان نمونه می‌توان به تخصیص اعتبار در بودجه سال آینده، تسریع در بارگزاری اطلاعات مربوط به معاینه فنی مالکان سامانه‌های احتراقی منازل، اماکن تجاری و صنعتی و… اشاره و اعلام نمود: در سابق تعدادی از مدیران متخلف در اجرای قانون هوای پاک به مراجع انضباطی و قضایی معرفی شده‌اند.

وی بر لزوم انجام اقدامات هماهنگ، همسو، اثربخش و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و فاقد کارایی تاکید کرد و با بیان اینکه با توجه به تاکیدات ریاست جمهور مبنی بر ورود دستگاه‌های نظارتی، عملکرد مدیران و متولیان امر در اجرای قانون هوای پاک رصد می‌شود، اظهار کرد: در این راستا نیز علاوه بر هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها، هشدار‌هایی نیز به متولیان امر داده شده و چنانچه مدیران فعلی هم به وظایف قانونی خود در طول دوره مسئولیت عمل نکنند و ترک فعل احراز شود، موضوع پیگیری و وفق ضوابط قانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

به گفته وی در حال حاضر جدیت لازم برای اجرای این قانون بین مدیران به وجود آمده و انتظار می‌رود تا اجرای کامل مفاد قانون، پیگیری‌های لازم به صورت مستمر و بدون وقفه انجام گیرد.