مهدی خادمی گفت: با ایجاد ساختار‌های لازم الاجرا و دستور قضایی، اراضی ملی که به مدت ۱۱ سال با صدور مجوز‌های تخصیص آب و برق، موجب محدودیت منابع انرژی و زمین و اطاله اجرای طرح‌های گلخانه‌ای شده بودند، از ید سرمایه گذاران غیر اصیل خلع و رفع تصرف خواهند شدند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس همچنین لزوم اصلاح فرآیند‌ها و بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی را مطرح و مورد تاکید قرار داد.

خادمی از کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی دو طرح بزرگ گلخانه در استان در دی ماه خبر داد و گفت: این طرح‌ها با رفع کامل موانع از طریق پنجره واحد مدیریت کشت گلخانه‌ای عملیاتی می‌شود.

این مقام مسئول در استانداری فارس گفت: بررسی تخصیص آب ۱۳ طرح گلخانه‌ای جاری و صدور دستورات لازم به دستگاه‌های مرتبط و فرمانداری‌های تابعه در دستور کار قرار گرفته است.