مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه افرادی در داخل و خارج از کشور نکاتی را نسبت به احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاه‌های صالح در رسانه‌ها بیان می‌کنند که جای تاسف دارد، زیرا همه باید مقید باشیم و قانون برای همه یکسان است.
سخنگوی قوه قضاییه در شرح روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری گفت: ایشان به همراه یکی از دوستانش با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی شهر تهران به نقطه دیگر که اغتشاش بود عزیمت می‌کند و در ساعت ۸ شب خیابانی را در زیر پل ستارخان مسدود و با قطع مسیر ترافیک شدیدی را ایجاد می‌کند
وی افزود: ایشان به مامورینی که به او تذکر می‌دهند حمله ور می‌شود و یکی از مامورین بسیج را مجروح می‌کند که باعث تشدید اغتشاش در آن محیط می‌شود و پس از اقدامات خود به همراه دوستش از محل فرار می‌شود
وی ادامه داد: متعاقبا پس از دستگیری اقدامات قضایی شروع می‌شود و بلافاصله توسط قاضی کشیک تحقیقات اولیه آغاز می‌شود و اقدامات اول در پرونده نشان دهنده اقاریر صریح متهم نسبت به اتهامات است و ایشان اهداف خود را تشریح می‌کند و در نهایت پس تحقیقات مقدمات قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و برای اقدامات بعدی به زندان منتقل می‌شود.
ستایشی گفت: پس از طی کردن فرآیند رسیدگی در زمان قابل قبولی پرونده با قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع می‌شود و با توجه به متعدد بودن اتهامات ایشان در دادگاه انقلاب بر اساس کیفرخواست صادره پرونده مورد رسیدگی واقع می‌شود
وی اظهار کرد: این رسیدگی نیاز به حضور وکیل تسخیری داشت که ایشان درخواست تعیین وکیل می‌کند و به علت اینکه ایشان اقداماتش را برای انتخاب وکیل انجام نمی‌دهد دادگاه با همان وکیل تسخیری فرآیند را ادامه می‌دهد و تا آخرین مرحله رسیدگی ایشان دارای وکیل بوده و حق دفاع داشته است.
وی عنوان کرد: ایشان در جلسات دادرسی حضور داشته و نکات را مشخص کرده است و ماجرا را به صورت کامل شرح داده است.
ستایشی گفت: در موقعیت مورد بحث ایشان با استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت موجبات رعب و وحشت در مردم فراهم کرده است که بر اساس موازین شرعی اعمال و افعال ایشان از مصادیق محاربه تشخیص داده شده و پس از صدور رای و محکومیت ایشان به اعدام با اعلام فرجام خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که پس از گذشت مدت لازم و بررسی‌های به عمل آمده که در پرونده مطرح بوده رای ایشان تایید و جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
وی گفت: کل فرآیند‌هایی که به عنوان اصول و قواعد دادرسی مورد نظر است و باید به صورت ویژه توجه شود دقیقا مورد قرار گرفت و مهم‌تر از همه در مرحله دادگاه انقلاب با حضور قضات عالی رتبه و در مرحله دیوان عالی کشور با حضور قضات عالی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه مسلم شده مجرمیت ایشان و انطباق عمل با بحث محاربه بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی برای ایشان محکومیت صادر شده است.
مسعود ستایشی گفت: آنچه که به موجب موازین شرعی و روایات متعددی که وجود دارد به صراحت شرایط محاربه تبیین شده و نظر مراجع در این زمینه مشخص است.
وی افزود: محاربه از ریشه حرب به معنی جنگیدن است و در قانون مجازات اسلامی بحث افشار فی آبارش در دو قسمت مجزا تبیین شده و عبارت از این است که سلاح واقعی عبارت از گرم یا سرد که مصادیق این سلاح‌ها عنوان شده و اینگونه ابراز شده که هرکسی سلاحی را به قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا ارعاب آن‌ها اقدام کند و باعث ناامنی شود مصداق محاربه است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با توجه به شرایط در این پرونده وصف مجازات مورد بحث را داشته و اشد مجازات برای ایشان در نظر گرفته شده است گفت: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون مجازات تعیین شده است وصف مجرمانه دارد و وظیفه قاضی رسیدگی به تمامی جوانب و انطباق عمل با موازین قانونی است و این موضوع مصداق محاربه بوده و عمل با مجازات اعدام مطابقت داشته است.
وی اظهار کرد: قبل از صدور حکم محاربه برای ایشان نسبت به چهار جاسوس مرتبط با رژیم صهیونیستی که مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هستند حکم محاربه صادر شده بود.
ستایشی با اشاره به اینکه بعضی افراد گفته بودند مرتکب از سلاح استفاده کرده، ولی منجر به کشتن کسی نشده بود گفت: به موجب قانون نیاز نیست حتما کسی که استفاده از سلاح می‌کند به کسی آسیب برساند و استفاده از سلاح جهت ایجاد ناامنی برای تحقق محاربه کافی است.
وی ضمن بیان به اینکه افرادی که در مقام ایراد هستند دقت بیشتری داشته باشند گفت: پسندیده نیست کسانی که قانون ملاحظه می‌کنند و کاملا متوجه می‌شوند، اما به نحو دیگری مطالب را اعلام می‌کنند.
ستایشی تاکید کرد: ادامه یافتن و استمرار آشوب طلبی‌ها و سلب امنیت عمومی مردم با ادامه سناریو‌های انحراف افکار عمومی خواهد بود و با توجه کرد که این موضوع با زیر سئوال بردن نهاد قانونی برای بی اعتبار کردن اصل قانون صورت خواهد گرفت.
وی گفت: بلند شدن صدای تروریستی‌ها برای ادامه دادن جریانات است و در نهایت مداخله بیگانه در امور داخلی کشور مورد نظر آن‌ها است و باید با جدیت نظارت صورت بگیرد که حقی تضییع نشود و حمایت از تروریست‌های کف خیابان ظلم به مردم و خون ۲۰۰ جانباخته عزیز حوادث اخیر است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: مردم و قانون اجازه مماشات به تروریست‌ها را به ما نمی‌دهد و مطمئن باشید قوه قضاییه در راستای احقاق حق این عزیزان محکم و استوار به تکالیف خود عمل می‌کند.
