مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می‌کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت‌های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می‌کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش‌های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع‌های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می‌شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می‌کند.

یکی از مهمترین چالش‌های بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه‌های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهاد‌های عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکرد‌های بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکرد‌های اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام‌های تحولی در برخی حوزه‌ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب‌ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه‌های تحولی دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه‌های تحولی دستگاه‌های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی‌های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهاد‌های تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره‌های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهاد‌های حوزه صنعت، معدن و انرژی به موضوع «شفاف کردن منابع تخصیصی به حوزه دانش بنیان» و در بخش سیاست‌های صنعتی بخشی به «هدایت اعتبارات فناورانه و دانش بنیان دستگاه‌های اجرایی به سمت صندوق نوآوری» پرداخته است.

در این بخش آمده است: شفاف کردن منابع تخصیصی به حوزه دانش بنیان:

یکی از مشکلات حوزه دانش بنیان، عدم تخصیص منابع دیده شده در بودجه به فعالیت‌های این حوزه به دلیل عدم اولویت گذاری توسط سازمان برنامه و یا مدیران دستگاههاست. بر این اساس در این حوزه اصلاحاتی در بند‌های بودجه‌های سنواتی به منظور شفاف و قطعی‌تر شدن تخصیص منابع به حوزه دانش بنیان به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

اجرایی شدن قانون جهش تولید دانش بنیان:

به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف‌های درآمدی ۱۶۰۱۷۷، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۰۱ و ایجاد یک ردیف درآمدی مربوط به درآمد حاصل از تعرفه برق تجدیدپذیر وفق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان جدول ۵ این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول ۹ هزینه می‌شود.

همچنین در این گزارش در بخش «سیاست‌های صنعتی بخشی» آمده است: پیشنهاد‌های مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

هدایت اعتبارات فناورانه و دانش بنیان دستگاه‌های اجرایی به سمت صندوق نوآوری:

وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمد ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول ۵ این قانون واریز کند.

وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ -۴۱ جدول ۹ به تفکیک ۹۰ و ۱۰ درصد به ترتیب به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی و صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می‌شود.

صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی موظفند اعتبارات مذکور را با ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه‌های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک‌های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط کنند.

صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است اعتبارات این بند را در حمایت از توسعه فعالیت‌های فناورانه کشاورزی و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش بنیان هزینه کند.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه‌های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

همچنین در بخش دیگر این پیشنهاد آمده است:

اشتغال دانش بنیان:

در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و همه استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع، مبلغ مشخصی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به کسبوکار‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد.

شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند را صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌کند.