حجت الاسلام نورالله قدرتی،معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه امروز در دیدار با امام جمعه ایلام گفت: حرکت شتابندهای که در این قوه بعد از انتصاب آقای رئیسی آغاز شده بود منسجمتر، قانون مدار تر، تشکیلاتیتر و بدون سر و صدای تبلیغاتی و در همان مسیر پیش میرود و در آینده شاهد آثار مثبت آن در حوزه تقنین خواهیم بود.
وی یکی از مشکلات بر سر راه قانون گذاری را فرآیند زمان بر و پیچیده تصویب لوایح و مصوبات عنوان کرد و آن را مشکلی بر سر راه اصلاح ساختار قوه قضاییه خواند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به تلاشهای صورت گرفته در زمینه تقنین و تصویب لوایح برای اصلاح ساختار قوه قضاییه اشاره کرد و مهمترین این قوانین و لوایح را اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت مبارزه با قاچاق، اصلاح قانون در حوزه قراردادهای بین مردم به نحوی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون هر نوع معاملهای که با اسناد عادی انجام شود باطل بوده و حتماً معاملات باید با سند رسمی باشند که لایحه مربوطه به آن در مجلس است.
وی گفت: اصلاح قانون تجارت که به مبارزه با فساد و سوء استفادها در این حوزه میانجامد و تقدیم لایحهای به مجلس برای حذف برخی از عناوین مجرمانه در جهت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا به گونهای که برخی از فعلها و ترک فعلها جرم به حساب نیامده و تخلف محسوب شوند و در دستگاه مربوطه که وظیفه نظارت در همین فعلها و ترک فعلها را دارند رسیدگی شود.
وی همچنین به اجرای قانون لایحه جامع قضایی که هدف از آن بررسی تمام عناوین حقوقی و پروندههای موجود در دستگاه قضایی برای خارج سازی برخی از عناوین از سیستم قضایی است اشاره کرد و افزود: دهها لایحه و طرح در جهت اصلاح ساختار قوه قضاییه در دست بررسی هستند که در صورت عملیاتی شدن شاهد کاهش چند میلیونی پروندهها به دستگاه قضایی خواهیم بود.