معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تولید در هر منطقه‌ای محسوب می‌شود. این موضوع در استان خراسان رضوی که استانی معدن خیز است، یکی از مزیت‌های مهم سرمایه‌گذاری است و ۵۳۲ معدن فعال، حجمی بالغ‌بر ۳ هزار میلیارد تومان را با اشتغال زایی بیش از ۱۱ هزار نفر به خود اختصاص داده است.

با این‌همه تقریبا به اندازه معادن فعال، معادن غیرفعال در استان وجود دارد که همواره دغدغه فعالان اقتصادی بوده است.

مسئولان دولتی اغلب نداشتن صرفه اقتصادی و البته نبود سرمایه اولیه را علل اصلی غیرفعال شدن معادن می‌دانند، اما «تنها»، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان ضمن این‌که معتقد است عزم جدی در بدنه دولت برای رونق تولید وجود ندارد؛ مانع بزرگ اصلی را وجود بوروکراسی پیچیده و قوانین حجیم و دست و پاگیر دولتی می‌داند.

توکلی معاون امور معادن سازمان صمت استان در خصوص تعداد معادن فعال و غیرفعال در خراسان رضوی گفت: امسال ۵۳۲ معدن فعال و ۴۸۳ معدن غیرفعال شناسایی‌شده است. ما از طریق اتاق بازرگانی، اقدام به دعوت معدن داران غیرفعال و بررسی مشکلاتشان کردیم تا اگر در مدت تعیین‌شده معادن خود را فعال نکنند؛ اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم. یکی از اقدامات، سلب صلاحیت آن‌هاست که از طریق شورای عالی معادن اتفاق می‌افتد و سپس این معادن از طریق مزایده‌های عمومی برای واگذاری معرفی می‌شود.

مزایده‌ای درراه است

او درباره تعداد معادن غیرفعالی که امسال سلب صلاحیت و به مزایده گذاشته‌شده‌اند تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون از حدود ۱۰۰ معدن سلب صلاحیت شده است همچنین اگرچه تعداد محدوده‌های ما در مزایده قبلی در سال ۱۴۰۱ کم بود، اما در مزایده‌ای که در ماه آینده برگزار خواهد شد، بیش از ۳۰۰ محدوده معدنی به مزایده گذاشته خواهد شد.

معادن غیرفعال صرفه اقتصادی ندارند

توکلی معاون امور معادن سازمان صمت استان در خصوص فعال نبودن معادن گفت: دلیل اصلی این است که صرفه اقتصادی برای معدنکار وجود ندارد و معمولاً بازار خوبی ندارند؛ عده دیگر هم به دلیل ناتوانی در سرمایه گذاری برای بهره برداری نمی‌توانند معدن خود را فعال کنند. در واقع موضوع اصلی ناتوانی مالی است.

او افزود: معادنی که به صورت مزایده‌ای واگذار می‌شوند، به ندرت غیر فعال اند چرا که افراد با دید و البته اهلیت مناسب وارد مزایده خواهند شد و عمده معادن غیر فعال مربوط به معادن اکتشافی است.

این مقام مسئول در باره روند سلب صلاحیت معادن غیر فعال ادامه داد: روند سلب صلاحیت کمی طولانی است چرا که بهره برداران می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت و ما را دچار چالش کنند. در قانون هم تاکید شده که به بهره بردار وقت مقتضی داده شود بنابراین باید به مرور این روند طی شود و معادن غیر فعال وارد مزایده شوند.

توکلی با اشاره به این که شاخص اصلی برای اعلام غیر فعال بودن یک معدن کار نکردن طبق پروانه بهره برداری اش است؛ بیان کرد: اکثر این معادن، معادن پر اهمیتی نیستند و اغلب معادن غیرفعال در زمینه سنگ لاشه و شن و ماسه فعالیت داشته‌اند. کیفیت معدن برای آورده اقتصادی و اشتغال زایی بسیار مهم است؛ برای مثال اگر یک معدن مس فعال شود تا ۳۰۰ نفر اشتغال زایی می‌کند؛ در مقابل ۱۰۰ معدن سنگ لاشه اگر راه بیفتد؛ دردسرش بیشتر خواهد بود. هم اکنون در بین این ۴۸۳ معدن غیر فعال حدود ۳۲۰ معدن بازار خاصی ندارند. باید بگویم که معدن اگر کار و جنسش خوب باشد غیرفعال نمی‌شود و کار می‌کند چرا که الان بازار معدن، بازار خوبی است.

بوروکراسی ضد ارزش

اما در این میان، «تنها» مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان درباره علل غیر فعال شدن معادن نظر دیگری دارد. او گفت: برای فهمیدن دلایل غیر فعال بودن معادن باید یک مقدار به عقب بازگردیم و به صدور پروانه‌های بهره برداری ورود کنیم؛ معادن در زمان و مقطعی درخواست پروانه بهره برداری می‌کنند که در آن زمان ماده معدنی، دارای ارزش است و معمولاً این پروانه بهره برداری ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد و گاهی به دلیل بوروکراسی‌های اداری بین ۵ تا ۱۰ سال زمان برده است و حالا در زمان بهره برداری، ماده معدنی با توجه به نوسانات قیمت‌های جهانی باید قیمت مناسب داشته و البته میزان سرمایه گذاری هم برای استخراج به اندازه کافی باشد. حالا ممکن است در زمان اکتشاف، یک ماده معدنی برای استخراج توجیه اقتصادی داشته باشد، اما در زمان بهره برداری دیگر توجیه نداشته باشد.

او افزود: یک موقع هست که ماده معدنی مثل مس اکتشاف شده قیمتش همواره متعادل و حتی رو به بالاست، اما قوانین و بوروکراسی‌ها آن قدر دست و پا گیرند که نمی‌گذارند استخراج انجام شود و البته میزان سرمایه اولیه هم بسیار بالا رفته است.

تنها در خصوص دست و پا گیر بودن بوروکراسی اداری بیان کرد: شاید بتوان گفت اراده نداشتن بخش دولتی در فعالیت واحد تولیدی موثر است چرا که واحد تولیدی آن قدر مسائل حاشیه‌ای دارد که بار سنگینی را به بخش اداری دولت وارد می‌کند و کارمند تمام تلاشش را می‌کند که این کار انجام نشود چرا که کارمند برای این ساخته نشده که بیاید و فعالیتی را راه بیندازد. ما یک قانون معادن داریم که ۱۱۸ ماده قانونی دارد، اما ۵ هزار و ۶۰۰ بخشنامه و دستورالعمل داریم؛ شاید قسمتی از آن‌ها هم خوب باشد، اما آن‌ها باید به بخش خصوصی ارجاع شوند چرا که بخش دولتی دقیقاً بخشنامه‌ای را از کشوی میزش بیرون می‌آورد که بگوید نمی‌توانید کار کنید؛ به نظر عمده‌ترین دلیل برای غیرفعال بودن معادن وجود موانع در قوانین است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا تعامل تشکل‌های بخش خصوصی با بخش دولتی می‌تواند ره‌یافت این چالش باشد؟ گفت: این موضوع یک پیش شرط دارد که باید بخش دولتی بپذیرد و تمایل داشته باشد که تولید رونق بگیرد؛ الان در بخش دولتی تقابل وجود دارد به جای تعامل، بخش دولتی یک جواب از قبل طراحی شده دارد و آن «نه» است و با این وضع نمی‌توان تعاملی را شکل داد. بخش خصوصی سرمایه گذار است و بخش دولتی باید راهکاری برای سرمایه گذاری ارائه دهد، اما همه چیز به بخش خصوصی سپرده شده است، تازه زمانی هم که راهکار ارائه می‌دهیم باز از سمت آن‌ها تایید نمی‌شود.

تنها در خصوص راهکار‌هایی که می‌توان در استان اجرایی کرد، ادامه داد: استاندار از اختیارات زیادی برخوردار است و می‌تواند دستگاه‌ها را ملزم به رونق تولید کند تا دولتی‌ها مجاب شوند که پاسخ مثبت دهند. به نظر اگر این مسیر را برویم؛ سریع می‌توانیم به نقطه خوبی برسیم.

البته یک بخشی از معادن غیرفعال را به دلیل نبود سرمایه کافی نمی‌شود راه اندازی کرد، اما سرمایه‌گذاران خارج از این بخش هم راغب به سرمایه گذاری در جایی نیستند که ثبات قوانین و رفتار و امنیت اقتصادی ندارد چرا که می‌بینند ما چقدر دچار مشکلات و موانع هستیم.

انفال بودن معادن

مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی در خصوص تفاوت قوانین در کشور ما با سایر نقاط جهان، اظهار کرد: معادن در کشور ما جزو انفال است و در حکومت اسلامی، انفال متعلق به حاکمیت است. حالا قوانین اقتصادی و اجتماعی به روز دنیا که در واگذاری باید لحاظ شود، با قوانین شرعی هم باید تطبیق یابد و این زمانی است که ما به ناچار دچار یک سری از تعارضات می‌شویم و قوانین ما، جدای از قوانین دنیا پایه گذاری می‌شود. همچنین در کشور‌های دیگر به این دلیل که دولت از ابتدا قوانین را پایه گذاری می‌کند، برای این قوانین یک اصول مشخصی دارند، اما اصول ما به این دلیل که تعریف نشده است و با شرایط روز تغییر می‌کند باعث بی ثباتی می‌شود و چشم اندازی وجود ندارد.

منبع: خراسان